عدد اليوم
أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد.
وقال مستشار في محكمة الاستئناف إنّ هذا القرار "نافذٌ فوراً".
وأضاف أنّ المحكمة نقضت قراراً أصدرته محكمة ابتدائية في 25 مارس وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.
ومساء الأربعاء قال الرئيس السابق تعليقاً على قرار محكمة الاستئناف إنّ "هذه مفاجأة غير سارّة لي ولكنّي سأسلّم نفسي طوعاً غداً".
وأضاف في تصريح للصحافيين من أمام منزله في ساو باولو أنّ قرار إعادته إلى الحبس الاحتياطي "خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي".
من جهته قال وكيل الدفاع عن تامر المحامي إدواردو كارنيلوس إنّه "هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس. القضاة أنفسهم يقولون إنّه لا يوجد أي خطر"بفرار موكّله أو بإتلاف أيّ أدلّة إذا ما بقي طليقاً.
وأضاف المحامي أنّ "الذريعة هي أنّه يجب إعطاء أمثولة للمجتمع، هذا القرار صفحة حزينة جديدة تضاف إلى التاريخ الحديث للقضاء البرازيلي".
والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عاماً) بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وكان تامر وصل الى الحكم في اغسطس 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف بتهمة تزوير حسابات عامة، علماً بأنّه كان نائباً للرئيسة ينتمي إلى يمين الوسط.
وأوقف تامر للمرة الأولى في إبريل بعد 80 يوماً فقط من تسليمه الرئاسة إلى خلفه الرئيس الحالي جايير بولسونارو.
اقرأ أيضاً.. توقيف رئيس البرازيل السابق ميشال تامر في فضيحة فساد
