الاتحاد

الإمارات

مطالبة بتوحيد أسعار تدريب قيادة المركبات بدبي

تحرير الأمير (دبي)

طالب عدد من المواطنين والمقيمين بتوحيد أسعار حصص تدريب قيادة المركبات في جميع المراكز والمعاهد في دبي، إذ تختلف أسعار الحصة الواحدة من مركز لآخر وفق سياسية إدارة المركز قائلين: «رسوم الامتحانات متطابقة في جميع المعاهد، باعتبارها مدرجة من «هيئة الطرق والمواصلات»، فما المانع من توحيد أسعار الحصص؟».
وشكا عملاء من سوء معاملة إدارة بعض المراكز، وتعنت بعض المدربين بحقهم، لمجرد تأخير دقائق معدودة أو عدم السرعة في فهم «آلية وتكنيك القيادة»، مطالبين هيئة الطرق بملاحقة المراكز وتقييمها ضمن فئات «أ ، ب ، ج» .
وفي هذا الإطار، أكدت مريم، موظفة علاقات عامة في إحدى الشركات بدبي، وتقطن منطقة ديسكفري، تعرضها لمضايقات كثيرة من قبل المركز والمدرب، وإلغاء حصص لها لمجرد تأخير لا يتجاوز العشر دقائق، علاوة على اختلاف ثمن الحصة بين مركز وآخر، حيث تدفع نظير الحصة 80 درهماً، فيما تدفع صديقة لها 60 درهماً في مركز مجاور.
وتقول حنان ، «موظفة في شركة عقارية بدبي»، وتقطن منطقة الحدائق «حتى الآن أنفقت نحو 7 الآف درهم على مشروع التدريب على القيادة، بسبب ارتفاع ثمن الحصص من جهة، وإخفاقها في الامتحانات الأربعة، وتشمل النهائي والتجريبي، وصف المركبة، والنظري من جهة أخرى، حيث يتم دفع 320 درهماً للنهائي، والقيمة نفسها لامتحان «صف المركبة»، فيما يتم دفع 100 درهم لكل من النظري والتجريبي.
وتطالب حنان الجهات المسؤولة بوضع حد للمراكز، وتقييمات تمنع استمرارية هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدربين.
ورداً على هذه الشكاوى، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة طرق ومواصلات دبي «تحرص الهيئة على تطبيق المعاهد لجميع اللوائح والأنظمة التي روعي فيها تحقيق السعادة للمتعاملين، وتقوم الهيئة بمتابعة المعاهد للتحقق من التزامها باللوائح، كما تتعامل بشكل صارم بشأن أي شكوى ترد إليها من المتعاملين، وتطبق الجزاءات اللازمة في حق أي مخالف، وفقاً للأنظمة المعمول بها».
وأضاف «لمسنا من خلال تعاملنا مع عدد من الحالات أن بعض المتدربين لايطلعون على بنود العقد الذي يربطه مع المعهد، فيتصرف بشكل عفوي، بطلب أشياء يعتقد أنها من حقوقه، في حين أنها تتعارض مع نص العقد، بما يتسبب في حدوث خلاف مع المسؤولين بالمعهد، نتيجة لسوء فهم بنود العقد».
وأوضح أن جميع الغرامات التي يتم فرضها على المعاهد والمدربين مرجعها هو جدول المخالفات والغرامات التي يتضمنها النظام رقم 6 لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي الذي يتضمن 50 مخالفة.
وأكد أنه لا يتم إلغاء الحصص التدريبية إلا إذا تجاوزت مدة التأخير 10 دقائق، وذلك وفقاً لعقد التدريب الموقع بين المعهد والمتدرب، ويتم ذلك لضمان حقوق المتدرب بالحصول على التدريب الكامل، وفق المدة الزمنية المحددة لكل حصة، موضحاً أنه لا توجد أي خطة لتوحيد أسعار خدمات المعاهد بالنظر لكون الموضوع يخص خدمات تخص المعاهد، وتخضع إلى طبيعة وجودة الخدمة المقدمة من كل معهد.
وقال «هناك خدمات تقدمها المعاهد قامت الهيئة بتوحيد رسومها لعدم وجود أي فرق في طبيعتها، مثل تأجير مركبة الفحص، ورسم استخدام أجهزة وقاعة الفحص، ورسم خدمة إصدار رخصة القيادة، ورسم عدم الممانعة للمتدربات للتدرب مع مدرب».
وأشار إلى أن الإدارة تقوم بالتفتيش على مراكز التدريب للتأكد من عدم ورود شكاوى من قبل المتعاملين، بشأن الالتزام بالمواعيد، وأسلوب التعامل، ومستوى المدربين، والنظافة، وغيرها، منوهاً بأنه يتم تحرير مخالفات وتغريم المدارس المخالفة بحسب قانون رقم 6، حيث يوجد 6 مؤشرات رئيسة لتقييم الأداء هي خدمة العملاء، وإسعاد الناس، وجودة التدريب، والتدريب، والصحة، والسلامة، وأكد أن عدد معاهد التدريب المعتمدة (7)، وتصدرها «معهد الإمارات» في التقييم الأخير، فيما يقدر عدد المدربين بـ2300 مدرب، في جميع المراكز السبعة.

اقرأ أيضا

338 مليون درهم برامج ومساعدات الهلال الأحمر خارج الدولة خلال 9 أشهر