موظفو "المركزي اللبناني" ينضمون إلى قافلة المضربين رفضاً للمس بالرواتب

أعلن مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، في بيان مساء اليوم الخميس، تنظيم إضراب تحذيري يومي الجمعة والسبت، رفضاً للمس برواتب موظفي المصرف.

ورفض مجلس النقابة في بيانه "رفضاً قاطعاً هذه الهجمة المستغربة التي يتعرض لها مصرف لبنان، والمس برواتبه".

وأعلن المجلس إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات كافة، وطلب من جميع الموظفين الالتزام التام بالإضراب التحذيري تمهيداً لإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم وجود أية مؤشرات إيجابية من قبل المسؤولين.

وقال البيان إن "مصرف لبنان يتمتع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف الذي أنشئ بموجبه على غرار جميع المصارف المركزية، وهذا ما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة كافة التي تسعى إلى إعطاء المصارف المركزية المزيد من التعزيز والاستقلالية كونها سلطة نقدية مستقلة".

وتوقف العمل اليوم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة تجاوباً مع دعوة اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة للإضراب العام أيام الثاني والثالث والرابع من مايو الجاري، رفضاً للاعتداء على حقوق العاملين في موازنة عام 2019 .

وتوقف العمل في إدارة واستثمار مرفأ بيروت، وشمل الإقفال مؤسسة كهرباء لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومؤسسات المياه في بيروت وجبل لبنان والبقاع (شرق لبنان) والشمال، ومؤسسات النقل المشترك وسكك الحديد.

وكان اتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قد دعا منذ يومين إلى الإضراب العام أيام الخميس والجمعة والسبت، رفضاً للمس بالرواتب والتقديمات الخاصة بهم، في موازنة العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ الثلاثاء الماضي بمناقشة الموازنة العامة، ويسعى مجلس الوزراء لإقرار موازنة متقشفة لخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه لبنان .

ويدرس مجلس الوزراء إضافة إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام، زيادة الضريبة على الفائدة وغيرها من الأمور التي من شأنها خفض العجز.

وفي السياق، حذر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه اليوم، من أن الزيادة المقترحة للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع بدورها المالي في الاقتصاد وستعرقل النمو.

وتناقش الحكومة اللبنانية في الوقت الراهن مسودة ميزانية عام 2019 التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع إلى عشرة من سبعة بالمئة. وظل دخل الفائدة معفياً من الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي.

أخبار ذات صلة

فرنسا: مقترحات لمنع توسع الحرب عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

البرلمان اللبناني يمدد ولاية المجالس المحلية للمرة الثالثة

ولبنان مُثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بتطبيق إصلاحات طال تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

وقال طربيه إن البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق على ميزانية تقشفية، ودعا إلى "خفض جوهري" في الإنفاق.

لكنه حذر خلال مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من حجم تأثير تعريض النظام المصرفي وودائعه إلى ودائع موسمية في كل فرصة ممكنة مثلما حدث في العام الماضي، في إشارة للضريبة الجديدة في عام 2018.

وأضاف أن هذا قد يتكرر اليوم عبر زيادة معدل الضريبة على فائدة الودائع إلى عشرة في المئة، ما يؤثر على تدفقات رأس المال إلى لبنان ويُضعف قدرة القطاع المصرفي على الاضطلاع بدوره المالي، ويؤثر سلباً على أسعار الفائدة وتكلفة تمويل الاقتصاد اللبناني ويعرقل النمو.

وقال وزير المالية علي حسن خليل لوكالة "رويترز"، إن مسودة الميزانية تتوقع عجزاً يقل عن تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 في المئة في 2018.

وقال خليل إن الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1.5 في المئة في العام الحالي، قد يرتفع إلى نحو اثنين في المئة مع انتعاش الاقتصاد.

ويُنظر للميزانية على أنها اختبار حساس لإرادة لبنان في إجراء إصلاحات.

اقرأ أيضاً: واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لبنانية لتبييض الأموال تمول حزب الله

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني الأوضاع المالية للبلاد من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.

وقد تؤدي خطوات جادة نحو الإصلاح في الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار تم التعهد بها خلال مؤتمر للمانحين في العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.