أبوظبي (الاتحاد) - استعرض الدكتور محمد يونس الحائز على «جائزة نوبل للسلام»، رئيس مركز يونس، مؤسس بنك جرامين «الفقراء» في جمهورية بنغلاديش الشعبية تجربته الشاقة، وهو يحاول الترويج لفكرة القروض الصغيرة للفقراء في قرى بنغلاديش النائية، سواء من الأشخاص أو المصارف الأهلية، حتى اضطر إلى إقراض الفقراء من جيبه الخاص، حيث لا يطلب هؤلاء سوى دولارات معدودات تمكنهم من إنشاء عمل صغير يُغنيهم عن الحاجة والتسول.
وأشار الدكتور يونس، خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أول من أمس، إلى أن أكثر المقترضين كانوا من النساء في قريته، ثم انتقلت الفكرة إلى القرى الصغيرة المحيطة، وراح الفقراء المطالبون بالقروض يزدادون يوماً بعد يوم، الأمر الذي اضطره إلى الذهاب إلى المسؤولين في المصارف لإقناعهم بأهمية تسهيل قروض الفقراء واستثمار الأعمال التي ينشئونها، غير أن المصارف اتهمته بالجنون بسبب أفكاره هذه؛ لأن الفقراء ليس لديهم أي ائتمانات تضمن سداد قروضهم، لكنه أصر على هذه الفكرة. كما سعى إلى إنشاء بنك صغير أطلق عليه اسم «بنك جرامين» أي «الفقراء» وذلك في عام 1976، منتقداً سلوك المصارف والعرف الجاري بينها؛ لأن فكرة إقراض المال يجب أن تكون في الأساس لمن يحتاج إلى القرض، وليس هناك أكثر من الفقراء من هم بحاجة إليه.
وأوضح أن نسبة الفقراء الذين سددوا قروضهم المالية بلغت نحو 97%، وهي أكثر بكثير جداً من نسب تسديد الأثرياء وذوي الدخول والائتمانات لقروضهم، حتى إن فكرة إقراض الفقراء انتشرت في جميع أرجاء القرى والمناطق في بلاده، ثم أخذت تنتشر إلى تركيا.
ولفت إلى أن فكرة القروض بدأت تتطور للتحول إلى مشاريع تجارية غير ربحية، المستفيد الأول منها هو الشعب، مستشهداً بتجربته الشخصية حين كان يزور بيوت القرية ويكتشف أن الأطفال يصابون بالعمى ولا يبصرون شيئاً، وعند استفساره عن الأمر أخبره الأطباء أن هذا المرض هو «العشى الليلي» الذي يتسبب به نقص فيتامين «A» الذي يتوافر في الخضار والأدوية، الأمر الذي دعاه للقيام بحملة صحية وإعلامية يوضح فيها للناس أهمية تناول الخضار مع إعطائهم الدواء بأسعار زهيدة، ثم اشترط في منح القروض للفقراء ضرورة إنشاء دورات مياه وحفر صغيرة في بيوتهم بهدف مكافحة الأمراض، فضلاً عن نجاحه في تعميم فكرة شراء محطات كهربائية صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية في قرى بلاده؛ لأن نسبة الذين لا تصلهم الطاقة الكهربائية من السكان نحو 70%.
وأشار الدكتور محمد يونس إلى أن عدد المقترضين الفقراء في بلاده نحو 11.5 مليون مقترض، في وقت يبلغ عدد المقترضين في العالم من الفقراء نحو 167 مليون مقترض، مبيناً أن «بنك جرامين» قد توسع وبات لديه 2600 فرع في جميع قرى بنغلاديش، كما صار له فروع في الخارج، ووصل نشاطه إلى الولايات المتحدة الأميركية فافتتح فروعاً عدة فيها، حيث بلغ عدد المقترضين في نيويورك وحدها نحو 20 ألف مقترض، وقد وصل الالتزام بتسديد القروض إلى نسبة 99%، وهو أمر لم يحصل يوماً في عالم القروض في البنوك الأخرى، في وقت بلغت قيمة القروض اليوم نحو مليار دولار ونصف المليار. وانتقد الدكتور يونس البنوك بسبب الفوائد الربحية التي تتقاضاها من الناس، وقال إنها تجردت إلى حد كبير من الصبغة الإنسانية، وبات المال يشكل كلّ همها في هذه الحياة.
وعن تجربته في هايتي بعد أن أصابها الزلزال الكبير، قال الدكتور يونس إنه نجح هناك في إعادة زراعة الغابات بعد أن أحرق الأهالي أشجارها للطهي، وليس هناك شيء تنتجه هايتي، واتفق مع شركات تقوم بإنشاء صناعة للدواجن والبيض، وصيد الأسماك، وزراعة الخضار، وغير ذلك من المواد الغذائية التي كانت تستوردها الدولة جميعاً، وقد عيّنه رئيس هايتي مستشاراً اقتصادياً له لجهوده في العمل الإنساني الخيري لبلاده.
ويعد الدكتور محمد يونس، الحائز على «جائزة نوبل للسلام» عام 2006، الأب الروحي للقروض المتناهية الصغر ولمفهوم العمل الجماعي الاجتماعي، وهو مؤسس «بنك جرامين»، بالإضافة إلى ما يربو على 50 شركة أخرى في بنغلاديش، وقد وضعته مجلة «تايم» الأميركية ضمن «قائمة أبطال آسيا» لمدة 60 عاماً.
وأعرب يونس عن تقديره للدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في بلدان العالم، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود العلمية التي يبذلها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. وخاطب يونس الجمهور بقوله: إن من حقكم جميعاً أن يتملككم الفخر والاعتزاز بـ «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام، بفضل ما وصل إليه من مكانة عالمية مرموقة يشار إليها بالبنان في أنحاء العالم.
وهنأ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الذي كان في مقدمة الحضور في المحاضرة وقال «أهنئك من كل قلبي على هذا المركز العالمي، وليس الإماراتي فحسب».
جمال سند السويدي: تنويعنا الاقتصادي واقتصاد المعرفة سيبهر العالم في 2021
أبوظبي (الاتحاد)- وصف الدكتور جمال سند السويدي مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» اختيار مجلة «ميد» الدولية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من بين أكثر 12 شخصية مؤثرة في المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط في عام 2014، بأنه تشخيص دقيق يعبر عن الريادة الإماراتية في المنطقة والعالم، فضلاً عن الجهود الضخمة التي تبذلها القيادة الرشيدة في التنويع الاقتصادي نحو تحقيق اقتصاد المعرفة والابتكار -بإذن الله- خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الدكتور جمال سند السويدي «أنه لم يفاجأ بالتقييم العلمي لمجلة «ميد» الدولية، على أهميته العلمية الكبيرة، لكون الذي ينجز في عموم ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة من مشاريع عملاقة أو فوزنا بإكسبو، أو قيادة سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد للتنويع الاقتصادي في الدولة، ستبهر العالم بلا أدنى شك عام 2021، العام الذي سنحتفل فيه جميعاً بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الخالد».
وقال السويدي، ومن أجل فهم أكثر للمراتب التي تحصدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، علينا أن نعود بالذاكرة قليلاً إلى تلك الأزمة المالية العالمية العصيبة وآثارها التي عصفت بأكبر الاقتصادات العالمية العملاقة، وكيف أبدى الخبراء في حينها وفي عام 2009 آراءهم وتحليلاتهم بتشاؤم قاتم حول عدم قدرة أو صعوبة مواجهة الأزمة لعقد من الزمن، بل إن بعضاً منا أحس بهذا الشعور، غير أننا، وفي ظل تلك الأجواء المحبطة، أطل علينا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في خطابه التاريخي في الأول من ديسمبر عام 2009 بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لليوم الوطني، ليبدد غيوم التشاؤم ويطمئن الجميع بثقة عالية بمستقبل واعد، من خلال تأكيده -حفظه الله- أن «اقتصاد دولة الإمارات بخير»، و«أن الأزمة المالية العالمية لن تكون سبباً للتراجع أو التراخي»، مجدداً الثقة بقدرة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ومصادر قوتها».
وأضاف «إننا جميعنا يتذكر بفخر واعتزاز توجيهات صاحب السمو -حفظه الله- في ذلك الخطاب، حين شدد على ضرورة الاستمرار بثبات في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع القائمة المستندة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي؛ حفاظاً على الوطن، وحماية للهوية، وزيادة فرص العمل أمام أبناء الوطن، لقد كان واثقاً -حفظه الله- من أن لديه رجالاً ورثوا عن الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- عدم المهابة من التحديات مهما كبرت، ولا وجود لكلمة المستحيل لتحقيق الهدف والطموح، رجالاً عاهدوا الله وقائد الدولة والشعب والوطن أن يضعوا دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من بين بلدان العالم في المجالات كافة».
وقال السويدي «وهكذا عبرنا الأزمة المالية وحولناها إلى قصة نجاح مضافة بزمن قياسي، وأنا على ثقة بأنها ستتحول مع معجزات التقدم والتطور الذي تشهده دولتنا العزيزة الآن وفي المستقبل إلى سفر خالد تتذكره أجيالنا المقبلة جيلاً بعد جيل بمداد من الفخر والكبرياء والإباء».
«أخبار الساعة»: الارتقاء بالتعليم قمة الأولويات الوطنية
أبوظبي (وام) - أكدت نشرة «أخبار الساعة» اهتمام الإمارات بالعلم والمعرفة، ووضع تطوير وسائل التعليم والتدريب والتثقيف في صدارة أولوياتها، إيمانا بأنه التعليم طريق التنمية.
وتحت عنوان «التعليم طريق التنمية الشاملة والمستدامة » قالت النشرة إنه منذ تأسيسها في مطلع السبعينيات من القرن الـ 20 على يد الأب المؤسس المغفور له «بإذن الله تعالى» الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تولي الدولة العلم والمعرفة اهتماما بالغا وتضع تطوير وسائل التعليم والتدريب والتثقيف في صدارة أولوياتها انطلاقا من قناعة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن التعليم هو طريق التنمية وقد كان له العديد من المقولات البليغة التي تؤكد ذلك ومنها «إن حجم الدول لا يقاس بالثروة والمال وإن المال ما هو إلا وسيلة لغايات عظيمة لا يحققها إلا العلم» ومن أقواله أيضا « إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره».
وأضافت النشرة التي يصدرها «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أن هذه القناعات ذاتها مازالت وستظل تسير عليها القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يؤكد دوما أن «بناء الإنسان على هذه الأرض الطيبة هو الثروة الحقيقية لأن المال لا يدوم ولأن العلم هو أساس التقدم»، كما أن هذه القناعات هي ذاتها تمثل الأساس الذي ينطلق منه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله » الذي أكد خلال حضوره جلسة «مجلس محمد بن راشد للسياسات» التي عقدت مؤخرا تحت عنوان «الاتجاهات المستقبلية لتطوير التعليم» أن تطوير التعليم وفق أحدث المعايير وتوظيف التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية إلى أفضل المستويات يتصدران قائمة الاهتمام ويأتيان في قمة الأولويات الوطنية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون نظامنا التعليمي واحدا من أفضل النظم التعليمية في العالم بحلول عام 2021، وقال سموه «أريد لأبناء شعبي أفضل نظام تعليمي يواكب الثورة المعرفية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم». وأوضحت النشرة أن هذا الاهتمام الكبير بالتعليم تترجمه دولة الإمارات في شكل استثمارات سخية تخصصها لهذا القطاع الحيوي ضمن موازنتها السنوية تنفقها في تطوير البنى التحتية للقطاع والتجهيزات الداخلية للمدارس والمناهج وطرق التدريس والمعلمين أنفسهم وهذه البنود تحصل على ما يزيد على 20 في المائة من الموازنة السنوية للدولة وهو ما نجد صداه جليا من خلال المرتبة العالمية المميزة التي باتت تحتلها المؤسسات التعليمية الإماراتية ففي إنجاز نوعي في هذا الشأن وضع «مؤشر تايمز للجامعات العالمية» جامعة الإمارات العربية المتحدة في صدارة ترتيب الجامعات العربية وفي المرتبة السادسة والسبعين عالميا لعام 2013 / 2014 مرسخا رفعة التعليم الإماراتي عالميا.
وقالت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها إنه في الإطار ذاته أكد المدير التنفيذي لـ «جامعة النخبة العلمية الكندية» مؤخرا أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك فرصا كبيرة لتحقيق ثورة علمية في وقت وجيز مبررا ذلك بأسباب عدة أهمها تاريخ الدولة الحافل بالتطلعات والقدرة على النهوض في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى القيادة القادرة على اتخاذ القرارات بشكل فوري ونافذ في الاتجاه الذي يضمن تطبيق الخطط والمشروعات الاجتماعية المختلفة بما فيها مشروعات تطوير التعليم ومؤسساته.
عدد اليوم
