الاتحاد

الإمارات

مطالبة مستشفى بـ 9 ملايين درهم تعويضاً عن خطأ طبي بعملية قلب

أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت محكمة أبوظبي المدنية، حكماً تمهيدياً في قضية رفعتها سيدة عربية طالبت فيها بتعويض قدره تسعة ملايين درهم، عن الأضرار التي لحقت بها، والخسائر والتكاليف التي تكبدتها، جراء خطأ طبي ارتكبه طبيب في أحد المستشفيات، أثناء تركيب بطارية لتنظيم ضربات القلب.
وقررت المحكمة تحويل القضية إلى لجنة خبرة طبية، لتحديد مدى مسؤولية الطبيب المدعى عليه في التسبب بالحالة التي وصلت إليها المدعية، والتي توفيت أثناء سير الدعوى، وبعد سنة ونصف من العملية التي نتج عنها الخطأ، وقد تمت إعادة تصحيح شكل الدعوى باسم أبنائها بعد وفاتها.
وكانت المدعية قد أدخلت المستشفى بسبب آلام كانت تشكو منها في الصدر، وقرر الأطباء إجراء عملية قلب مفتوح لها، ثم أخرجت المريضة من المستشفى بعد 8 أيام وقبل تمام شفائها، فعاودتها الآلام مرة ثانية ما اضطرها إلى دخول المستشفى مرة ثانية لتركيب بطارية لتنظيم دقات القلب. وأثناء العملية حدث خطأ طبي أدى إلى تلف الشريان الرئوي ونزيف داخل الرئة، بالإضافة إلى توقف الكلى عن العمل، ما أدى إلى إجراء عملية قلب مفتوح ثانية لوقف النزيف، وشق حنجرة المريضة لتركيب خراطيم لتمكينها من التنفس والتغذية.
وقال ابن المدعية الذي تقدم بالدعوى باعتباره قيماً على والدته، إن عدم وجود التعقيم الكافي في غرفة العمليات والمعدات، أدى إلى انتشار الجراثيم التي أدت بالتالي إلى تفاقم حالة المريضة، التي بقيت في العناية المركزة في المستشفى نفسه المدعى عليها حتى وفاتها منتصف العام الماضي.
وكانت المريضة قد طالبت بالإضافة إلى تعويضها بمبلغ تسعة ملايين درهم، القضاء ببراءة ذمتها من أي نفقات أو مطلوبات تخص المستشفى المدعى عليها جراء وجود المدعية فيها للعلاج من أثار الخطأ الطبي، وهي الطلبات التي أكدها الورثة بعد تصحيح شكل الدعوى لتكون باسمهم كورثة للمدعية الأصلية.

اقرأ أيضا

المنتدى السنوي الرابع عشر لصحيفة «الاتحاد» ينطلق الأحد