الأربعاء 25 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد بن زايد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية في أبوظبي
محمد بن زايد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية في أبوظبي
30 أغسطس 2005
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية· وحدد القرار الحد الاقصي لقروض المباني التجارية بمبلغ اربعين مليون درهم على ان لا تتجاوز لجنة المباني التجارية بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الاعتمادات المالية المقررة سنويا لتمويل المباني التجارية التي يحددها المجلس التنفيذي·
وألزم القرار طالب القرض في حالة تجاوز تكلفة البناء اربعين مليون درهم تقديم كافة الضمانات اللازمة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية والتي يمكن من خلالها تنفيذ المشروع واستقطاع الزيادة من الضمانات المقدمة لصالح المقاول بالاضافة الى تعهد طالب القرض كتابيا للجنة بإقراره وتحمله قيمة الزيادة قبل البت في طلبه من قبل اللجنة·
وحسب القرار تكون دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية مقرا للجنة تمويل المباني التجارية وامانة سرها وتعقد فيها اجتماعاتها وتقدم اليها طلبات الحصول على القروض وتودع فيها ملفات وسجلات ومحاضر اجتماعات اللجنة·
شروط الإقراض
واشترط القرار فيمن يتقدم بطلب الحصول على قرض لتمويل عقار تجاري ان يكون مواطنا والا يكون قد سبق له الحصول على قرض من الامارة لتمويل عقار تجاري ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على اخر قرض حصل عليه وبشرط ان يكون قد سدده بالكاملة·
كما اشترط القرار ان يقدم طالب القرض تعهدا كتابيا من خلال النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة يتضمن الاموال العقارية والمنقولة المملوكة له ولأولاده القصر وشهادة صادرة من المصرف المركزي بمركزه المالي واقرار من طالب القرض بان دخله لا يسمح بتمويل المبنى المزمع انشاؤه وتخويل الدائرة سلطة التقصي عن صحة تلك البيانات اذا رأت موجبا لذلك·
واشترط القرار ان يتقدم طالب القرض بشهادة من ادارة تسجيل العقارات بالبلدية المختصة تفيد خلو الارض المطلوب البناء عليها من اي حق عيني تبعي مترتب عليها ومملوكة له دون منازعة·
وطبقا للقرار تقدم طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قرض لتمويل عقار تجاري الى امانة سر لجنة تمويل المباني التجارية وعلى النماذج المعدة لهذا الغرض مع تدعيم الطلب بالمستندات الثبوتية اللازمة ومن بينها صورة من خلاصة القيد وصورة من جواز السفر وعدد' اثنان' صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب وبيان عن مهنة مقدم الطلب والمستندات المشار اليها بالمادة السابقة ومخطط يبين موقع العقار وتاريخ تخصيصه وكيفيته واقرار من مقدم الطلب بقبول شروط منح القرض مع تحمله لجميع الالتزامات التي يفرضها هذه الاقرار·
صلاحيات لجنة التمويل
ونص القرار على ان امانة سر لجنة تمويل المباني التجارية هي الجهاز المعاون والمنفذ للجنة في ممارسة اعمالها المناطة بها وفقا لأحكام القانون وتقوم بالمهام والاختصاصات التالية وهى تلقي الطلبات المقدمة الى اللجنة من المواطنين في شأن تمويل المباني التجارية وتلقي الطلبات المقدمة الى اللجنة من المواطنين في شأن الحصول على قروض خاصة وطلب تحميلها على تمويل العقارات التجارية الخاصة بهم واستلام الطلبات المستوفية للشروط مدعمة بالمستندات واعطاء ارقام مسلسلة لها مع ذكر تاريخ ووقت الاستلام وتسليم طالب القرض ايصال يبين فيه رقم المعاملة وتاريخها والتحقق من الجهات المعنية عن صحة المستندات المقدمة ان تطلب الامر ذلك واعداد مذكرات العرض على لجنة تمويل المباني التجارية لكافة الطلبات المقدمة واحالة الطلبات المستوفية للشروط بناء على توصية اللجنة الى الشؤون الهندسية بالدائرة لاعداد دراسة الجدوى واتخاذ ما يلزم من اجراءات للوصول الى القيمة التقديرية للمشروع المطلوب تمويله على ان يراعي ويؤخذ في الاعتبار قبل اجراء الدراسة جاهزية الموقع واكتمال بنيته التحتية وتصريح الجهات المعنية بامكانية الشروع في البناء وتلقي رد الشؤون الهندسية حول تكلفة المشروع التقديرية واعداد مذكرة العرض على اللجنة من جديد بعد تحديد الكلفة التقديرية للمشروع وتدوين قرارات ومحاضر اجتماعات اللجنة وحفظها باستخدام احدث الوسائل والتقنيات الحديثة المتاحة لهذا الغرض وتنفيذ قرارات وتوصيات لجنة تمويل المباني التجارية ورفعها للسلطة المختصة لتقرير المناسب وتلقي ردود السلطة المختصة بشأن طلبات التمويل التي تتم الموافقة عليها وابلاغ الجهات المعنية بالموافقات الواردة للعمل على التنفيذ كل في مجال اختصاصه واعداد تقرير دوري 'نصف سنوي' عن اعمال وانجازات الامانة ورفعه الى اللجنة للنظر والتقرير بما تراه مناسبا والقيام بكل ما يوكل اليها من اعمال من قبل اللجنة·
وحسب القرار تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار ولها بصفة خاصة استعراض الطلبات المرفوعة اليها من امانة السر بشأن تمويل المباني التجارية ودراسة الطلبات والتحقق من توافر شروط منح القرض المطلوب والتوصية بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط مدعمة بالاسباب اللازمة ورفعها الى المجلس التنفيذي لتقرير المناسب حيالها واعداد كشوف بالحالات غير المستوفاة للشروط مدعمة بالاسباب ورفعها الى السلطة المختصة للنظر والتقرير بما تراه واعداد ورفع تقرير دوري 'نصف سنوي' الى المجلس التنفيذي عن انجازات العمل والتوصيات الصادرة عن اللجنة واية اختصاصات اخرى تستند اليها بقرار من السلطة المختصة·
وطبقا للقرار تراعي اللجنة عند النظر في الطلبات المعروضة عليها ما يلي عند انتقال ملكية العقار لطالب القرض عن طريق الهبة او الشراء يجب على طالب القرض ان لا يكون قد حصل على قرض تمويل من الامارة او ان يكون قد مضت مدة عشرين عاما على الاقل على التمويل وبشرط ان يتم سداده بالكامل قبل الحصول على قرض جديد مع استيفاء باقي الشروط المطلوبة للتمويل وعند انتقال ملكية العقار عن طريق الميراث او في حالة الملكية المشتركة عند التخصيص يجوز منح القرض في حالة كون اي من الشركاء تنطبق وتتوافر فيه شـــــروط منــــح القرض وان كانت غير متوافرة في الاخـــــــرين ويجـــــوز وضع ضوابط اضافية بقــــــرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح اللجنة·
وحدد القرار ان مقرر اللجنة هو امين سرها العام وتقع عليه مسؤولية التحضير لاجتماعات اللجنة واخطار الاعضاء بمواعيدها واعداد جدول الاعمال وتدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصياتها ويمارس مهام عمله وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة·
وحسب القرار تمارس أمانة سر اللجنة اعمالها وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية ونظام عملها الداخلي وتستمد التعليمات من مقرر اللجنة الذي يعاونه في اداء مهام عمله عدد من الموظفين في امانة سر اللجنة يصدر بتسميتهم قرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية·
الأتعاب الإدارية
وطبقا للقرار تقوم الدائرة بعد صدور الموافقة على التمويل من السلطة المختصة ورصد الاعتمادات اللازمة بالاشراف على تمويل المباني التجارية التى تقام في الامارة على النحو التالي اذا لم تتجاوز قيمة القرض' 15 مليون' خمسة عشر مليون درهم تحصل نسبة مئوية كاتعاب ادارية لخدمة القرض وذلك على النحو التالي نصف في المائة اذا كانت قيمة القرض 5ر7 مليون درهم فاقل وواحد في المائة للقرض الذي تزيد قيمته على 5,7 مليون درهم ولا تتجاوز 5ر12 مليون درهم واثنان في المائة للقرض الذى تزيد قيمته على 5ر12 مليون درهم ولا تتجاوز 15 مليون درهم·
ويشترط في كافة الاحوال الا تزيد نسبة الاتعاب الادارية على سعر الفائدة لدى المصرف المركزى واذا تجاوزت قيمة القرض 15 مليون درهم تحصل نسبة مئوية كأتعاب ادارية لخدمة القرض بسعر الفائدة المعلن من المصرف المركزي·
واذا تجاوزت فترة التنفيذ سنتين بسبب لا يد للمقترض فيه فله ان يطلب من اللجنة اعفائه من الاتعاب الادارية عن فترة التجاوز وللجنة اجابته الى طلبه وفي حالة الرفض يتعين رفع الامر مشفوعا بالرأي الى المجلس التنفيذي لتقرير ما يراه مناسبا·
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح تغيير الاسقف المالية الواردة في هذه المادة·
وتحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة حصة كل من الحكومة والمقترض والصيانة من الايجارات السنوية للمباني الممولة وتقوم الدائرة بتوزيع الحصص وفقا لاحكام هذا القرار بعد استيفاء قيمة التأمين·
حسب القرار فانه اذا توفي مقدم طلب القرض قبل البت في طلبه يحل الورثة محل مورثهم اذا رغبوا في ذلك وكانت شروط القرض متوافرة فيهم وتؤول اليهم ذات الالتزامات المقررة على مورثهم كما انه اذا توفي مقدم طلب القرض بعد اجازة القرض له يحل الورثة محل مورثهم وتؤول اليهم ذات الشروط والالتزامات التي قبلها وتحملها مورثهم إبان حياته·
وتصدر اللجنة قراراً بالاجراءات التفصيلية المعتادة التي تنظم التعامل بين اللجنة وكل من الاستشاريين والمقاولين وشروط قبولهم والاتعاب المقررة لهم كما تضع نماذج عقود موحدة للتعامل معهم واخرى لاستغلال العقار وصيانته وحراسته· 'وام'
··و يصدر قراراً باعتبار منطقتي شاطئ الراحة
وجزيرة الريم من المناطق الاستثمارية
تنفيذا لأحكام قانون الملكية العقارية لإمارة أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذى قرارا رقم 22 لسنة 2005 بشأن تحديد بعض المناطق الاستثمارية بابوظبى·
ونص القرار على اعتبار منطقتى شاطئ الراحة وجزيرة الريم من المناطق الاستثمارية وذلك طبقا للحدود الموضحة بخريطتى المنطقتين·
ويأتى هذا القرار فى اطار حرص سموه على وضع ضوابط الانتفاع وتنظيم تداول الملكية العقارية بابوظبى·
وسوف تتولى الشركات الوطنية تنفيذ الانشاءات وتطوير تلك المناطق وطرحها للتداول بالتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة حيث ستصدر قرارات فيما بعد بمناطق استثمارية اخرى·
وكان قانون الملكية العقارية قد استحدث أحكاما جديدة فى تداول وتملك العقارات بالنسبة للمواطنين وابناء دول مجلس التعاون الخليجى كما أباح للاجانب حق تملك الطبقات دون الارض فى المناطق الاستثمارية وترتيب كافة الحقوق عليها كما اعطى لهم الحق فى الانتفاع داخل تلك المناطق بعقد انتفاع طويل الامد حتى ' 99 سنة ' أو بعقد مساطحة طويل الامد حتى ' 50 سنة ' قابلا للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة· 'وام'
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©