عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
تدشن محاكم دبي في 15 من مايو الجاري مبنى المحكمة العمالية في العوير، حيث تصل نسبة الإنجاز الحالية في المشروع إلى نحو 95%، وتمتد على مساحة 11 ألف م2، بتكلفة 135 مليوناً و800 ألف درهم، وفق القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية الذي أكد لـ«الاتحاد» أن تخصيص مبنى للمحكمة العمالية يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة لقطاع «العمال» ضمن مبادرات الدائرة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى العدالة في النزاعات والدعاوى، ورفع كفاءة منظومة تطبيق القوانين.
وأشار إلى أن المحكمة تضم طابقاً أرضياً، بالإضافة إلى 4 طوابق، لافتاً إلى أن سيتم تجهيز المبنى بالوسائل الإلكترونية والذكية كافة سواء في القاعات أو في مكاتب القضاة، بما يتيح إجراء محاكمات مرئية عن بعد حتى في حال وجود أحد أطراف القضية أو الشهود خارج الدول، مشيراً إلى أن نسبة تسجيل القضايا العمالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفضت بنحو 700 قضية، حيث سجلت هذه الفترة من العام الماضي نحو 4000 مقابل 3300 العام الجاري.
وجدير بالذكر، أن العمالة المنزلية في الدولة تشكل وفق إحصاءات رسمية نحو 300 ألف عامل وعاملة، ويتم معاملتهم ضمن أطر إنسانية تحترم إنسانيتهم وتقدر اغترابهم عن أوطانهم، وسعت وزارة الموارد البشرية إلى تحسين ظروفهم العمال عبر مشروع تدبير الذي يحفظ حقوقهم وحقوق الطرف الآخر.
وأكد عدد من العاملات المنزليات من مركز «تدبير هاوس كيبينج» لخدمات العمالة المساعدة بدبي، أن المعاملة التي يحظين بها رائعة، وأنهن حصلن على عقود عمل مناسبة، فضلاً عن كفلاء طيبين، ووصفن الإمارات بوطنهن الثاني.
