الاتحاد

الاقتصادي

«المركزي» : تراجع الفائدة على الودائع بين البنوك 45 نقطة أساس خلال 2013

عملاء ينجزون معاملات مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

عملاء ينجزون معاملات مالية في أحد البنوك (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي) - انخفض سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك العاملة بالدولة «الإيبور»، بمقدار 45 نقطة أساس خلال 2013، ليستقر عند أدنى مستوياته البالغة 118 نقطة، بدعم من الارتفاع غير المسبوق في مستويات السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم عند مستوياتها الحالية، هي أدنى بواقع 154 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخي لها، والمسجل في شهر يونيو 2010. ووفقا لسجل حركة سعر «الإيبور»، فإن وتيرة الانخفاض التي سجلها خلال العام الماضي تعتبر الأسرع منذ البدء بتحديد السعر وفقا للآلية المعمول بها في السوق المحلية منذ أكتوبر 2009.
ويعتبر سعر «الإيبور» أحد أهم المؤشرات على مستويات السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي في الدولة وهو يصدر عن المصرف المركزي صباح كل يوم عمل.
ويشير الارتفاع في السعر إلى تراجع مستويات السيولة لدى البنوك أو زيادة حاجتها للسيولة، فيما يشير الانخفاض في السعر المعروض إلى ارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة للقطاع.
ويحدد «المركزي» السعر عن طريق احتساب المعدل الوسطي للأسعار التي يعرضها 12 بنكاً مختارة في السوق المحلية، بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من مجمل الأسعار المعروضة.
ووفقاً للبيانات التي يوفرها المصرف المركزي، فإن وتيرة الانخفاض التي سجلها سعر «الإيبور» لأجل 12 شهراً عام 2013 تعتبر الأسرع منذ عام 2009، حيث تراجع السعر بنحو 27,5?، وذلك مقارنة بتراجع بقيمة 34 نقطة أساس تعادل 17,3? عام 2012، إذ انخفض إلى 163 نقطة أساس بنهاية العام مقارنة بـ197 نقطة أساس بنهاية 2011.
ومع أن سعر «الإيبور» كان قد تراجع بواقع 62 نقطة أساس عام 2011 إلا أنها تشكل نحو 24? من إجمالي السعر الذي بلغ نحو 259 نقطة أساس عند مطلع العام.
وفي عام 2010، كان سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك في الدولة، يسجل منحنى تصاعدياً في السعر، إذ ارتفع 17 نقطة أساس تعادل نحو 0,7? ليصل إلى 259 نقطة أساس بنهاية العام مقارنة بـ242 نقطة بنهاية 2009.
لكن سعر «الإيبور» كان قد تراجع مع نهاية السنة، بعد أن سجل أعلى مستوياته خلال يونيو 2010، ما يشير إلى أن البنوك بالدولة كانت في أشد الحاجة للسيولة في حينه.
وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن الودائع بدأت تسجل تحسناً ملحوظاً اعتباراً من مطلع 2012، إذ ارتفعت بقيمة 100 مليار درهم إلى 1170 مليار درهم بنهاية عام 2012 لتصل إلى 1270 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013، وذلك مقارنة بحصيلة ارتفاعات بلغت قيمتها 20 مليار درهم في محفظة الودائع لدى البنوك بالدولة عام 2011.

اقرأ أيضا