الاتحاد

الرياضي

هيئة التحكيم تنهي قضية «العين - فاندرلي» خلال أسبوعين

فاندرلي شارك أمام العين ليفجر أزمة (الاتحاد)

فاندرلي شارك أمام العين ليفجر أزمة (الاتحاد)

معتز الشامي (دبي)

تنظر هيئة التحكيم باتحاد الكرة، في السادسة من مساء اليوم، قضية نادي العين، ضد مشاركة البرازيلي فاندرلي في صفوف النصر، خلال المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسرها الزعيم العيناوي بهدف نظيف.
واختصم العين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لقيدها البرازيلي فاندرلي، بالمخالفة للمادة 10 من التعميم السنوي الخاص بلوائح اللجنة نفسها، والتي تمنع قيد اللاعب الواحد بجنسيتين مختلفتين لنفس النادي في الموسم الواحد.
وعلمت «الاتحاد» أن هيئة التحكيم برئاسة المستشار علي شامس، قد حددت مدة 15 يوما كحد أقصى للفصل في القضية وإصدار الحكم، حال ترافع طرفيها معاً في الجلسة «العلنية» مساء اليوم، وهما العين ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، حيث شكلت الهيئة لجنة لنظر القضية برئاسة المستشار علي شامس، وعضوية كل من المستشار شهاب حمد، والمستشار عبد العزيز الأبلم، وفق اللوائح المتعلقة باختصاصات الهيئة.
ويطالب العين باعتبار النصر خاسراً للمباراة، لعدم صحة قيد اللاعب البرازيلي بعد ثبوت قيده الأول بجواز مزور وفق منطوق العقوبة المفروضة على اللاعب والنادي في الاتحاد الآسيوي، والتي على أساسها خرج النصر من دوري الأبطال.
وكانت الإدارة القانونية لنادي العين، قد قدمت مذكرة شاملة تضمنت كافة الأسانيد التي تؤكد المطلب الخاص باعتبار الفريق فائزاً، والاعتراض على تسجيل لاعب لا يحق له المشاركة وفق نص المادة 10 من التعميم السنوي للجنة.
وتقدم العين بكافة أوراقه والمستندات الرسمية التي بحوزته لضمها للقضية، كونه يمتلك فريقاً قانونياً يضم خبراء في لوائح القانون الرياضي، فضلاً عن استشارة عدد من المستشارين القانونيين من داخل وخارج الدولة.
واتفق الجميع على قوة الحجة العيناوية في القضية، بينما لم تقدم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين مذكرتها للرد على شكوى العين، وهو ما يعني أننا أمام سيناريوهين لا ثالث لهما للوصول لقرار نهائي في شكوى العين ضد النصر، الأول يتعلق بإعداد أوضاع اللاعبين لمذكرة، وتقديمها اليوم ومرافعة المستشار القانوني لاتحاد الكرة في تلك الجلسة، وفي المقابل إن أصبحت مذكرة العين جاهزة هي الأخرى، فيتم حجز القضية للحكم والمداولة بين أعضاء الهيئة المشكلة، في مدة لن تتجاوز الـ15 يوماً، وفق البروتوكول الذي تعمل به الهيئة.
أما السيناريو الثاني، فهو طلب محامي الاتحاد، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مهلة للرد على مذكرة نادي العين، وتقديم دفوعه كاملة، وهو ما يعني تأجيل النظر في القضية لحين تضمينها بردود ودفوع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وتشير المصادر إلى أن التأجيل لن يكون طويلًا، بل قد لا يتجاوز أسبوعاً، ومن ثم يتم حجز القضية للحكم بعدها، حيث ترغب الهيئة في الفصل في تلك القضية بشكل سريع وعملي، بعد دراسة كافة الأوراق والحيثيات المتعلقة بها، خلال المهلة المحددة.
من جهة ثانية، كشفت مصادر بهيئة التحكيم، أن مسألة علانية الجلسة ليست بجديدة، بل تتبعها الهيئة منذ أكثر من عام تقريباً، كما سبق وسمحت بعلانية جلستها في قضية الشباب ضد الأهلي في مشاركة اللاعب خميس إسماعيل العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الجلسة لن تنقل بالصوت والصورة عبر القنوات التلفزيونية، ولكنها علانية لأي طرف آخر، سواء الصحافة المكتوبة، أو أطراف الأندية أو المحامين الرياضيين أو أي طرف من الشارع الرياضي، حيث سيسمح بتواجدهم فقط في الجلسة الأولى، التي يقدم فيها كل طرف ما لديه من دفوع وأوراق أو مرافعات كلامية، بينما تبقى باقي الجلسات الخاصة بالتداول في القضية، بين أعضاء اللجنة التي تنظرها، سرية وغير مفتوحة.
وأكدت المصادر أن تحويل جلسة الاستماع لأطراف القضية، إلى جلسة مفتوحة لن يشكل أي ضغط على الهيئة أو أي من أعضائها.

اقرأ أيضا

«الزعيم» يتفادى «الإعصار» مع احتفالية كايو