الرياض: مستعدون لتلبية طلبات النفط بعد انتهاء الإعفاءات

رشا العزاوي، وكالات (أبوظبي، عواصم)

أخبار ذات صلة

تحذيرات من تداعيات الانسحاب الأميركي على الوضع الأمني في تشاد

«جورج تاون» الأميركية تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية

أكدت المملكة العربية السعودية، أمس، استعدادها لتلبية طلب مستهلكي النفط بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح لوكالة الإعلام الروسية إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده حتى نهاية العام، وأضاف: «سننظر في المخزونات النفطية العالمية، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن.. أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما».
ومن المنتظر أن تلتقي الدول الأعضاء في 25 و26 يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي. وقال الفالح: «ربما أظل على موقفي وقد أغيره في هذا الاتجاه أو ذاك.. لا أعرف». وأضاف أن السعودية لن تتجاوز طواعية مستويات الإنتاج التي يحددها الاتفاق. وتابع: «أؤكد التزامنا بتلبية كل تلك الطلبات (لإحلال نفط إيران). لكننا في نفس الوقت سنقوم بهذا الجزء المتبقي من اتفاق أوبك..سنتقيد به. لا نحتاج لتجاوز الحدود الموضوعة طواعية». واستكمل: «المؤشر الوحيد لدي هو طلب المستهلكين على نفط السعودية.. هذه الأرقام معتدلة في الوقت الراهن..الطلب جيد. ليس هناك أي مبعث قلق.. ليس هناك نقص في السوق النفطية العالمية». وقال: «مرتاحون حيال الوضع العام في السوق: إنها جيدة وبها ما يكفي من الإمدادات.. ليس هناك ما يبعث على القلق».
وتجاوزت أسعار النفط 73 دولاراً، أمس، مع تصاعد التوتر في فنزويلا. وفي هذه الأثناء، أعلنت منظمة ترويج التجارة الإيرانية (TPO) تراجع الصادرات الإيرانية غير النفطية على أساس سنوي، مؤكدة أن إيران حققت 63% فقط من صادراتها غير النفطية في السنة المالية الممتدة بين 20 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019 مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها. وكانت إيران تخطط لتصدير 54.9 مليار دولار من المنتجات غير النفطية، لكنها تمكنت فقط من تصدير 39.375 مليار دولار، أي حوالي 1.35 % أقل من السنة المالية السابقة.
إلى ذلك، أكدت المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كاثرين باور لـ«الاتحاد» أن العقوبات على الحرس الثوري الإيراني كان لها بالغ الأثر في تراجع الصادرات غير النفطية بسبب ارتباط المؤسسات الاستثمارية الكبيرة في إيران بالحرس بشكل مباشر والتعامل مع أي من تلك الشركات يضع المستثمرين تحت طائلة العقوبات، بالإضافة إلى عدم ثقة الحكومات والمستثمرين في التعامل مع الجانب الإيراني بسبب البيئة الاستثمارية المتقلبة واحتمال استهداف إيران بعقوبات جديدة.
ووصفت باور نتائج التقرير بأنها غير دقيقة، مؤكدة أن الأرقام على أرض الواقع أسوأ بكثير، وقالت: «لم يذكر التقرير إجمالي حجم الصادرات والواردات، إيران لم تصل إلى تحقيق نسبة 63% هذا العام بل أقل من ذلك»، وأضافت: «تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر الدول التزاماً بقرار إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية هي الدول الأوروبية والكثير من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ هبطت صادرات إيران غير النفطية إلى أوروبا بمقدار الثلث على أساس سنوي. فيما بلغ إجمالي صادرات أوروبا إلى إيران خلال السنة المالية الماضية 9.082 مليار دولار، أي حوالي 22 % أقل من العام السابق. جميع الشركاء الرئيسيين لإيران باتوا يصدرون كميات أقل إلى البلاد. بما في ذلك الصين التي تراجعت صادراتها بنسبة 22 %».
وبحسب تقرير (TPO) تراجعت صادرات كل من البتروكيماويات بنسبة 13% والمنتجات الصناعية 1.8%، السجاد والحرف اليدوية 44 % وأخيراً الزراعة 8%. وقالت باور: «تخبط الحكومة المحلية في إدارة الأزمة جعلها مدمرة التأثير على الشعب. وأوضحت «3 قرارات اتخذتها طهران الشهرين الماضيين ساهمت في رفع الأسعار عمدا وهي رفع الحظر عن الصادرات الزراعية لتقليل النقص الناجم في الموازنة بضغط تراجع تصدير النفط، على الرغم من عدم سدها حاجة السوق المحلية ما ساهم في رفع أسعار الخضروات إلى أرقام خيالية مقارنة بالدخل اليومي للفرد في البلاد، بالإضافة إلى قرار تخصيص بضعة مليارات للصناعات العسكرية الخاصة بالحرس الثوري في وقت تشهد الموازنة فيه أكبر عجز لها منذ عام 1980. وأيضا قرار تقليل حصة الدولار المدعوم لاستيراد المواد الأساسية ما رفع أسعار اللحوم والأدوية وغيرها من المنتجات على الرغم من أنها لا تقع تحت طائلة العقوبات. وأضافت باور: «يبدو أن النظام في إيران عازم على افتعال أزمة تجويع يلقي باللائمة فيها على المجتمع الدولي». واستطردت «لاحظنا أن إيران وبدلا من البحث عن حلول تقلل تأثير العقوبات استمرت في سياساتها التخريبية في المنطقة وألقت باللائمة في جميع ما يحث بالداخل على الولايات المتحدة».
من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأميركي. مضيفاً: «إن الولايات المتحدة قادرة على أن توقف طريقة واحدة لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم فستجد إيران طرقا أخرى». في وقت أطلقت إيران شركة مصممة لتتناسب مع آلية أنشأتها الدول الأوروبية لتسهيل التجارة والتبادل مع إيران والمعروفة اختصارا (INSTEX). وتحمل الشركة اسم معهد التجارة والتمويل الخاص واختصارها (STFI)، وتقول إيران إن الآلية صممت لتتناسب مع اشتراطات اتفاقية (فاتف) الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. إلا أن الجانب الأوروبي لم يؤكد حتى اللحظة ما إذا كانت الشركة الجديدة مستوفية لاشتراطاته في التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران.
ويسيطر النظام الإيراني على تجارة النفط الخام في إيران، لكن في محاولة للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، بدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى مشترين من القطاع الخاص من خلال البورصة. وقالت وكالة أنباء فارس التابعة للنظام إن سبعين ألف برميل بيعت بسعر 60.68 دولار للبرميل. ولا تكشف إيران عن هوية المشترين من القطاع الخاص في بورصة الطاقة تخوفاً من أن يصبحوا هدفاً للعقوبات الأميركية.