«الاتحاد الاستهلاكي» لـ «الاتحاد»: قانون «التعاونيات» يسمح بافتتاح فروع خارج الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

رحب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بإصدار مجلس الوزراء أمس، قانوناً بشأن التعاونيات، مشيراً إلى أن القانون سيتم إرساله للمجلس الوطني الاتحادي للعرض والموافقة وتعديل بعض النقاط إذا كانت هناك ملاحظات، وصولاً إلى إصداره من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في صورته النهائية، وذلك وفق المسار التشريعي لأي قانون، لتبدأ التعاونيات بعد ذلك العمل بالقانون الجديد.
وقال ماجد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لـ«الاتحاد»، أمس: «إن أبرز ملامح البنود في القانون الصادر بشأن التعاونيات، يتمثل في حذف كلمة (جمعية)، وإطلاق مسمى التعاونية الاستهلاكية بدلاً من «جمعية تعاونية استهلاكية»، وكذلك السماح لكل الجمعيات بافتتاح فروع لها خارج الإمارة التي تأسست بها، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية في كل إمارة، وطريقة جديدة لتوزيع الأرباح وتخصيص جزء منها للمسؤولية المجتمعية، ومنح كل (سهم) صوتاً في الجمعية العمومية بدلاً من صوت واحد لكل عضو من المساهمين، إضافة إلى تبعية التعاونيات لوزارة الاقتصاد بصفتها تمارس نشاطاً تجارياً واقتصادياً».
وأشار إلى أن القانون السابق رقم 13 لسنة 76 والذي مضى على إصداره أكثر من 43 عاماً، وفوت على التعاونيات فرصاً تنافسية كثيرة أفقدتها مبيعات بمليارات الدراهم، كان يمكن أن تستفيد منها في تطوير فروعها وخدمة المستهلك والاقتصاد الوطني.
وأفاد الشامسي بأن القانون الاتحادي للتعاونيات الصادر، أمس، يتوافق مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات والتحولات العميقة التي طالت تركيبتها السكانية وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية. وأوضح الشامسي أن التعاونيات تعامل من قبل جميع الدوائر الحكومية معاملة كافة المنشآت الاقتصادية الخاصة، حيث تقوم التعاونيات بسداد كافة الرسوم مثلها في ذلك مثل منافذ البيع الأخرى، وهذا عكس الاعتقاد السائد بأنها جمعيات ذات نفع عام. ويستهدف القانون الجديد للتعاونيات العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.
وأضاف الشامسي، تتولى وزارة الاقتصاد الاختصاصات المنوطة بها والواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته، وتكلف الوزارة تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة صدر لها تكليف عام 2016 بالإشراف على التعاونيات لحين صدور القانون الحالي، في صورته النهائية.

188 سوقاً
وبلغ إجمالي عدد التعاونيات مطلع العام الجاري 18 تعاونية رئيسة و177 فرعاً في 188 سوقاً بالدولة، تستحوذ على 25% من السوق، مع خطة لزيادة الفروع التعاونية إلى 211 فرعاً بنهاية العام الجاري، لتعزز تغطيتها الجغرافية لمعظم المناطق ذات الكثافة السكانية في الدولة، ولديها فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار للوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة، بحسب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
وقال الشامسي، توفر التعاونيات 727 سلعة غذائية واستهلاكية تحمل اسم التعاون (Co-op) بانخفاض في السعر يصل إلى 30% عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة، إضافة إلى عروض وتخفيضات شهرية وموسمية، فضلاً عن مهرجان سنوي ينطلق في مارس كل عام، مع التزامها بمبادرات 120 صنفاً من السلع التي تغطي حاجة المستهلك اليومية، وحققت التعاونيات مبيعات نهاية العام الماضي 6.8 مليار درهم لعدد من المساهمين بلغ 76593 مواطناً مع رأسمال بلغ 2.2 مليار درهم.

أخبار ذات صلة

"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة سياسة "الاتحادية للضرائب"

«أمانة الوطني الاتحادي» تشارك في «ملتقى المشاريع الصغيرة والمتوسطة»

فوائد عدة
وأكد الشامسي أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن «التعاونيات» من شراء السلع التي تبيعها بكميات أكبر، وبالتالي الحصول عليها بأسعار أقل من الموردين الخارجيين، ما يزيد من قدرتها على خفض أسعار البيع للمستهلك النهائي، ويرفع قدرتها التنافسية ويساعد على خفض الأسعار في الأسواق، وزيادة جودة السلع عموماً، نتيجة لازدياد المنافسة.

ثقة المستهلكين
وأفاد الشامسي بأن التعاونيات تسعى لتحقيق مزيد من ثقة المساهمين والمستهلكين، مدشنة مطلع العام الماضي مواقعها الإلكترونية للتسوق، لتكون منصات تسوق إلكترونية تواكب التطور في عمليات التسوق، ولتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للمستهلكين، مؤكدة استمرار التوسع في الفروع التقليدية.
وتعتبر تعاونية الاتحاد من أوائل التعاونيات الاستهلاكية التي دشنت موقعاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب توقيعها اتفاقيات عديدة مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأخرى الشهيرة توفر من خلالها المنتجات الغذائية وغير الغذائية، لحرصها على مواكبة التطور.
وأشار الشامسي إلى أنه يتوافر لدى التعاونيات فريق متكامل يعمل على التسويق عبر الإنترنت، وأن التسوق عبر الإنترنت سيشمل كل المعروضات في التعاونيات من سلع غذائية واستهلاكية، مع تقديم طرق مبتكرة في التسوق عبر الإنترنت.

التغيرات المتسارعة
وأوضح أن التعاونيات الاستهلاكية تكتسي أهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني، حيث نجحت في تحقيق توازن واستقرار في السوق، وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط وتغطية التكلفة من خلال معدل دوران السلعة وحجم المبيعات الكبير الذي تحققه.
وأكد مسايرة التعاونيات، للتغيرات المتسارعة في أذواق المستهلكين ونوعية الأسواق والتكنولوجيا، ومواكبة روح العصر وتطوير العمل والبعد عن الروتين والاهتمام بالجودة وخدمة المستهلك وحمايته، لافتاً إلى أن التعاونيات الاستهلاكية لم تنسَ البعد الاجتماعي، فقد ساهمت في العديد من المشاريع الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة.
كما أنها من منطلق المسؤولية الاجتماعية وضعت استراتيجية لتنفيذ خطة التوظيف في التعاونيات؛ إذ لديها أكثر من 623 مواطناً في الوظائف القيادية في التعاونيات بالدولة.
كما تسهم الفعاليات السنوية لمهرجان التعاونيات للتسوق في تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية، من خدمات متميزة بهدف توثيق الصلة والثقة بين هذه التعاونيات والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني.