عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تدعم مجموعة من العوامل الإيجابية، انتعاش أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، أهمها إصلاح نظام التأشيرات، والسياسات الحكومية التوسعية، واستضافة المعرض العالمي «إكسبو 2020»، حسب صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «فرانكلين تمبلتون للاستثمار»
وأضاف شما خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي أمس، لإعلان توقعات المجموعة حول قطاع الدخل الثابت وأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت تراجعات خلال العامين الماضيين، مشددا على أهمية توفير السياسات التحفيزية كبرامج التحفيز المالي، وتسهيل متطلبات التأشيرة وخفض رسوم التسجيل العقاري.
وقال إن القطاع البنكي من أكثر القطاعات الإماراتية التي نراقبها عن قرب، خاصة أنه يعد أفضل مرأة للاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بجودة أصوله، مشيرا إلى أن القطاع مستقر على نحو كبير، ويعد من أفضل القطاعات في الإمارات إضافة إلى القطاع الاستهلاكي.
وكشف شما أن مساهمة الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودي سجلت مؤخراً مستويات قياسية عند 2.2%، بعد تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار إلى المملكة منذ بداية العام. وتوقع تدفق 35 مليار دولار إضافية إلى السوق السعودي في المستقبل، مدفوعاً بالإدراج التدريجي للسوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأشار، إلى أن نسبة مساهمة الملكية الأجنبية في سوق الأسهم الكويتية لا تزال منخفضة، ومع هذا نتوقع أن يشهد السوق زخماً إيجابياً قبل إدراجه المرتقب في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الشهر المقبل (يونيو2019 )، متوقعاً تدفق أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات الخاملة إلى الكويت، إذا نجحت في الدخول إلى مؤشر MSCI.
وذكر، أن اتفاق «أوبك بلس» سيساعد على وضع حد أدنى لأسعار النفط، في حين قد يسهم الموعد النهائي الذي أقرّته المنظمة البحرية الدولية لتخفيض الانبعاثات بحلول عام 2020 في دعم الأسعار، إلا أن ارتفاع مستويات إنتاج النفط الصخري في أميركا قد يحد ارتفاع أسعار النفط.
وقدر محي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى «فرانكلين تمبلتون»، حجم سوق الصكوك العالمية بنحو 500 مليار دولار، وتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقال إن قيمة إصدارات أدوات الدين في الخليج خلال العام الجاري تقدر بنحو 90 مليار دولار، وتعد الإمارات من أكبر المصدرين في المنطقة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد وتيرة الإصدارات الإماراتية زيادة هذا العام، لكن بنفس أحجام الأعوام الماضي مع ارتفاع متوقع بين 10 و15%، إذ أن هناك إصدار مرتقب من «مجموعة ماجد الفطيم» وكذلك من البنوك.
وأضاف أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك إصدارات حكومية نظراً لأن الدولة ليست بحاجة ملموسة لسد عجز الموازنة العامة باعتبارها في وضع أفضل من دول أخرى بالمنطقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك في السوق الإماراتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 10.2 مليار دولار (37.4 مليار درهم)، مقارنة مع 8.5 مليار دولار (31.2 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، وكان إجمالي الإصدارات خلال العام الماضي بلغ 23.75 مليار دولار (87.1 مليار درهم).
وأكد أن حجم مساهمة المستثمرين العالميين في السندات الخليجية لا يزال دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الإصدارات الكبيرة للشركات والمؤسسات السيادية – مثل سندات أرامكو السعودية – تمثّل فرصاً مهمة لرفع حجم الاستثمار في هذا النوع من الأصول.
وأوضح أن هناك مفهوماً خاطئاً بأن الاستثمار في السندات الخليجية يزيد المخاطر، بخلاف الحقيقة فلو أضاف مستثمر سندات خليجية إلى محفظته الاستثمارية في أي وقت خلال السنوات السبع الماضية، لكانت النتيجة انخفاضاً في المخاطر وزيادةً في العوائد.
وذكر أن هناك تغيّرات ملحوظة في إصدارات الديون في أسواق الخليج، فمن ناحية تصدّرت السندات الخليجية أهم مصادر التمويل المُعتمدة في المنطقة من خلال استحواذها على حصة سوقية أكبر من القروض التقليدية.
