أبوظبي (الاتحاد) أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة النسخة المحدثة من الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي، بعد اعتماده من لجنة البنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويأتي هذا الإصدار نتيجة جهود حثيثة قام بها أكثر من 125 خبيراً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي على مدار 3 سنوات لمراجعة أكثر من 200 وثيقة مواصفات لمراجعتها وتحديثها عبر 10 مجموعات عمل رئيسية تمثل جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات، وخلصت هذه المجموعات إلى تحديد كل الثغرات، ووضع التوصيات الفنية لتحسين المعايير القائمة، واقتراح سبل معالجتها. ويمثل إصدار الدليل المحدث حجر البداية لتحقيق الفوائد المرجوة من توحيد المواصفات على مستوى الإمارة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الشامل والوحيد لجميع مواصفات مواد البنية التحتية للخدمات المعمول بها في أبوظبي، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية لتطبيق وتحقيق أهداف المشروع من قِبل جميع الجهات المعنية، إضافة إلى تسهيل عملية بناء مشاريع البنية التحتية في الإمارة. وحول هذا الموضوع، قال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «يعد مشروع تطوير الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية ثمرة تعاوننا الناجح مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الاختصاص بقطاع البنية التحتية من أجل تحقيق انسيابية الإجراءات وضمان جودة عالية في هذا المجال. ونسعى من خلال توحيد المواصفات والمعايير في مجال البنية التحتية إلى توفير مرجع موحّد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات بما يصب في تحقيق أهداف خطة ابوظبي ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». وأضاف الكعبي «نحن على ثقة بأن النسخة المُحدثة من الدليل الإرشادي سيكون لها أثر فعّال على البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي من خلال تسريع تطوير مشاريع البنية التحتية عالية الجودة والتي تساهم في بناء اقتصاد متطور يواكب جميع المتغيرات الدولية». من جانبه، قال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس: «يساهم الدليل في تحقيق أحد أهداف خطة أبوظبي الرامية إلى بناء مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة ضمن برنامج ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تشغيلية ومالية، وذلك من خلال توفير مرجع إرشادي موحّد يخدم جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات لتسهيل عملية بناء مشاريع البنية التحتية في الإمارة، مما ينعكس إيجاباً على انسيابية الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد المبذولين في الوصول إلى المعلومات الأمر الذي سيجذب الاستثمار في القطاع»، موضحاً أن المجلس وضع آلية لتحديث الدليل بشكل دوري وذلك بالتنسيق مع الشركاء ذوي العلاقة من القطاعين العام والخاص، وإشراك خبراء وممثلين من القطاع الأكاديمي للاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص. وأضاف المعيني أن الإصدار المُحدّث من الدليل يقدم توافقاً حقيقياً بين جميع الجهات للمتطلبات والاشتراطات الواردة فيه، موضحاً أن القيمة المضافة لهذه النسخة تكمن في «التوافق الحقيقي» على كل ماورد فيها من أدلة إرشادية في جميع قطاعات البنية التحتية للخدمات. وقال المعيني أن من أهم أهداف الدليل هي، تحديد مواطن زيادة الكلفة، ومواءمة المواصفات بين الجهات الحكومية، وتوحيد مرجعية إعداد وتطوير المواصفات، إضافة إلى إعداد آلية فاعلة لتحديث الدليل بشكل دوري حسب حاجة الإمارة والشركاء. وأوضح أنه تم تشكيل وتفعيل 9 مجموعات عمل فنية جديدة لقطاعات رئيسة في البنية التحتية للخدمات للعمل على تحديث الدليل تمثلت في قطاع مسارات الخدمات، وقطاع الأماكن العامة، وقطاع التبريد المركزي، وقطاع الغاز، وقطاع الطاقة، وقطاع المياه، وقطاع الطرق والمواصلات.