عربي ودولي

الاتحاد

الببلاوي يدعو للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور

جانب من عمليات تصويت المصريين بالدولة على الدستور  (تصوير حميد شاهول)

جانب من عمليات تصويت المصريين بالدولة على الدستور (تصوير حميد شاهول)

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، أهمية نزول المصريين للإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على الدستور، والمشاركة في صنع مصر المستقبل. مشدداً على أن الجميع مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا يجوز التخاذل عن الوطن في هذه اللحظة الحاسمة. وقال الببلاوي - في كلمة وجهها للشعب، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء أمس قبل الاستفتاء - إن الاستفتاء على الدستور يأتي تتويجاً وتعبيراً عن مطالب الشعب التي حملها شباب ثورة يناير، ونزلوا بها إلى الميادين، مطالبين بالخبز والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ثم عادت الجماهير لتؤكدها مرة أخرى في الثلاثين من يونيو، في مسار واحد يعبر عن آمال واحدة، وتطلعات واحدة، وشعب واحد لا تفرقه المكائد ولا الدسائس، ولا الإشاعات التي تسعى لزرع الفرقة والانقسام بين ثورتين.
واكد الببلاوي أن حكومته مصرة على استكمال المسار الديمقراطي، وعلى احترام حقوق وحريات وكرامة المواطنين، وفي هذا السياق، فإن الحكومة تستنكر وتدين الاعتداء على الحرية والخصوصية من جراء ما تسرب في وسائل الإعلام من تسجيلات هاتفية بشكل يخالف القانون، ويهدر كافة مواثيق العمل الإعلامي، وسوف تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفة القانونية. وقال إن مجلس الوزراء راجع في اجتماعه امس الاستعدادات الجاري اتخاذها لتنظيم وتأمين عملية الاستفتاء، ووضع الضوابط التي تكفل أكبر مشاركة شعبية ممكنة، مع توافر كافة ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية، وقد عملت الحكومة على توفير الإمكانات والموارد لتحقيق ذلك.
وطمأن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المصريين على تحقيق الأمن بشكل كامل خلال مرحلة الاقتراع على الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكداً أنه سيتم مواجهة أي تجاوزات بكل شدة. وقال وزير الداخلية -على هامش اجتماع مجلس الوزراء امس- إنه تم وضع خطة مشددة ومحكمة بين القوات المسلحة والشرطة لتأمين الاستفتاء، كما طلبنا ببعض التيسيرات، حيث ستقام سرادقات في كل لجنة انتخابية، مؤكدا أن يومي الاستفتاء سيكونان «عرساً ديمقراطياً».
وأضاف «إننا نخوض المعركة في مواجهة الإرهاب بإيمان واقتناع، ومستعدين للعمل على مدار الساعة، وليس صحيحا أن الإرهابيين سيتمكنون من إرهاق القوات أو إنهاكها». ونفى اللواء محمد إبراهيم وقوف وزارة الداخلية وراء التسربيات التليفونية التي تمت إذاعتها مؤخرا عن طريق الإعلامي عبدالرحيم علي. وقال «إن الداخلية بعيدة كل البعد عن قضية التسريبات التليفونية للناشطين السياسيين، وإن الوزارة لم ولن تدخل في مثل هذا الأمر»، مشيراً إلى أنه بعد ثورة يناير اصبح الملعب مفتوحاً أمام الجميع، ويسأل من يذيع التسريبات عن مصدره «لكن الدولة لا تقبل هذا الأسلوب».
وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الاستفتاء على مشروع الدستور يتم بإشراف قضائي كامل، وأن اللجنة العليا للانتخابات، هي لجنة قضائية مستقلة، وهي القائمة على إدارة الاستفتاء دونما أي تدخل في عملها من جانب السلطة التنفيذية.
وقال إن وزارة العدل والحكومة المصرية تعملان على تقديم الدعم اللوجيستي للجنة العليا للانتخابات، من خلال العمل على تيسير عملية الاستفتاء على المواطنين وتيسير الإشراف عليها من قبل القضاة، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء سير عملية الاستفتاء.
وأضاف أنه قام بتشكيل غرفة عمليات داخل وزارة العدل برئاسته، منعقدة بصورة دائمة أثناء الاستفتاء، للتنسيق مع رؤساء المحاكم لضمان انتظام إجراءات التقاضي أثناء الاستفتاء دون تعطل، والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من نجاح تلك العملية الديمقراطية. مؤكداً أن القضاة لهم خبرة كبيرة في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات منذ عام 2000. إلى جانب حرص الدولة على إرسال رسالة إلى العالم من خلال ذلك الاستفتاء، والتأكيد على أن مصر دولة سيادة القانون، واحترام الديمقراطية.
قضت محكمة جنح الزيتون بالقاهرة في جلستها أمس بمعاقبة 63 من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لكل متهم لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة.. وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر الماضي.
وأسندت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول للنيابة، إلى المتهمين خلال التحقيقات ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بمنطقة الزيتون، بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الشرطة، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وقرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالة 150 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه والانضمام لجماعة إرهابية وإثارة الشغب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على 81 شخصا من انصار الإخوان بمدينة الزقازيق بعد تجمهرهم ومحاولتهم اقتحام مبنى مديرية أمن الشرقية وقسمي شرطة أول وثاني الزقازيق واشتباكهم مع معارضيهم بالخرطوش والمولوتوف والحجارة ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 34 آخرين. وتم ضبط 33 من أعضار الجماعة وأنصارها لاقتحامهم كمين قرية الصحافة مركز مشتول السوق وإضرامهم النار فيه.
كما ألقت الشرطة القبض على 34 شخصا من أعضاء وأنصار الجماعة، كانوا قد تجمهروا أمام قسم شرطة القرين ورشقوه بزجاجات المولوتوف وأشعلوا النار فيه، ونتج عن ذلك هروب عدد من السجناء.
كما قررت النيابة إحالة القياديين الإخوانيين الدكتور فريد إسماعيل والدكتور أمير بسام عضوي مجلس الشعب السابقين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.
وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 62 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جلسة 2 فبراير المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 10 اتهامات.. وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية أن المتهمين ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء من دون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد للاشتعال «مولوتوف» وفي حكم المفرقعات. وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة، من بينهم 10 من ضباط وأفراد الشرطة أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش، أحدهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة 40 مواطنا أصيبوا بطلقات نارية وأسلحة بيضاء.


غير المسجلين يناشدون حكومتهم السماح لهم بالتصويت
المصريون في الإمارات يواصلون التوافد للاستفتاء على الدستور

إبراهيم سليم (أبوظبي) - ناشد المصريون المقيمون بالدولة والذين لم يسبق لهم التسجيل في الجداول الانتخابية ، السلطات المصرية، السماح لهم بالتصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد، وأجمع المقيمون أن المشاركة في هذا الاستحقاق الأهم بالنسبة لمصر وشعبها واجب وطني، مطالبين اللجنة العليات للانتخابات مساواتهم بالمصريين في الداخل، وكان مقر السفارة في أبوظبي والقنصلية في دبي قد استقبل المئات من المصريين المؤيدين لخريطة الطريق والذين لديهم رغبة حقيقية في الإدلاء برأيهم في دستورهم، وخاصة أن الوطن يحتاج إلى تكاتف وتوافق الجميع.
وتوافد لليوم الثاني على التوالي، الخميس 9 يناير الجاري، المصريون المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة على مقار اللجان الانتخابية في كل من السفارة المصرية بأبوظبى، والقنصلية العامة المصرية بدبي ، للأدلاء بأصواتهم على الدستور المصري الجديد، صرح بذلك المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبى شعيب عبد الفتاح ، مشيراً إلى أن الترتيبات والتجهيزات التي أعدتها اللجنتان ساعدت كثيراً في خروج عملية الاستفتاء بشكل هادئ وسريع ومنتظم، إضافة إلى دور السلطات الإماراتية التي تضطلع بتأمين الحرم الخارجي للجان وقيامها كذلك بتنظيم حركة المرور ومواقف سيارات الناخبين.وناشد المستشار الإعلامي المصري بالإمارات الناخبين المصريين بضرورة أن يكون معهم الرقم القومي أو جواز السفر المميكن حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أهمية أن يقوم الناخب أيضاً باستخراج بطاقة بيانات التصويت، الخاصة به، والمتاحة على موقع اللجنة العليا للانتخابات www.elections.eg، حيث يقوم الناخب المسجل بالخارج بطباعتها قبل التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية المسجل بها في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تمكنه من ذلك، فإن اللجنة في السفارة بأبوظبى أعدت أجهزة كمبيوتر خاصة، وعدداً من الفنيين لاستخراج هذه البطاقة لكل من لا يستطيع استخراجها في منزله.

اقرأ أيضا

رئيس وزراء الهند يدعو إلى تحدي ظلام كورونا بإضاءة الشموع