الاتحاد

الإمارات

«مالية الوطني» تناقش مشروعي قانوني المنافسة والحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروعين قانونيين اتحاديين بشأن المنافسة واعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010 بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة.
وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة مشروع قانون المنافسة بحضور الدكتور الحسن اجواوين مستشار وزارة الاقتصاد في العلاقات الدولية الاقتصادية.
ويتكون مشروع القانون من (32) مادة أبرزها التعاريف وأهداف القانون وسريانه حيث يهدف القانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية لتوفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة.
كما تشمل فصول ومواد مشروع القانون الممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقيات المقيدة وإساءة استغلال وضع مهيمن والتركيز الاقتصادي إضافة إلى إنشاء لجنة المنافسة التي تقترح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة ودراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
واشتمل مشروع القانون على اختصاصات وزارة الاقتصاد في مجال المنافسة والتزاماتها في أداء مهامها، إضافة إلى العقوبات والأحكام العامة والختامية. وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع قانون المنافسة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 15 يناير الجاري بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
وناقشت اللجنة أيضاً بحضور محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة المساعد بديوان المحاسبة ومحمد عيسى مدير بديوان المحاسبة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010.
وتشمل الجهات المستقلة جامعة الإمارات ومجمع كليات التقنية العليا وجامعة زايد والهيئة العامة للمعلومات والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة وأحمد عبدالله الأعماش وأحمد محمد العامري ومروان أحمد بن غليطة ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.

اقرأ أيضا