عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة النقل، نظمت الدائرة ملتقى الشركاء الاستراتيجيين في قطاع النقل البحري لعام 2019، ويأتي الملتقى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز علاقات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يرتقي بجودة الصناعة البحرية والخدمات المقدمة فيها ويدعم التنمية المحلية.
وفي كلمة افتتاحية لأعمال الملتقى، قال الكابتن سيف راشد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالإنابة في دائرة النقل: «شهد قطاع النقل البحري في إمارة أبوظبي على مدار السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية والتشريعية والتنظيمية والرقابية، وهذا الملتقى ما هو إلا مناسبة للاستمرار بعملية التطوير والتحديث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة وبالشراكة مع القطاع الخاص».
وأوضح أن قطاع النقل البحري في إمارة أبوظبي يحمل فرصاً واعدة في ظل ما يشهده من تطور في شتى المجالات، التطويرية والتنظيمية واللوجستية والفنية والاستثمارية، حيث يشكل هذا القطاع رافداً مهماً من روافد عملية التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.
وأثناء ذلك، قدم المهيري عرضاً مفصلاً تناول فيه واقع قطاع النقل البحري المحلي، والخطة الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. كما تناول أبرز التطورات والإنجازات والفرص والتحديات، بما يعزز الجهود الرامية إلى إرساء بنية تحتية متطورة وصناعة بحرية متكاملة ومستدامة، تستند إلى قاعدة تشريعية واضحة وشفافة وتتبع أعلى معايير البيئة والسلامة، وتوفر وسائل نقل آمنة وخدمات بحرية متميزة للمتعاملين، وتعزز حركة الملاحة التجارية والسياحية، بما يدعم الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي.
وتضمن العرض عدداً من البيانات والإحصاءات التي أظهرت أن مساهمة الموانئ في الدخل القومي تبلغ 24 مليار درهم، مع وجود 11 ميناءً تجارياً وخدمياً، وسواحل بطول (2435) كيلومتراً، في حين تبلغ مساحة مياه الإمارة 48 ألف كيلومتر مربع.
وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تمتلك (215) جزيرة و(37) قناة بحرية مرسمة، فيما استقطبت إمارة أبوظبي نحو 360 ألف سائح عن طريق البحر في عام 2018. ويبلغ عدد قوارب النزهة المسجلة في الإمارة (9045) قارباً، إلى جانب (3500) دراجة مائية.
تنظيم المنازيل والمراسي
وأعلن المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري عن عدد من المبادرات التي سيقوم القطاع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والتي ستوفر الكثير من الفرص أمام القطاع الخاص، ومن بينها تحسين وتحديث آلية حصر الحوادث البحرية وتحديد المسببات والحلول، وتطوير وتنظيم المنازيل والمراسي والمواقف الجافة، وإعداد خطة تهيئة الممرات المائية في المياه الداخلية للإمارة، وإزالة الوسائل البحرية المهجورة والمهملة.
وكذلك تحديث الخرائط الملاحية لمياه الإمارة، إضافة إلى تنظيم الأرصفة البحرية في مصفح، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين مع تقليل وقت تخليص البضائع، وإنشاء مدينة صناعية بحرية، وتطوير منطقة الظفرة كمركز لوجستي، فضلاً عن تطوير حلول ذكية مبتكرة لتحسين السلسلة اللوجستية، وتطوير الشحن الساحلي، وترخيص الخطوط الملاحية للنقل العام، وتطوير محطات بحرية في مناطق متفرقة، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في النقل البحري العام.
تجديد عبارات جزيرة دلما
كما شملت المبادرات الجديدة، عزم قطاع النقل البحري تجديد عبارات جزيرة دلما بعبارات حديثة وسريعة، وربط الجزر السياحية بشبكة نقل بحري، وإنشاء منافذ دولية لليخوت الزائرة، وتطوير جزيرة دلما كمركز لليخوت المحلية والدولية، وتشجيع وتطوير السياحة البحرية البيئية، فضلاً عن تطوير فعاليات محلية وعالمية لمجتمع رواد البحر، وإعداد لائحة الممرات المائية وقرارات البنية التحتية بما سيوفر 75 خدمة جديدة للمتعاملين، بالإضافة إلى رفع معدلات توطين الوظائف في قطاع النقل البحري، وتحديث خطة القطاع البحري للأزمات والطوارئ واستمرارية الأعمال مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للقطاع البحري.
السياسات التطويرية
على صعيد آخر، شهدت أعمال الملتقى حلقة حوارية تناولت عدداً من المواضيع الخاصة بالتشريعات والسياسات التطويرية في قطاع النقل البحري، والتحديات التي تواجه القطاع وأفضل الحلول لمواجهتها، إضافة إلى الخطة التطويرية ومستقبل قطاع النقل البحري والفرص المتوفرة أمام الشركاء الاستراتيجيين في هذا القطاع،. كما تضمنت فعاليات الملتقى حلقة نقاشية استمعت خلالها الدائرة إلى آراء المشاركين والمقترحات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية، وتلبي تطلعات الشركاء وتدعم تطوير القطاع وترتقي بجودة الخدمات المقدمة فيه.
الجهات المشاركة
شارك في الملتقى الذي أُقيم في فندق الريتز كارلتون - أبوظبي، كل من دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط العمراني والبلديات والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة موانئ أبوظبي ومركز النقل المتكامل، وهيئة البيئة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، والإدارة العامة للجمارك، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة والبيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وجمعية الصيادين/ جمعية دلما/ جمعية الظفرة، ودائرة القضاء وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، ومجلس البطين بأبوظبي، إضافة إلى عدد آخر من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.
