السبت 28 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
العمل تبحث وضع آلية موحدة لمراقبة المنشآت المخالفة
30 أغسطس 2005

دبي - سامي عبدالرؤوف:
تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد آلية موحدة لمتابعة ومراقبة المنشآت المخالفة والوهمية على مستوى الدولة، وتعتمد الآلية الجديدة على التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية من جهة والدوائر المحلية - الجنسية، والتنمية الاقتصادية من جهة ثانية، على أن يعتمد النظام المقترح على المراقبة والتفتيش الإلكتروني·
وتعقد وزارة العمل سلسلة لقاءات اعتباراً من الاسبوع المقبل مع الجهات المعنية والمختصة لعرض المشروع عليها تمهيداً لاتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال الاتفاق على دور كل جهة بالاضافة إلى الوقوف على المقترحات الممكن تنفيذها وتحويلها إلى اجراءات عملية تساعد على معالجة ظاهرة المنشآت المخالفة·
وقال مصدر مطلع بالوزارة: إن الاجتماعات سوف تناقش توحيد الاجراءات بين الجهات المعنية للقضاء على تشغيل المخالفين، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة تطبيق نظام الغرامات المالية على المنشآت المخالفة لقانون العمل - احد الرسوم الجديدة - والتي ستتراوح بين 3 و10 آلاف درهم على كل مخالفة ترتكبها المنشأة، بالاضافة إلى وقف التعامل مع المنشأة المخالفة·
ولفت المصدر أن الوزارة بدأت تنفيذ خطوات عملية لتنشيط وتفعيل التفتيش حيث تنوي الوزارة تخصيص عدد كبير من الشواغر الموجودة لديها لتعيين مفتشين بالاضافة إلى تزويد الإدارة بالانظمة الإلكترونية وبرامج الحاسوب لتحويل الإدارة إلى نظام العمل الإلكتروني الكامل لاختصار الوقت ومواجهة الزيادة المضطردة في اعداد المنشآت والتي أصبحت تتراوح مابين 10و12 ألف سنوياً ·
وعن نوعية المخالفين الذين ضبطتهم الوزارة، قال المصدر: توجد انواع كثيرة من المخالفين يتم ضبطهم بصورة شبه يومية، ومن اهم هذه الانواع مخالفو الزيارة الذين يأتون للعمل تحت غطاء الزيارة أو السياحة، وقد تم ضبط 287 مخالفاً للزيارة في دبي منذ بداية العام، حيث يمنع قانون الجنسية والاقامة عمل الاشخاص القادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش في دبي قامت بالتنسيق مع إدارة الجنسية والاقامة بدبي بشأن هؤلاء الاشخاص المخالفين لاتخاذ ما يلزم حيالهم·
وذكر المصدر انه تم ضبط كذلك خادمات هاربات من كفلائهن ويعملن لدى الغير، وقد بلغ الاجمالي في دبي 122 خادمة مخالفة تم ضبطهن منذ بداية العام، مؤكداً ان هذا يمثل مؤشرا على زيادة عدد الخادمات الهاربات، منوهاً ان هذا النوع من الخادمات يفضلن العمل في البيوت وليس في منشآت القطاع الخاص ورغم ذلك تم ضبط العدد المذكور·
واشار المصدر إلى أن هناك اشكالية حقيقية لدى المنشآت تتعلق بالعاملات وهن على كفالة ذويهن، حيث تلجأ المنشآت إلى تشغيلهن دون ان تستخرج لهن بطاقات عمل أو تصاريح عمل مؤقتة متحججة 'المنشأة' انها لا تعرف اهمية هذا الاجراء أو انها تجهله جملة وتفصيلاً، في حين ان الوزارة تدرك ان المنشآت لا تستخرج بطاقات عمل للمكفولات من قبل ذويهن كنوع من التهرب من الرسوم أو ما يترتب على استخراج البطاقة من حقوق قانونية أخرى أولها استخراج عقد عمل وآخرها مكافأة نهاية الخدمة·
واضـــــاف المصــــــدر ان الــــــوزارة ضبطت في دبي وحـــدها 170 مخالفـــــة على كفـــــالة ذويهــــــن، حـــــيث توجد اقامتها على الزوج أو الاب ولا يسمح لها بالعمـــــل في حـــــين تمارس فعليا العمل دون استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لذلك·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©