عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
كشف تقرير أميركي عن أن الاقتصاد التركي يتجه إلى الأسوأ ليحمل المزيد من الأنباء السلبية للرئيس رجب طيب أردوغان ونظام حزب العدالة والتنمية الإخواني في البلاد، بعد القرارات التي وصفها بـ«الديكتاتورية» الخاصة بإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول بعد خسارة حزبه الانتخابات لصالح مرشح حزب المعارضة.
وأوضح موقع «أكسيوس» الأميركي تحت عنوان «الاقتصاد التركي يتجه إلى الأسوأ» أن النظرة المستقبلية لتركيا تفاقمت مؤخراً مع استمرار البلاد في الانزلاق إلى «الديكتاتورية»، تحت حكم دكتاتور لا يبدو أنه يهتم كثيرا بالقوانين أو الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير الأميركي أن الحكومة التركية قررت إعادة التصويت في الانتخابات البلدية في إسطنبول، وألغت فوزاً للمعارضة ضد الموالين للرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما تسبب في هبوط عملة الليرة في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة العملة العام الماضي، عندما كانت العملة الأضعف مقابل الدولار، بينما وصل التضخم إلى ما يقرب من أربعة أضعاف الهدف الرسمي والعملة الضعيفة سيجعلها أكثر تكلفة للشركات التركية لدفع الديون، ومعظمها بالدولار واليورو.
وتراجعت الليرة لتصل قيمتها 6.0048 مقابل العملة الأميركية، وتتخطى حاجز الـ6 دولارات، وهو أسوأ مستوى لها منذ 7 أشهر.
ويأتي الانخفاض مع تخوَف المستثمرين من المخاطر النابعة من اعتراضات حزب العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في إسطنبول، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن الصورة الكبيرة للحالة التي وصلت لها البلاد هي أنها تعاني حاليا من حالة ركود، بعد أن عكست تماماً توسعاً اقتصادياً شهد نمواً كبيراً وانخفض معدل البطالة.
ونما إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمعدل 7% تقريباً كل ثلاثة أشهر منذ أواخر عام 2009، ولكن الوضع الحالي يعتبر الأسوأ بين جميع دول العالم.
ونقل الموقع عن فيريس مابلكروفت، محلل المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: «نحن في منطقة تراجع سياسي حاد، حيث يتراجع الاقتصاد إلى جانبه». وخلاصة القول إن الأمور سوف تسوء قبل أن تتحسن، وفقا للموقع، الذي ألمح إلى أن أردوغان فاز مؤخراً بإعادة انتخابه، حيث استبدل وزراء المالية والاقتصاد بصهره، بيرات البيرق، الذي عقد اجتماعاً للمستثمرين الذين أطلقوا عليه اسم «عرض القرف المطلق» وأسوأ ما رأوه خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في أبريل.
