الخميس 19 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
العمل : السماح للقطاع الخاص بتسديد الغرامات خلال أيام العطلة·· والسبت تطبيق النظام الجديد
العمل : السماح للقطاع الخاص بتسديد الغرامات خلال أيام العطلة·· والسبت تطبيق النظام الجديد
31 أغسطس 2005


جميل رفيع وسامي عبدالرؤوف:
علمت 'الاتحاد' أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قررت السماح لمنشآت القطاع الخاص بتسديد رسوم غرامات المعاملات خلال فترة العطلة الرسمية - 3 أيام - وفقاً للنظام القديم للغرامات، وذلك عن طريق مكاتب الطباعة على مستوى الدولة، وبعض مكاتب البريد التي تداوم بصورة استثنائية خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى إمكانية التسديد من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة للشركات الكبرى والتي ترتبط مباشرة بالوزارة·
وتبدأ الوزارة تطبيق النظام الجديد للغرامات اعتبارا من يوم السبت المقبل على المعاملات التي ستقدم لأول مرة ولم تبدأ في السابق اتخاذ أي خطوات بشأن إنجازها، وستحدد القيمة المالية المستحقة لكل نوع حسب التصنيف الجديد للمنشآت·
وقال مصدر رفيع المستوى لـ 'الاتحاد': إنه بناء على تعليمات معالي وزير العمل ستتاح فرصة للشركات تسديد الغرامات بالرسوم الحالية للأشخاص الذين دخلت عليهم الغرامة قبل العطلة، لافتاً إلى أن الوزارة ستكتفي منهم بتسديد الغرامات أثناء العطلة وستعطيهم مهلة يومي السبت والأحد المقبلين لتسليم المعاملات إلى ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي والمكاتب الفرعية للوزارة في الإمارات الشمالية·
وكشف المصدر النقاب عن أن المنشآت التي لن تدفع الغرامات المستحقة عليها خلال العطلة يمكنها دفع الغرامة يومي السبت والأحد المقبلين وفقاً للنظام الجديد وبناء على تصنيف المنشأة الموجود لدى الوزارة، أما إذا انتظرت حتى يوم الاثنين المقبل فإنها ستدفع أيضاً الغرامات وفقاً لنظام الغرامات الجديد ولكن في الفئة التصنيفية الأقل والتي تزيد فيها الغرامة إلى الضعف، ممثلاً لذلك بأن المنشأة لو كانت في الفئة (أ) وعليها غرامة مستحقة على عدم تجديدها بطاقة العمل لمدة تقل عن 6 أشهر ولم تدفعها حتى يوم الأحد المقبل، فإنها ستدفع غرامة 2000 درهم (ألفين درهم) وكأنها منشأة (ب) بسبب أنها لم تلتزم بإجراءات الوزارة·
وأفاد المصدر الوزاري أن الوزارة لن تكتفي بتطبيق الرسوم الجديدة على المنشآت المخالفة بل ستنزل من تصنيفها لتدفع مبالغ أكبر، مشيراً إلى أن الوزارة أعطت مهلة شهرا للمنشآت لتسديد الغرامات، ثم قامت الوزارة بتمديدها أسبوعا آخر على أن تلتزم المنشآت وتصحح أوضاع عمالها من خلال تجديد بطاقاتهم، إلا أن هناك منشآت مصرة على الانتظار إلى اللحظة الأخيرة والتلكؤ في القيام بالإجراءات القانونية وهو ما يستلزم التعامل معهم بطريقة تتناسب مع أسلوبهم حتى يمتثلوا لقرارات الوزارة·
وذكر المصدر أن فترة السماح المذكورة ستستفيد منها آلاف المنشآت بالقطاع الخاص بسبب ارتفاع أعداد المنشآت التي لم تسدد الرسوم خلال الأيام الثلاثة الحالية، مشيرا إلى أن قرار الوزارة بالسماح بالتسديد خلال المهلة اعتمد على مبدأ قانوني يقضي بأنه إذا دخل الشخص في الغرامة في وقت عطلة لا يعتد بالغرامة شريطة أن يقوم في اليوم التالي بأخذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يسددون الغرامة في العطلة لا بد أن يأخذوا إيصالات السداد ليسلموها إلى الوزارة مع المعاملة·
وكشف المصدر النقاب عن تحصيل الوزارة أكثر من 22 مليون درهم من الغرامات خلال شهر المهلة- 23/7 وحتى 23/8- للتسديد وفق النظام القديم، وهو ما يعني أن نسبة وإجمالي مبالغ التحصيل، حيث تضاعف التحصيل 3 مرات مقارنة بالأشهر الماضية من العام الحالي والتي كانت لا تتجاوز 7 ملايين درهم شهريا، مشيرا الى ان قيمة التحصيل المذكورة وصلت إلى رقم قياسي لم يسبق للوزارة أن حصلته من قبل، رغم ان هناك أعدادا كبيرة من المنشآت لم تلتزم بالتسديد خلال المهلة·
وأشار إلى أن الشركات يمكنها خلال المهلة تسديد الغرامات وفق النظام السابق والذي ينص على دفع غرامة 2000 درهم لعدم تجديد البطاقة سنة أو أكثر من ذلك، فيما تصل الغرامات في النظام الجديد إلى أضعاف ذلك في النظام الجديد، حيث تصل الغرامة إلى 5 آلاف على جميع المنشآت في حالة التأخير في استخراج أو تجديد بطاقة العمل لمدة تزيد على سنة وعن كل سنة تليها أو جزء·
وأفاد المصدر الوزاري أن الزيادة بشأن الغرامات هدفت إلى معالجة بعض أوجه الخلل التي كشف عنها التطبيق، حيث وجدت حالات كثيرة يعمد فيها أصحاب المعاملات إلى عدم سداد الرسوم المستحقة وسداد الغرامة في نهاية الأمر بدلاً عنها لان الرسوم والغرامة كانتا متقاربتين من حيث المقدار، مؤكداً أن القرارات الجديدة ستساعد على الحد من عمل المخالفين وتصاريح العمل الصورية والتزام المنشآت بإلغاء كفالة العمال بعد انتهاء عقودهم والحرص على تجديد بطاقات العمل في الميعاد القانوني·
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارا من السبت المقبل ويقضي النظام الجديد بتحصيل غرامة قدرها 1000 درهم من منشآت الفئة (أ) إذا تأخرت في تجديد البطاقة مدة تزيد عن 60 يوما أما منشآت الفئة (ب) فستدفع 2000 درهم ويصل المبلغ إلى 3000 درهم على منشآت الفئة (ج) صرح بذلك مصدر مسؤول بالوزارة·
وأوضح المصدر أن البطاقة المنتهية منذ فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة ستكون الغرامة 3000 درهم على منشآت الفئة (أ) وتزيد إلى 4000 درهم لمنشآت الفئة (ب) وتصل الى 5000 درهم إذا زادت مدة التأخير عن سنة فإن جميع المنشآت ستدفع 5000 درهم عن كل سنة او جزء منها·
وقد شهدت صالات المراجعين بديوان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأبوظبي أمس إقبالا كبيرا من قبل مندوبي ومسؤولي الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص وذلك في سباق مع الزمن لتسديد رسوم وغرامات تأخير استخراج أو تجديد بطاقات العمل قبل بدء الوزارة بتطبيق النظام الجديد والذي ستعمل به الوزارة اعتبارا من السبت القادم·
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن الإقبال المتزايد الذي تشهده صالات المراجعين بديوان الوزارة بابوظبي يأتي في إطار اغتنام مؤسسات القطاع الخاص الفرصة التي منحتها الوزارة لها لتصحيح أوضاع العمالة لديها خوفا من أن يترتب عليها أضعاف هذه المبالغ لو تأخرت حتى بدء تطبيق النظام الجديد·
وقال المصدر إن الازدحام الشديد الذي شهدته الوزارة للحيلولة دون تكبد المنشآت مبالغ كبيرة نظرا لتقصيرها في تأخير تسديد الرسوم·
وقال المصدر بأنه من خلال الملاحظات وجدنا ان عددا كبيرا من البطاقات مر عليها اكثر من ثلاث سنوات ولم تجدد، في إشارة على عدم اكتراث بعض الشركات بعمليات التجديد للعماله التي لديها نظرا لسهولة التعامل ودفع الغرامة التي لا تتعدى 1000 درهم حتى لو تجاوز العامل هذه المدة ولم يجدد البطاقة·
وأضاف إن السبت القادم سيكون مرحلة فاصلة لانهاء حالة التسيب التي اعتمدتها بعض منشآت القطاع الخاص فى معاملاتها·

المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©