الاقتصادي

الاتحاد

«اقتصادية أبوظبي»: الأنظمة تساهم في تنظيم قطاع الإنشاءات بالإمارة

أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نجاح أنظمة ولوائح تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين التي تم العمل بها مؤخراً في تنظيم قطاع الإنشاءات على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بفضل فريق العمل من موظفي الدائرة وأصحاب الخبرة الذين وضعوا لها كافة التصورات التي أسهمت في خلق قطاع أكثر تنظيماً وفعالية.
وقال خلال حفل تكريم موظفي الدائرة الذين شاركوا في إعداد هذه الأنظمة إنه بالإيمان الكامل بالقدرات وبتحقيق الأهداف استطاع فريق العمل من موظفي الدائرة أن يترجم كل خبراته وإمكاناته في سبيل إخراج هذه الأنظمة على النحو الذي تطمح إليه حكومة أبوظبي ويهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشاد وكيل الدائرة بالجهود التي بذلها فريق العمل بالدائرة والذي مر بعدة مراحل بدأها بالاطلاع على تجارب العديد من الدول المتطورة في هذا القطاع وانتهاء باللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل والدراسات الميدانية والاستفادة من تقنية المعلومات والتي نفذها الفريق خلال فترة الإعداد كان لها كبير الأثر في الخروج بهذه الأنظمة بالصورة التي تتناسب وطموحات إمارة أبوظبي نحو الارتقاء بهذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة.
يشار إلى أن هناك أكثر من 2500 شركة مقاولات مصنفة مع فروعها حتى نهاية العام الماضي وحوالي 4500 شركة غير مصنفة مرخصة في أبوظبي ساهمت وبشكل كبير في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي في 2010.
ومن جانبه، قال خالد الحوسني مدير إدارة التصنيف بالإنابة بالدائرة إن الفضل في بدء العمل بأنظمة ولوائح تصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين في نوفمبر من العام الماضي يعود للجهود المتميزة والكبيرة التي بذلها فريق العمل بالدائرة.
وأكد أن هذه الأنظمة ساهمت في إعادة تنظيم هيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي.
وأفاد الحوسني بأن عملية إعداد أنظمة التصنيف الجديدة مرت بمراحل عديدة خلال الثلاث السنوات الماضية أهمها مرحلة توزيع الاستبيانات على شركات المقاولات والمكاتب الهندسية ومرحلة القياس والمقارنة مع الأنظمة الدولية في سنغافورة وكندا وبريطانيا والسعودية وقطر والأردن بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج الإلكترونية اللازمة ومرحلة مراجعة المسودة ومناقشتها من قبل اللجان الفنية والقانونية.

اقرأ أيضا

سياسات أبوظبي تحصن اقتصاد الإمارة