الاتحاد

الاقتصادي

شراكة استراتيجية بين «دبي الاقتصادي» والهيئة العامة للمعاشات

 الهاملي (يمين) ومظفر خلال توقيع مذكرة التفاهم

الهاملي (يمين) ومظفر خلال توقيع مذكرة التفاهم

وقع مجلس دبي الاقتصادي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين في مختلف المجالات.
ووقع الاتفاقية كل من هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، ومظفر الحاج مظفر، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي بإعداد أو المشاركة مع الهيئة في صياغة نتائج الدراسات الاقتصادية-الاجتماعية بما في ذلك مقترحات السياسات على أساس تجريبي، اضافة الى المشاركة في مجال جمع البيانات وإجراء المسوحات الميدانية في القضايا التي تهم الطرفين، وتطوير مقترحات السياسة التي تحفز على الأداء التقاعدي الأمثل لمواطني دولة الامارات.
فيما ستقوم الهيئة بتزويد الأمانة العامة للمجلس بالبيانات الإدارية على مستوى الاقتصاد الجزئي وخاصة المتعلقة بمواطني دولة الامارات والمسجلين في صندوق التقاعد والذين يدخلون ضمن سوق العمل حالياً أو سابقاً (المتقاعدين منهم)، وتقديم الدعم اللازم في مجال اجراء بعض الأنشطة البحثية، مثل إعداد البيانات والتي يمكن استخدامها في البحوث التطبيقية اضافة الى التقارير.
وتضمنت الاتفاقية 14 مادة غطت مجالات مختلفة، شملت أوجه التعاون، وحقوق الملكية الفكرية، ومدة الاتفاقية، إضافة إلى الأطر التنظيمية الأخرى التي تحكم الاتفاقية.
وتهدف المذكرة الى دعم أسس التعاون بين الجانبين في مجال تبادل البيانات والقيام بالمشاريع المشتركة في مختلف القطاعات ضمن نطاق المهام الموكلة لكل منهما، اضافة الى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات واجراء الدراسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمنت مجالات التعاون إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية، وتوعية مجتمع الأعمال عن طريق نشر التقارير الإحصائية والدراسات الاقتصادية-الاجتماعية، والتشاور بشأن أية قضايا أخرى تهم الطرفين. كما تضمنت الاتفاقية تبادل الدعوات للمشاركة في الفعاليات التي ينظمها كل منهما.
وفي كلمته، أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية بما تدعم نشاطات المجلس وتساهم في تنفيذ مهامه.
وذكر الهاملي أن المجلس ومن خلال دوره كشريك استراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، قد أولى اهتماماً كبيراً في القضايا الاقتصادية-الاجتماعية لاسيما سوق العمل والمتقاعدين وما شابه ذلك، من خلال المهام المناطة بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلي للأمانة العامة للمجلس، والذي يشتمل على إدارات عدة متخصصة، من بينها إدارة الاقتصاد الاجتماعي والهيكلي، والتي تقوم باجراء الدراسات والتحليلات على أساس علمي وتجريبي حول مختلف القضايا المذكورة.
وأشاد الهاملي بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للمعاشات في المجتمع الاماراتي من خلال توفير شبكة الأمان الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع مثل كبار السن والعاجزين عن العمل واصابات العمل وغيرها، اضافة الى خدمة مصالح المواطنين المتقاعدين وأسرهم وحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من جهته، أكد مظفر الحاج أن الهيئة تقوم بتطبيق قواعد وأحكام المعاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين وفقاً لأحكام القوانين الاتحادية في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما تسعى الهيئة الى مد مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل الفئات التي لا يغطيها النظام الحالي مثل أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وتشجيع المواطنين على البقاء في الخدمة والعطاء لأطول مدة ممكنة، والاستمرار في دعم جهود تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل مواطني دولة الامارات العاملين في دول مجلس التعاون.
وذكر مدير عام الهيئة العامة للمعاشات أن الهيئة بصدد إعادة هيكلها التنظيمي باتجاه اللامركزية عبر نشر مراكز للعمليات في مختلف إمارات الدولة من أجل الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما تتضمن استراتيجية الهيئة استثمار أصولها على أفضل وجه من ناحية العوائد والمخاطر وذلك من خلال السعي الى إقامة مؤسسة مستقلة في هذا المجال تساندها لجنة متخصصة وتستند الى أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار في صناديق التقاعد.

اقرأ أيضا

رئيس الجزائر المؤقت يعين قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي