الاتحاد

الاقتصادي

مبيعات التجزئة ببطاقات فيزا في دول الخليج ترتفع إلى 9,3 مليار دولار


صالح الحمصي:
كشف مسؤول من فيزا انترناشونال أن قيمة مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون باستخدام بطاقات فيزا بلغت 9,3 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر·2004
وقال خميس بوهارون، عضو مجلس الإدارة، إن عدد استخدام بطاقات الفيزا بلغ في نهاية شهر سبتمبر2004نحو 68 مليون مرة بزيادة بلغت نسبتها 32% قياساً بالعام 2003 وبمعدل بلغ 7700 عملية في الساعة·
وأوضح بوهارون أن قيمة مبيعات التجزئة المشتراة عن طريق بطاقات فيزا في دولة الإمارات زادت العام الماضي بنسبة 35%، وأشار إلى أن عدد عملاء فيزا من البنوك والمؤسسات المالية يبلغ نحو 21 ألف عميل منها نحو 40 بنك ومؤسسة مالية في دول مجلس التعاون·
ودعا بوهارون للتفريق بين نوعين من بطاقات الفيزا، الأول بطاقات الائتمان 'كريدت كارد' والتي تمنح العميل سقفاً مالياً ويتم احتساب الفوائد على أساس السحب النقدي أو شراء المشتريات وفق شروط معينة، والنوع الثاني 'بطاقات فيزا الكترون' (بطاقة الدفع) وهي بطاقات مربوطة بحساب العميل ولا يمكنه تجاوز سقف رصيده·
وأشار إلى أن نحو من 85% من عمليات البطاقات تتم باستخدام بطاقة الدفع فيما تبلغ حصة بطاقات الائتمان نحو 15% في نهاية شهر سبتمبر·2004
ولفت بوهارون إلى أن فيزا انترناشونال أعدت برامجا لتقليل عمليات الاحتيال، موضحاً أن مشاكل الاحتيال تبرز في حالات مثل فقدان البطاقة ثم استخدامها من قبل شخص آخر· وقال: تتركز عمليات استخدام البطاقات من أشخاص آخرين لشراء المجوهرات والالكترونيات واستعمالها في المطاعم والفنادق، مؤكدا أن الإمارات من أكثر الدول أماناً في هذا المجال·
وأكد أن فيزا انترناشونال تشجع استخدام بطاقات الدفع المرتبطة بحساب العميل لضمان بقاء حدود السحب بحدود الأموال المتوفرة ضمن حسابه· وأشار إلى أن فيزا ساهمت في تطوير النظام المصرفي من خلال طرحها العديد من البرامج أبرزها برنامج إدارة المخاطر ومساعدة الحكومات على استخدام نظم الحلول الالكترونية·
وأكد بوهارون أن وسائل الدفع الإلكترونية تحقق فوائد كبيرة ومتعددة للاقتصاد عموماً من خلال ما تتمتع به من كفاءة وأمان وسهولة استخدام· وقال'عندما تزود أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنك تدفعه نحو مستويات أعلى بلا شك· وعندما تدعم ذلك النظام بآلية لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فإنك تزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق'· إلا انه اشارالى أن النقد لا يزال الوسيلة السائدة للدفع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من أن حجم الإنفاق الاستهلاكي بواسطة بطاقات فيزا عبر منافذ البيع والخدمة ارتفع بنسبة 39% خلال السنة المنتهية في 30 سبتمبر ·2004
وقال: 'تحتاج النقود إلى السك والطباعة والنقل والتوزيع والحفظ والعد والقيد والإتلاف بعد أن تبلى لكثرة الاستخدام· وفي المقابل، فإن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات فيزا تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني'·
وأضاف 'عندما يستخدم حاملو البطاقات بطاقاتهم في منافذ البيع، فإنهم يساعدون بذلك على إبقاء الأموال داخل النظام المصرفي وبالتالي على زيادة الإيداعات العائلية· وعدد بوهارون المزايا الإضافية التي يعود بها نظام الدفع الإلكتروني على الاقتصاد عموماً والتي غالباً ما يتم إغفالها، وقال: 'يمكن لأنظمة الدفع الإلكترونية أن تضع حداً لاقتصاديات 'الظل' ودمجها في النظام المصرفي بما يعزز شفافيته ويزيد الثقة والمشاركة فيه'·
وأكد أن وسائل الدفع الإلكترونية يمكنها أن تخفض تكلفة المعاملة الواحدة وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة كفاءة الأداء الحكومي والوساطة المالية والشفافية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في توفير البيئة الملائمة التي تساعد على تحقيق هذه المزايا بصورة متوافقة مع خططها الخاصة بالتنمية الاقتصادية'·

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة