عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
قاطع نواب الأغلبية والمعارضة في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، جلسة علنية للمجلس أمس للمطالبة باستقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس من منصبه استجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي. وبدت قاعة المجلس أمس خالية خلال الجلسة العلنية للمجلس المخصصة لطرح أسئلة على 6 وزراء، حيث خلت القاعة إلا من بوشارب والوزراء الستة والنواب مقدمي الأسئلة. وكان لافتاً إصدار ثلاثة نواب لرئيس المجلس وثلاثة رؤساء لجان - ينتمون جميعهم لحزب جبهة التحرير الوطني الذي ينتمي له بوشارب- بيان يطالبون فيه الأخير الاستقالة من منصبه على الفور.
ووقع البيان مراد حليس وعبد الرزاق ترباش ومحمد موساوجه نواب رئيس المجلس، ورؤساء لجان المالية والصحة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والصيد البحري، وقال البيان: إن «هذا المسعى يندرج ضمن مطالب الحراك الشعبي التي تتناغم وتوجهات الحزب من قيادة وأعضاء وخدمة لاستقرار المجلس وضمان سير أعماله في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد». وطالب البيان بوشارب بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب، مؤكداً أن الموقف الذي سيتخذه بوشارب سوف يعطي صورة حضارية للمؤسسة الدستورية ويجنب اللجوء إلى تصرفات أخرى قد تغضب الشعب الجزائري.
وقال البيان إنه في حالة عدم الاستجابة لمطلب الاستقالة فإن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ستقاطع كل النشاطات والأعمال التي يشرف عليها بوشارب.
وهو البيان الذي لم يرد بوشارب على ما جاء فيه، وانتخب بوشارب في 24 أكتوبر الماضي رئيساً للمجلس الشعبي الوطني خلفاً للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من أغلبية نواب الغرفة الثانية بالبرلمان، كما تم تصعيده في نفس الوقت على رأس حزب جبهة التحرير في منصب منسق هيئة إدارة الحزب، وهو منصب تم استحداثه بديلاً للأمين العام.
والأسبوع الماضي، عقدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، اجتماعاً انتخبت فيه محمد جميعي أميناً عاماً للحزب، في خطوة أدت لإزاحة بوشارب من منصبه، في خطوة اعتبرها البعض رفعاً للغطاء السياسي عنه، تمهيداً لإقالته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني. ويطالب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم بعد 20 عاماً، بإقالة «4 باءات» هم عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الذي استقال بالفعل.
وقال الدكتور عبد الحميد عزيزي، الخبير السياسي الجزائري، إن بوشارب أمام ثلاثة خيارات عليه أن يختار بينهما.
وأوضح عزيزي لـ«الاتحاد» أن الخيار الأول أمام بوشارب هو الاستقالة استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي وصل إلى البرلمان، خاصة بعد انضمام نواب حزبه للمطالبات باستقالته. وأضاف أن الخيار الثاني هو تفضيله العند والبقاء في منصبه، وعدم الاستقالة وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة النواب لجلسات وأنشطة البرلمان التي يرأسها بوشارب، وبالتالي تعطيل أعمال هذه المؤسسة التشريعية المهمة. وأشار إلى أن الخيار الثالث هو تكرار سيناريو الإطاحة بالسعيد بوحجة الرئيس السابق للمجلس، باجتماع نواب الأغلبية من دون رئيس المجلس وإعلان سحب الثقة منه، وعقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد، موضحاً أن السيناريو الثالث هو الذي وضع بوشارب على رأس المجلس الشعبي الوطني بعد الإطاحة ببوحجة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة العسكرية بولاية البليدة الجزائرية (شمال) إيداع لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري المعارض، قيد الحبس المؤقت، في إطار القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستشار بالرئاسة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئيس المخابرات الأسبق والجنرال بشير طرطاق رئيس المخابرات السابق، وانتشرت دعوات أمس على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، للتظاهر اليوم الجمعة للأسبوع الثاني عشر على التوالي للمطالبة بإقصاء رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم.
وعلى صعيد متصل، قال فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان بالحكومة الجزائرية إن الحراك الشعبي من حقه رفض الحكومة الحالية.
