عدد اليوم
حضر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، حفل تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اللجنة.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الحفل، أن هذه المبادرة ممثلة في الدبلوم، تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية تأهيل وتدريب العاملين على مكافحة هذه الجريمة من جميع القطاعات المعنية، سواء الجهات الحكومية والوزارات أو جهات إنفاذ القانون أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والتي تأتي تحقيقاً لالتزامات الدولة في ما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، وكإجراءات وقائية، من خلال تدريب المعنيين بمحاربة هذه الجريمة لرفع قدراتهم المعرفية الفنية للتعامل معها بشكل أكثر فاعلية، وتنفيذاً لاستراتيجية اللجنة الوطنية، المبنية على الركائز الخمس المتمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق وتنفيذ الدبلوم، إلى جانب برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في هذا المجال، يعد واحداً من الأفكار الإبداعية التي تأتي في إطار توجهات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة للارتقاء بمستوى العمل الحكومي، ليصبح مؤسساً على نهج مدروس يضاهي أفضل النظم المعمول بها على مستوى دول العالم.
ونوه إلى أن هدف البرنامجين تأهيل كوادر من خبرات مختلفة للتصدي لمثل هذا النوع من القضايا من خلال إكسابهم مهارات التحري والكشف عن هذه الجرائم، وطرق حماية وتأهيل ضحايا الإتجار بالبشر، والوقوف على التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، وهنأ معاليه الخريجين.
اقرأ أيضاً... «أم الإمارات» تعيد الأمل لضحايا الاتجار بالبشر في باكـسـتان
وحضر الحفل أيضاً اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد لشؤون الريادة والتميز في شرطة دبي، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إلى جانب ممثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ عدد خريجي الدبلوم، خلال الأعوام السابقة، 81 منتسباً، في حين بلغ عدد خريجي هذه الدفعة 29 منتسباً، إضافة إلى تخريج 18 كادراً وطنياً من جهات مختلفة تم منحهم شهادة خبير وطني، ضمن برنامج تدريب المدربين وتكوين الخبراء الوطنيين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم اطلاقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
