الاتحاد

الإمارات

فرض رسوم تأخير على غير الملتزمين بالإبلاغ عن تعديل بياناتهم في «الهوية»

أحد مراكز الهوية في أبوظبي

أحد مراكز الهوية في أبوظبي

أحمد عبد العزيز (الاتحاد) – أكدت هيئة الإمارات للهوية أن التأخير في الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الخاصة بالمقيدين في السجل السكاني بعد 30 يوماً من حدوث التغيير، يؤدي إلى فرض رسوم التأخير على المخالفين.
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن رسوم التأخير يتم فرضها على من لا يلتزم بالقوانين الخاصة بالهوية على جميع سكان الدولة، وتشمل تأخيراً في التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية، والتأخير في تجديد البطاقة وذلك بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء البطاقة، علاوة على تأخير في الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات.
وتفرض الهيئة رسوم التأخير على كل من المواطنين والمقيمين ممن لا يلتزموا بشروط تعديل البيانات الخاصة بهم في حالة تغييرها، وحددتها – وفق القانون – بمبلغ 20 درهماً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 1000 درهم.
وتمنح الهيئة مدة 30 يوما من تاريخ وقوع التغير على حالة الشخص المقيد في السجل السكاني سواء كان من المواطنين أو المقيمين، ويمكن في خلال هذه المدة إبلاغ الهيئة عن التغييرات التي تطرأ علي الحالة الاجتماعية للشخص.
وحددت الهيئة حالات تشمل التغيير في البيانات سواء في الحالة الاجتماعية مثل الزواج وتعدد حالات الزواج و الطلاق و محل سكن الشخص و رقم الهواتف الثابتة والجوال وتغيير محل العمل وصندوق البريد علاوة على تجديد جواز السفر.
ويمكن للراغبين في تحديث بياناتهم التي طرأت عليها تغيير بالتوجه لأقرب مركز تابع لهيئة الإمارات للهوية وذلك لإتمام الإجراءات، في الوقت الذي تنصح فيه الهيئة بضرورة الاتصال على مركز المعلومات من خلال رقم موحد 600530003 لمركز الاتصال للحصول على جميع المعلومات حتى يتمكن جمهور المتعاملين من استيفاء جميع المستندات قبل التوجه لمراكز الهوية وذلك لضمان إنهاء إجراءات في وقت وجيز.
وتناشد الهيئة المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية ومواعيد التسجيل وتجديد البطاقات وتعديل البيانات وإصدار بطاقات الأطفال وذلك لتفادي الوقوع تحت رسوم التأخير والتي حددها القانون.
يذكر أن الهيئة كانت قد سلمت أكثر من 1.8 مليون بطاقة هوية لأصحابها خلال 11 شهراً، من أصل ما يزيد على مليونين و69 ألف بطاقة تم تسليمها لبريد الإمارات منذ فبراير 2011، بينها 337 ألف بطاقة تم تسليمها لأصحابها عن طريق صناديق البريد الخاصة منذ منتصف سبتمبر العام الماضي الماضي.


واجبات صاحب بطاقة الهوية

أبوظبي (الاتحاد) – حدد القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، واجبات صاحب بطاقة الهوية والتي تشمل ضرورة الحفاظ عليها وحملها في جميع الأوقات والالتزام بالإجراءات القانونية.
وذكرت الهيئة أن الواجبات ألا يعبث أو يمحو أو يعدل أو يشوه بطاقة الهوية، وأن يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات وأن يبرزها حال طلبها منه طبقا للقانون، وأن يلتزم بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديد أو استبدال أو تسليم البطاقة، وأن يخطر الإدارة المختصة بالهيئة بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير.
ويلزم القانون أصحاب البطاقات ضرورة إخطار الهيئة من خلال مراكز التسجيل التابعة خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقد وعليه، التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لها وسداد الرسوم المقررة “300 درهم” مرفق بها تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة.
وأضافت الهيئة أنه في حالة تعرض بطاقة الهوية للتلف الكلي أو الجزئي بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال أن يخطر أقرب مركز للتسجيل بواقعة التلف خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه وعليه التقدم بطلب لاستخراج بدل تالف لها وسداد الرسوم المقررة.
كما أنه لا يجوز لصاحب أو حامل بطاقة الهوية رهن أو حجز البطاقة لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، وعلى كل من يعثر على بطاقة هوية ليس له الحق في حيازتها قانوناً أن يسلمها فوراً إلى أقرب مركز للتسجيل أو أقرب مركز شرطة.

اقرأ أيضا