عدد اليوم
شوقي عبد العظيم (الخرطوم)
البحث عن الخبز والوقود أصبح هم السودانيين اليومي إلى جانب الشكوى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وشح المياه. وباتت الأزمة الاقتصادية سؤالا وهما حاضرا يومياً على موائد إفطار وسحور السودانيين، حيث يدور الحديث حول دور عناصر الرئيس المعزول عمر البشير في افتعال الأزمات الآنية، فضلا عن التسبب في تفاقم المشكلة الاقتصادية الكلية المزمنة الناتجة عن سوء إدارة حركة الإسلامويين «الإخوانية» التي أهملت البنية التحتية والاقتصاد، ويبقى السؤال الأهم حول حسم الخلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «إعلان الحرية والتغيير» كبداية للوقوف على حلول للأزمة الراهنة.
ويقول خبراء اقتصاديون سودانيون لـ«الاتحاد» إن الأزمة الاقتصادية ستؤثر جداً على القرار السياسي في هذه المرحلة. وأكد الخبراء أن الوضع الاقتصادي يمثل عامل ضغط حقيقياً على المجلس العسكري وقوى «إعلان الحرية والتغيير» على حد سواء. وقال هيثم عبد الرحيم، الصحفي المتخصص في الاقتصاد، لـ«الاتحاد» إن الأزمة الحالية شبيهة لحد بعيد بالأزمة التي سبقت الثورة وتسببت في اندلاعها، مشيراً إلى أن السوداني لن يصبر طويلا عليها وسيخرج ويطالب الحلول وبالذات في شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة.
وبجانب أزمة النفط تعاني معظم أحياء العاصمة الخرطوم والأقاليم شحاً في إمداد المياه وانقطاعاً في التيار الكهربائي. وخرج السودانيون في عدد من أحياء أم درمان ومناطق جنوب الخرطوم في مظاهرات محدودة يطالبون بتوفير الخدمات. ويرى هيثم أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل المجلس العسكري الانتقالي لكونه الجهة التي تدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالبشير.
وأضاف أن الأزمة الحالية تحتاج إلى الحسم في مواجهة عناصر النظام البائد، حيث لا يستبعد هيثم أن يكون عناصر الحركة الإسلاموية الإخوانية وراء هذه الأزمات. وتساءل: «كيف يعقل أن تعطل محطات التوليد الحراري في موسم قلة تدفق مياه النيل التي تستخدم في التوليد المائي وكان يمكن تأجيل صيانة المحطات إلى ما بعد فترة الصيف؟». خبراء اقتصاديون آخرون كان رأيهم أن الطرفين -العسكري والتغيير- عليهما معالجة الأزمة الاقتصادية بأسرع ما يمكن لأنها ربما ستكون مدخلا لتأليب الشارع وظهور الثورة المضادة في العلن تحت غطاء مطلبي.
وقال إسحاق آدم، الخبير في النفط والوزير السابق لوزارة النفط في السودان، لـ«الاتحاد» إن مخزون النفط في السودان كاف وأفضل من فترات سابقة كان فيها توزيع النفط مستقراً، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية تعود إلى سوء الإدارة في المقام الأول وبالذات في نقل المواد البترولية وتوزيعها على المحطات والخلل في التوزيع إن كان ليوم واحد يظل أثره لأيام وجميع الخدمات الأخرى لها صلة وارتباط بالوقود وبالذات الكهرباء والمياه.
واستبعد إسحاق «نظرية الثورة المضادة» وأعاد المسألة كلها إلى ضعف أداء المسؤولين إضافة إلى مشكلة أعداد محطات الوقود وما يعتريها من مشاكل في توزيعها الجغرافي. ويرى إسحاق أن محطات الوقود أقل من العدد المطلوب بكثير وأن توزيعها على المناطق لم يكن وفق دراسة هندسية صحيحة.
واتفق الخبير النفطي مع الخبراء الاقتصاديين في أن الأزمة ستلقي بظلالها على القرار السياسي. وقال: «الثورة أصلاً كانت بسبب نقص الخدمات وشح الإمداد إذا عادت الأزمة ستعود الاحتجاجات لذلك عليك بتوفير الحل بأسرع ما يمكن» وذكرت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» أن مسؤولية توزيع الوقود على المحطات وتوزيع الخبز كان في الحكومة السابقة مسؤولية جهاز الأمن والمخابرات الأمر الذي تسبب في ضعف الخدمة المدنية وبعد الظروف التي يعيشها الجهاز من الطبيعي أن ترتبك الخدمة.
وأشار خبراء إلى ضرورة تشكيل حكومة ومجلس وزراء حتى تكون هنالك مسؤوليات مباشرة للوزراء يمكن محاسبتهم على التقصير أو المشاكل التي تسبب الأزمات وأنه لا يمكن مساءلة وكلاء الوزارة المكلفين بإدارتها حاليا الأمر الذي سيدفع الأطراف لتشكيل حكومة في أسرع وقت خوفا من تفاقم المشكلة وتمظهرها بطريقة لا يمكن حساب عواقبها.
