ذكرت الحكومة اليابانية أمس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 1.3? في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في زيادة للشهر التاسع على التوالي. واستقر المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، عند 100.5 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2010 والبالغ 100 نقطة، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية. وقالت الوزارة إن ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين وسط تراجع قيمة الين كان وراء الارتفاع الأخير لمؤشر التضخم. وفي أبريل عام 2013، قرر بنك اليابان المركزي اتخاذ إجراءات تيسير نقدي قوية من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2? في غضون عامين، وذلك من أجل مواجهة الانكماش الذي يضرب الاقتصاد قبل أكثر من عشر سنوات. وفي يونيو الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4? في أول زيادة له في 14 شهراً، وفي عام 2013 ارتفع المؤشر بنسبة 0.4? في أول زيادة سنوية منذ خمس سنوات. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الربع السنوي الحالي قبل أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل المقبل، وهو الموعد الذي سترفع فيه طوكيو الضريبة الحالية من 5 إلى 8?، لكن من المتوقع أن يحدث تباطؤ حاد بعد ذلك. ورغم التكهنات، ظل إنفاق المستهلكين منخفضاً بالفعل، حسبما أظهر تقرير الحكومة أمس، إذ تراجع متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري لكل أسرة في فبراير بنسبة 2.5? عن الشهر نفسه من العام الماضي. كما قال التقرير إن دخل الأسر العاملة تراجع بنسبة 1.3? الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي. من ناحية أخرى، قالت الحكومة اليابانية أمس، إن معدل البطالة في اليابان تراجع في شهر فبراير الماضي بمقدار 0.1? ليصل إلى 3.6% مقابل 3.7% في شهر فبراير من العام السابق. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 450 ألفا في فبراير مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 2.32 مليون شخص، في انخفاض للشهر الخامس والأربعين على التوالي. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع البيع بالجملة والتجزئة شهد زيادة قدرها 170 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 10.58 مليون وظيفة، كما شهد قطاع الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية زيادة قدرها 230 ألف وظيفة ليصل إلى 7.7 مليون وظيفة. وبالرغم من معدل البطالة المنخفض نسبيا، فإن الأنماط غير المستقرة للتوظيف خاصة بين النساء والشباب، تظل واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً، بحسب محللين. وذكرت الحكومة أنه في عام 2012 ارتفعت نسبة العمالة المؤقتة وبدوام جزئي للعام الثالث على التوالي إلى نسبة قياسية بلغت 38%. ولم يتغير هذا، فقد أظهر مسح فبراير الماضي أن عدد الموظفين المنتظمين تراجع بمقدار 540 ألفا مقارنة بالعام السابق إلى 32.19 مليون موظف، بينما ارتفع عدد من يعملون مؤقتاً وبدوام جزئي بمقدار 890 ألفا إلى 19.98 مليون. وذكرت وزارة الصحة والعمل والرفاهية أمس، أن مؤشر توافر الوظائف (يقاس بنسبة توافر الوظائف إلى طالبي العمل)، ارتفع إلى 1.05? في فبراير مقارنة بالشهر السابق. (طوكيو - د ب أ)