عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
وصل الحراك الشعبي إلى البرلمان الجزائري، حيث قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني «الغرفة الثانية في البرلمان»، أمس، كلمة معاذ بوشارب رئيس المجلس، فيما جدد الجيش دعمه للمسار الدستوري ورفضه لأي حلول انتقالية. وقاطع نواب حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» وكتل المعارضة كلمة بوشارب، أمس، تحت قبة البرلمان حول مجازر 8 مايو 1945. وكان لافتاً مطالبة نواب حزب «الأفلان» برحيل بوشارب، من رئاسة البرلمان، رغم كونه أحد قيادات الحزب، معلنين تأييدهم لمطالب الحراك الشعبي، ومقاطعتهم لجلسات البرلمان. ويطالب الحراك الشعبي الذي أطاح ببوتفليقة من الحكم بعد 20 عاماً، بإقالة «4 باءات» هم عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت، ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني «الغرفة الثانية في البرلمان»، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الذي استقال بالفعل.
ولم يلتفت بوشارب إلى مقاطعة النواب لكلمته التي أكد فيها أن الجزائر تواجه تحديات ومخاطر جسيمة تحيط بها، وأشاد بالجيش الذي قال إنه يقوم بتضحيات جسام لحماية الوطن والقيام بدوره الدستوري في حماية وحدة الشعب والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وجميع أجهزة الأمن الأخرى. ويتوقع أن تتصاعد الأزمة اليوم خلال الجلسة العلنية للمجلس المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة تخص قطاعات التربية، الشؤون الدينية، التضامن، الزراعة، والرياضة.
يأتي ذلك فيما أعلن المحامي الجزائري عبد الغني بادي أنه سيقدم بلاغاً للنيابة الجزائرية ضد رؤوس أحزاب التحالف الرئاسي التي دعت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة، يتهم فيه هؤلاء الأشخاص عبر تحركاتهم واجتماعاتهم، باستهداف استقرار الوطن وفقاً لمادتين في قانون العقوبات. ويشمل البلاغ كلاً من أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ومعاذ بوشارب، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، وعمار غول، رئيس حزب تاج، وعمارة بن يونس، رئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية.
وعلى صعيد متصل، قرر القضاء الجزائري إيداع عبدالحميد ملزي مدير «إقامة الدولة» (منتجع سكني فاخر يقيم به كل المسؤولين الجزائريين) الحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بعدما وجهت له تهمة التجسس وجمع المعلومات بما يشكل مساساً بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية وحيازة ذخيرة. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت عن إقالة حميد ملزي من إدارة «إقامة الدولة» في 24 أبريل الماضي، ويعتبر ملزي أحد المقربين من الجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق مدير المخابرات الأسبق الذي تم القبض عليه الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، جدد الجيش الجزائري تمسكه بالمسار الدستوري ورفض أي حلول سياسية. وقالت مجلة الجيش، الناطقة باسم القوات المسلحة الجزائرية، في افتتاحية عددها أمس، إن «الجيش سيظل مجنداً من أجل إحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر وترمي إلى زرع بذور عدم الاستقرار من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري». وأضافت أن «مشاريع هذه الشرذمة ومخططاتها ستفشل حتماً، بما في ذلك استهداف الانسجام بين الشعب وجيشه»، مؤكدة أن الجيش سيظل مصطفاً إلى جانب الشعب لبلوغ أهدافه في إحداث التغيير المرجو، وسيعمل على الدوام لحماية الشعب الجزائري.
وقالت إن «عرّابي هذا المخطط الخبيث، ومن والاهم ومن يسير في فلكهم ظلوا يتحيّنون أدنى فرصة خلال سنوات خلت للشروع في تنفيذه باستعمال وسائل وطرق مختلفة، فبعد أن كشفهم الشعب الجزائري ولفظهم بشدة وبشكل قاطع، اتخذوا من قنوات معينة في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة عبر حملات ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث هرطقات وأكاذيب ومغالطات، في محاولة يائسة وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين الشعب وجيشه وضرب اللحمة والثقة الكامنة بينهما». وأضافت مجلة الجيش أنه «لا غرابة في أن الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال فترات سابقة هي نفسها التي تحاول اليوم عبثاً ان تدفعه لذلك في هذه المرحلة من خلال طرق شتى أبرزها ممارسة الضغط عبر رسائل مفتوحة ونقاشات وآراء تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم يعبثون فيها مثلما شاؤوا، ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها».
من جانبه، دعا مصطفى بوشاشي، القيادي في الحراك الشعبي إلى توقيع أقصى العقوبات على كل شخص، أضر بالشعب الجزائري، وأراد خراب الوطن. وقال إن اعتقال سعيد بوتفليقة رد على مطلب نادى به الجزائريون في الحراك، طيلة 11 أسبوعاً. وأضاف أن من حكموا خلال الـ20 عاماً الماضية، عاثوا في الجزائر فساداً، ونهبوا خيرات الشعب، داعياً إلى محاسبتهم وإنزال أقصى العقوبات عليهم، وقال: السعيد بوتفليقة منذ 6 سنوات، وهو يرتكب جرائم في حق الشعب، هذه المتابعة هي نتيجة مطالب الشعب.
