الاتحاد

الاقتصادي

الأصول المصرفية في الإمارات تنمو 7,35% إلى 2,47 تريليون درهم في 2015

أوراق نقدية  (الاتحاد)

أوراق نقدية (الاتحاد)

يوسف البستنجي(أبوظبي)

ارتفعت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات بقيمة 169,5 مليار درهم بنمو نسبته 7,35% خلال العام 2015، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 2474,4 مليار درهم، مقارنة مع 2304,9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2014، حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف أن رصيد احتياطيات العملات الأجنبية لدى «المركزي» ارتفعت إلى أحد أعلى مستوياتها التاريخية لتبلغ 341,12 مليار درهم نهاية 2015، بزيادة قدرها 57,2 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 20,1%، خلال العام الماضي، مقارنة مع رصيدها الذي كان يبلغ 283,92 مليار درهم نهاية 2014.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي أن أصول المصرف ارتفعت بقيمة 56,27 مليار درهم بنمو نسبته 16,7% خلال العام 2015، لتصل إلى 393,66 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة مع 337,39 مليار درهم نهاية 2014.
ووفقاً للبيانات، فإن البنوك العاملة في الدولة ضخت نحو 107,4 مليار درهم قروضاً جديدة خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 7,8%، ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض المصرفية إلى 1485,5 مليار درهم بنهاية 2015، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 1378,1 مليار درهم بنهاية عام 2014.
ونمت الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 50,3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 3,5%، خلال فترة المقارنة نفسها، لتبلغ قيمتها نحو 1471,6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 1421,3 مليار درهم بنهاية عام 2014.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الصادرة أمس أن أصول المصرف ارتفعت بقيمة 56,27 مليار درهم بنمو نسبته 16,7% خلال العام 2015، لتصل إلى 393,66 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 337,39 مليار درهم بنهاية 2014.
وجاء الارتفاع في الأصول نتيجة زيادة الأرصدة النقدية والمصرفية في جانب الموجودات بقيمة 36,6 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 78,2% خلال العام الماضي، ليصل رصيدها إلى 78,6 مليار درهم بنهاية عام 2015، مقارنة مع 42 مليار درهم بنهاية 2014، وكذلك نتيجة ارتفاع رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 6,5 مليار درهم تقريباً بنمو 3,1% وأيضاً ارتفاع رصيد الودائع بنحو 6 مليارات درهم، لتصل إلى 96,4 مليار درهم خلال العام 2015.
وفي جانب المطلوبات تظهر بيانات المركزي أن رصيد شهادات الإيداع ارتفع بنحو 40 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل نمواً بنسبة 40%، ليصل رصيدها إلى 140 مليار درهم تقريباً بنهاية 2015، مقارنة مع 100 مليار درهم بنهاية 2014.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد شهادات الإيداع ارتفع بنحو 44 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015 فقط، وتعتبر شهادات الإيداع مؤشراً مهماً على حجم السيولة الزائدة المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة، ويصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك العاملة بالسوق المحلية على إدارة تلك السيولة المتوافرة لديها.
وتظهر بيانات الميزانية أن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع في جانب المطلوبات، أيضاً، ارتفع بنحو 15 مليار درهم إلى 157 مليار درهم بنهاية عام 2015، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2014.
من جهة أخرى، أوضح المصرف المركزي أن بيانات عرض النقد المعدة على أساس شهري، لشهر ديسمبر 2015 مقارنة مع شهر نوفمبر الذي سبقه تظهر أن النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ( الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، قد انخفض رصيده بنسبة 0,1% من 457,3 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر نوفمبر إلى 457.0 مليـــــار درهم في نهايــة شهر ديسمبر 2015.
وارتفع عرض النقـد (ن2) الذي يشمل ن1، بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهـم، والتأمينات التجارية المدفوعة مسبقاً بالدرهـــم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسـبة 1,8% من1,1829 مليار درهـم في نهاية شهر نوفمبر إلى1,2044 مليار درهـم في نهاية شهر ديسمبر 2015.
وارتفع عرض النقـــد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليها ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبــــة 0,9% من1,3519 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر نوفمبر إلى 1,3636 مليـار درهم في نهايـة شهر ديسمبر 2015.
وأوضح المصرف أن الانخفاض في عرض النقد (ن1) يعزى لانخفاض بمقدار 0,4 مليار درهم في النقد المصدر في النقد المتداول خارج البنوك، في حين يعزى الارتفاع في (ن2) إلى ارتفاع بمقدار 21,8 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، والتي كانت سبباً في زيادة (ن3)، على الرغم من انخفاض الودائــــــع الحكومية بمقدار 9,8 مليار درهم.
وارتفع إجمالي الأصـول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفيــة، بنسبة 1,2% من 2446 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر إلـــى 2474,4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2015.
أما إجمالي الائتمان المصرفي، فقد انخفض بنسبة 0,3% من 1490,2مليار درهم نهاية شهر نوفمبر إلى 1485,5 مليار درهم نهاية شهر ديسمبر 2015.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 22,1 مليار درهم خلال ديسمبر 2015، ليصـل إلى 1471,6 مليار درهم، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي لارتفاع في ودائع المقيمين بمقدار 12,4 مليار درهم وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 9,7 مليار درهم.

اقرأ أيضا

النفط ينزل من أعلى سعر في 4 أشهر.. وتخفيضات "أوبك" تدعم السوق