القادري واستنقاذ صورة الإسلام

رشاد بخاري كاتب ومحلل سياسي ألحقت أقوال وأفعال الإرهابيين، ممن يدّعون ارتكاب العنف باسم الإسلام، مرة بعد أخرى في وسائل الإعلام، ضرراً كبيراً بسمعة الإسلام دين السلام. وفي مواجهة هذا الواقع أصدر الدكتور طاهر القادري، العالِم الإسلامي الباكستاني البارز، من لندن في شهر مارس الماضي، فتوى في 600 صفحة ضد الإرهاب. وهي فتوى تعتبر من أكثر الوثائق الفقهية الإسلامية شمولية حول موضوع الإرهاب، وتشجب بشكل كامل جميع مظاهر وأشكال ومبررات الإرهاب على أسس عقائدية، بأدلة متينة لا يمكن دحضها، مبنية على نصوص ونقول وتواريخ إسلامية، غير قابلة للتشكيك. وقد سنحت لي فرصة ثمينة مؤخراً للتحدث مع الشيخ القادري لفهم ما حفّزه على إصدار هذه الفتوى، فصرح لي قائلاً: "شعرت بحافز قوي لتبرئة صورة واسم الإسلام، الذي تتم أذيته وتشويهه من قبل المتشددين الذين لا يمكن تسميتهم بالمسلمين بأي وصف أو معنى للكلمة". وكانت إحدى الفقرات التي أنارت نقاشنا الذي استمر ساعتين دحض القادري للمسوغات المستخدمة عادة من قبل المتطرفين لتبرير الإرهاب على أسس دينية: بقولهم إن العالم منقسم إلى "دار السلام"، أو "دار الإسلام" التي تضم دولاً إسلامية و"دار الحرب" التي تضم دولاً لا يتمتع فيها المسلمون بالسلام والأمن، أو أنهم غير أحرار في ممارسة دينهم. إلا أن غالبية المسلمين لا تلتزم بهذا التعريف، ويعتقد كثيرون أن "الدارين" لا ينبغي أن تكونا في حالة حرب مستمرة. وكان الفقيه الشهير ابن تيمية في القرن الرابع عشر الميلادي أصدر رأياً دينيّاً، ردّاً على غزوات المغول لأراضي الإسلام، مستخدماً مثل هذه التعابير، وكان الهدف هو إعادة إرساء قواعد نظام قانوني يرتكز على المبادئ الإسلامية. غير أن العديد من المتطرفين الذين يستخدمون هذا الرأي الديني اليوم كمبرر لارتكاب أعمال الإرهاب يتجاهلون، أو يجهلون جذوره أو سياقه التاريخي والجغرافي والسياسي. ويأسف القادري أيضاً لكون الإرهابيين الذين يدّعون القيام بأعمالهم العنيفة باسم الإسلام اليوم لا يعتبرون حتى الدول ذات الغالبية الإسلامية على أنها "دار السلام". والعالم كله بالنسبة لهم "دار حرب". ولذا فهم يبرّرون قتل الأبرياء متجاهلين المبادئ الإسلامية التي تنص على حرمة الدماء والأموال والأعراض. وحسب رأي القادري، فإن المنظور الفقهي الإسلامي للقانون الدولي، كما يعرّفه العديد من الفقهاء المسلمين، يضع الأمم في خمس فئات، ويحدد السلوك حيال كل منها. وتقع الدول ذات الغالبية الإسلامية، والتي يحكمها حاكم مسلم، في الفئة الأولى، التي تعتبر جزءاً من "دار السلام"، بغض النظر عما إذا كانت الشريعة تطبق فيها أم لا. وتقع في الفئة الثانية الأمم التي تنخرط معها الدول ذات الغالبية الإسلامية في معاهدات سلام مؤقتة. وهذه الفئة هي "دار الهدنة". ويماثل وضعها وضع "دار السلام" طالما أن المعاهدة سارية المفعول. والفئة الثالثة، هي "دار العهد" وتضم الدول التي تم معها التوقيع على معاهدات سلام دائمة. وتضم الفئة الرابعة دولاً ليست حليفة ولا عدوة. وهي كذلك عرضة لمعاملة أمم "دار السلام"، بما فيها ضمان الحق في الحياة والملكية والشرف والحرية جميعها، بغض النظر عن الدين أو اللغة أو العرق. وأما المجموعة الخامسة والأخيرة فهي "دار الحرب"، وهي تنطبق على الدول التي لا توجد معها معاهدة سلام، والتي هي في الوقت الراهن في حرب مع دول ذات غالبية مسلمة، أو التي لا يشعر فيها المسلمون بالأمان. وحتى لا يزعم البعض أن ذلك يسمح للمسلمين الأفراد باستخدام العنف ضد هذه الدول الأخيرة أو سكانها، يؤكد الشيخ القادري أنه عندما يعود الأمر إلى الشعوب في "دار الحرب" فهناك قوانين سلوكية. ولا يحق للمحاربين المسلمين، حتى في حالة وقوع حرب فعلية، استهداف غير المحاربين أو أذيتهم. ويُروى أن الخليفة أبابكر الصديق رضي الله عنه أمر جيشه: "لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون على قوم فرَّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرَّغوا أنفسهم له". وقد يكون الأهم من ذلك كله أن الشيخ القادري يؤكد أنه بموجب الشريعة الإسلامية، لا يجوز لأي فرد أو مجموعة إعلان الحرب تحت أي ظرف أو سبب. بل يعود ذلك وبشكل كامل لسلطة الدولة وأولي الأمر وحدهم، وكحل أخير بعد أن تفشل جميع جهود صنع السلام الأخرى. يذكر أن فتوى القادري تم تداولها على نطاق واسع وتم توزيعها لتنوير الشباب المعرّضين لخطر التأثر بطروحات المتطرفين ممن يدعون زوراً أنهم يتكلمون نيابة عن الإسلام، والإسلام من ممارساتهم بريء. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كومون جراوند»