عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
أدان البرلمان العربي، قرار البرلمان التركي، تفويض رئيس تركيا إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكد البرلمان العربي، في القرارات التي أصدرها في ختام جلسته العامة الثانية أمس، أن التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار والأمن القومي العربي.
ورحب البرلمان العربي، باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، داعياً كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة.
كما أكد البرلمان العربي، ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر،
وشدد البرلمان العربي على دعمه لمجلس النواب الليبي، في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعم قرار مجلس النواب الليبي، بشأن رفض مذكرة التفاهم الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والجمهورية التركية، والتي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتهدد مصالح الدول المجاورة.
وطالب البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية بتحمل المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار، من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي، جميع صور دعم الميليشيات المسلحة، وتزويدهم بالأسلحة والمعدات، وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى دولة ليبيا، والمطالبة بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وحذر رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي، من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية، وتضع يدها على ثرواتها.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، حرص حكومة المملكة واهتمامها الشديدين بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، مشيراً إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.
وقال في كلمته: إن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث استمرت في دعوتها «للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس، وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية، بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية».
وطالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال كلمته، البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية، وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.
وأكد صالح، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشدداً على أن أي اتفاق يتم توقيعه من دون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له، وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري؛ مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة، وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به، وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي، مطالباً بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.
وأضاف أن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعاً للغزاة والمغامرين، تنال في كل مرة من دولة عربية بعينها، وتستهدف استقرارها وسيادتها، مؤكداً أن ليبيا بلد عربي، يتعرض شعبها لما تعرضت له دول شقيقة من نزف دماء، وقرارات دولية ظالمة، وتدخلات أجنبية، وقد تم التخلي عنه ليصبح لقمة سائغة للمتطرفين.
وتساءل صالح، عن أي إرث له في ليبيا يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ مؤكداً أنه إرث بغيض للاستعمار في ليبيا، ليس به سوى التخلف والقمع والظلم، الذي ما زالت ذكرياته تتردد في أذهان الليبيين، معرباً عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلساً رئاسياً في ليبيا يؤيد تصرفات أردوغان، ووقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا، لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميليشيات وعصابات مسلحة، تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس، وتتاجر في السلاح والبشر.
وقال: إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب، قائلاً: «قريباً ستحرر العاصمة المختطفة».
