عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نفى المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أحمد عبدالله الحمادي، رئيس النيابة، ما يتم تداوله حالياً على حسابات مشبوهة ومغرضة ومناهضة للدولة من معلومات غير صحيحة في شأن وفاة المحكوم عليها «علياء عبدالنور» والتي توفيت أمس الأول في قسم الأورام بمستشفى توام التخصصي في مدينة العين.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن المحكوم عليها المذكورة لها تاريخ مرضي مع «سرطان الثدي» سبق أن عولجت منه في عام 2008 على نفقة الدولة، وأنها في عام 2015 تم القبض عليها والتحقيق معها وإحالتها إلى المحكمة المختصة بتهم إنشاء وإدارة حسابات على المواقع الإلكترونية بأسماء منتديات متعددة، نقلت عبرها رسائل مشفرة بين أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي لتكون وسيطاً تسهل التواصل بينهم، وروجت من خلالها لفكر التنظيم وأعماله، وإمداد أفراد التنظيم بأموال جمعتها لهذا الغرض، وبأدوات ومهمات يحتاجها أفراده بإرسالها عبر شركات شحن إلى دول وسيطة ومنها إلى أماكن وجود أعضاء التنظيم، ونشر معلومات مغرضة وغير صحيحة على موقع إلكتروني بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة.
وأضاف المتحدث أنه وبتاريخ 15/ 2/ 2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانتها وبمعاقبتها بالسجن لمدة عشر سنوات، استناداً إلى أدلة موثقة، أهمها اعترافها بتفصيلات الاتهامات التي أسندت إليها، وبأسماء أعضاء تنظيم «القاعدة» الإرهابي وقياداته الذين تواصلت معهم ونقلت رسائلهم المشفرة، والأماكن والتواريخ وقيمة المبالغ والأدوات التي أمدت بها التنظيم وأعضاءه، وأن المذكورة أثناء قضائها مدة السجن المقضي بها في عام 2017 م عاودتها أعراض المرض، فعرضتها إدارة السجن المختص على العيادات بالمنشأة العقابية، حيث كانت ترفض الفحص والعلاج.
وقال المتحدث «وبناء على طلب إدارة المنشآت الصحية والعقابية ولحاجتها للعناية الطبية المتخصصة، أمر النائب العام للدولة بتاريخ 8/1/2017 بنقلها إلى مستشفى المفرق، حيث حدد نوع العلاج اللازم لها، غير أنها رفضته وامتنعت عن تلقيه رغم مطابقته لمعايير العلاج العالمية والتي توفرها الدولة لمواطنيها ومقيميها كافة، بل وأضربت عن الطعام مرات عدة».
واستطرد قائلاً «وحين استلزمت حالتها نقلها إلى مستشفى توام لتلقي العلاج، أمر النائب العام على الفور بنقلها، فأدخلت الوحدة المتخصصة في علاج الأورام بمستشفى توام، حيث تلقت أوجه الرعاية الصحية اللازمة كافة لحالتها، والتي تقدمها الدولة إلى مواطنيها ومقيميها، وفي المستشفيين سمح لذويها بزيارتها من دون تصريح والبقاء معها للمدة التي يرغبون فيها، وخلال مراحل علاجها المختلفة كانت النيابة العامة تتلقى تقارير طبية عن حالتها، وما تتلقاه من علاج، إلى أن صدر التقرير الطبي الأخير، والذي أفاد بأنه لا يتوقع تحسن في حالتها، وبالنظر لحالة إصابتها بمرض سرطان الثدي في مراحله المتقدمة وما صاحبه من مضاعفات، وافتها المنية صباح أمس الأول السبت الموافق 4/5/2019».
