استكمال تطوير «المقاصة الإلكتروني للخصم المباشر» بدول «التعاون»

يوسف العربي (دبي)
استكملت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تطوير نظام المقاصة الإلكتروني للخصم المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس «تم»، تمهيداً لإطلاقه قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حسب سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية.
ولفت الحوسني إلى أن نظام المقاصة الإلكترونية سيعمل من خلال «مركز المعلومات الخليجي الجمركي» لتسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، من خلال نظام للتحويل المباشر.
وقال الحوسني في تصريحات صحفية، إن نظام المقاصة الإلكتروني يأتي ضمن 5 خدمات خليجية مشتركة إلكترونية اعتمدتها الأمانة العام لدول مجلس التعاون، وكلفت اللجان المختصة بتطويرها حالياً، ولفت إلى أن الخدمات المشتركة المعتمدة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون للتنفيذ عبر الشبكة الخليجية تتضمن التنقل عبر البوابات الإلكترونية بين الدول الأعضاء، وتأشيرة دخول مرافقين لمواطنين دول المجلس، وتأسيس وإدارة الأنشطة التجارية المملوكة لمواطني دول المجلس.
وتضمنت قائمة الخدمات المعتمدة تبادل المخالفات الإلكترونية بين دول المجلس، وخدمات التقاعد والمعاشات بين دول المجلس.
ولفت إلى أنه سيتم عرض التطورات الحاصلة على الخدمات المشار إليها على اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي المقرر انعقادها سبتمبر المقبل.
وقال الحوسني: إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدولة الإمارات ارتأت أن تقوم دولة الإمارات بعملية تطوير «دوت جي سي سي» بناء على خبرتها الممتدة في تطوير النطاقات العربية العليا، ومن أبرزها «دوت عرب»، والنطاقات الإماراتية الوطنية، وأضاف الحوسني أنه خلال أعمال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تقرر أن تقود الهيئة فريقاً لإعداد دراسات الجدوى لإطلاق النطاق الخليجي.
ويهدف إنشاء هذا النطاق إلى تعزيز الهوية الخليجية في مجال تقنية المعلومات والحفاظ عليها، وتنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية، وتقديم خيارات جديدة لمجتمع الإنترنت الخليجي.
ولفت إلى أن هيئة الاتصالات تتولى أيضاً تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية الخليجية التي تضم جميع روابط المواقع الرسمية لدول مجلس التعاون الخليج، حيث تتضمن خطة التطوير، إضافة المزيد من الخدمات المعتمدة المشتركة على الشبكة الخليجية، مع إضافة محتوى خليجي ثري قادر على استقطاب المزيد من المتصفحين للبوابة. واقترحت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات إخضاع البوابة لاختبار تجربة المستخدم في أحد المختبرات المتخصصة، مثل مختبر تجربة المستخدم التابع لمركز إبداع الحكومة الذكية، وأوصت بالعمل على تبسيط خطوات الحصول على المعلومة وتطوير تصميم البوابة، بما يتماشى مع أحدث المستجدات العالمية، وتفعيل المشاركة الإلكترونية على البوابة، وتضمين موضوعات المشاركة، مثل المشورة الإلكترونية، والمدونات، ونقاشات خليجي، وركن التجارب الناجحة.