الاتحاد

الإمارات

تنفيذي الشارقة : دراسة تعديل نظام غرامات التأخير في تنفيذ المشاريع

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي الدوري للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم·
وناقش الاجتماع المقترح الذي رفعه الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة للمجلس بشأن تعديل نظام غرامات التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث يشير المقترح الى أنه نظرا لزيادة معدل الأعمال الإنشائية والنمو العمراني في الإمارة فقد اقتضت المصلحة العامة إعادة النظر في أسس إدارة المشاريع حرصا من دائرة الأشغال العامة على رفع كفاءة الأداء وفعالية تنفيذ الأعمال الإنشائية في الإمارة ضمن برنامج زمني مقرر يعد أساسيا ليؤكد مدى التزام الدائرة بتحقيق متطلبات الجودة الشاملة وفي هذا الإطار وجه المجلس التنفيذي بتشكيل لجنة من الجهات الخاصة في الإمارة لدراسة المقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة·
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمن عقد ملتقى المدن الاقتصادية والصناعية 2009 والذي سيعقد في إمارة الشارقة بمشاركة عدد من الدوائر المحلية في إعداد وتنظيم هذا الملتقى وستقوم الدائرة بتعميم الملتقى على مجتمع الأعمال محليا وخارجيا وسترسل دعوات رسمية إلى مسؤولين حكوميين داخل الدولة وخارجها·
وقد اعتمد المجلس اقتراح الدائرة ووجه مديرها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع العقود اللازمة لذلك وناقش المجلس المقترح المقدم من الوليد بن خادم مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة والمتضمن إجراء دراسة شاملة بالتنسيق فيما بين الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص لوضع آلية لفرص العمل المتاحة وتحديد التخصصات ومجالات الدراسة المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل خلال الفترة المقبلة·
وقد جه المجلس بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية ممثلين من الجهات ذات الاختصاص في الإمارة بدراسة المقترح وخول للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص في هذا المجال· كما استعرض المجلس مقترح الإسكان الحكومي المقدم من خميس بن سالم السويدي مدير عام مكتب الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في المساكن الحكومية ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة·

اقرأ أيضا

ولي عهد دبي: دليل الدور الرائد للإمارات