عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم، أمس، مع «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وسوق أبوظبي العالمي، لإنشاء «مركز التكنولوجيا العالمي» في العاصمة الإماراتية.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في مقر السوق، سيتم تأسيس مركز التكنولوجيا العالمي، في مكتب البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأبوظبي، وسيدعم المركز جهود تبني التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيُسمح المركز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير بممارسة عملياته التنموية في المنطقة بعد استشارة الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم. وقع مذكرة التفاهم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، والدكتور عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك، على هامش فعالية إطلاق مرصد الخليج الاقتصادي، ربيع 2019، الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي ومجموعة البنك الدولي.
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي لتطوير بيئة الأعمال للشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا وجذب الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا القطاع». وأضاف: «سنتمكن من خلال الاتفاقية، من تعزيز هذه الشراكة ونتطلع لإطلاق المزيد من المبادرات العالمية، التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع على المدى البعيد».
وقال يونس حاجي الخوري: «سيعمل مركز التكنولوجيا العالمي على تحقيق الأهداف المشتركة للإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهي تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، عبر توفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الخدمات الاستشارية والدعم الفني، وتشجيع الحكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني أحدث التقنيات الحديثة».
وقال الدكتور عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، إن «اختيار الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا يأتي انطلاقاً من دورها الريادي في تعزيز الابتكار ودعم الشباب والمرأة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالتنمية. هذه الركائز الأساسية تشكل محور استراتيجية البنك الدولي في المنطقة، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار برأس المال البشري والاقتصاد الرقمي ودعم القطاع الخاص، ليكون محركاً لخلق فرص عمل للشباب والنساء».
كما شهدت الفعالية إطلاق مجموعة البنك الدولي تقريرها نصف السنوي عن أهم إنجازات التنمية وتحدياتها في منطقة الخليج العربي، وتوجهات الاقتصاد الكلي للمنطقة.
وصدر التقرير تحت عنوان «بناء أسس الاستدامة الاقتصادية - رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية»، الذي يركز بشكل خاص على تنمية العامل البشري في دول المنطقة.
ووفقاً للتقرير، فإنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو يبلغ 2.6% خلال عام 2019 متبوعاً بقفزة في النمو تصل إلى 3% عام 2020 وترتفع إلى 3.2% في عام 2021.
وأوضح التقرير أن النمو المتوقع يأتي مدعوماً بخطط الحكومة للتحفيز الاقتصادي، التي تترافق أيضاً مع تنفيذ استثمارات في مرافق البنى التحتية قبل تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي». كما توقع خبراء البنك الدولي ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي، بدعم من تطور التكنولوجيا والبنية التقنية، وأكدوا أهمية التركيز على رأس المال البشري، وأهميته في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت فعالية مرصد الخليج الاقتصادي - ربيع 2019، أيضاً تقديم عرض توضيحي بعنوان «نبض المنطقة» تناول التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج وقدمها كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي الدكتور خالد الحمود، تلاها تقديم عرض توضيحي بعنوان «رأس المال البشري والنمو في دول الخليج العربية» قدمه الدكتور سامح السحرتي من مجموعة البنك الدولي.
