"آزاد".. خديعة قطر الجديدة لاستقدام "العمال"

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة

«الأبيض الأولمبي» ينهي «المشاركة الأضعف» في كأس آسيا

وزير العمل القطري يطلع على ملف التوطين بالقطاع الخاص في الدولة

حذرت مصادر إعلامية نيبالية العمال المهاجرين من التوجه إلى قطر مهما كانت المغريات، قائلة: «إن الذهاب إلى هذا البلد حافل بـ«الفخاخ» التي يسقط فيها العشرات ممن تتقطع بهم السبل هناك، برغم الأموال الباهظة التي يتكبدونها على هذا الصعيد». وأفادت صحيفة «كاتماندو بوست» واسعة الانتشار بأن من بين أكثر «الشِراك» التي تُستخدم في هذا المجال شيوعاً في الفترة الراهنة، تأشيرةً تزعم وكالات التوظيف في نيبال أنها تسمح لحاملها بشغل أعمال مُجزية في قطر، بل وتتيح الفرصة له لتغيير عمله بسهولة من دون التقيد بالأنظمة القمعية المُطبقة في هذا البلد، والتي تحظر على العمال الوافدين تغيير مهنهم إلا بشروط مستحيلة تقريباً، أو تلزمهم بتكبد تكاليف هائلة إذا رغبوا في ذلك.
وقال مسؤولو السفارة النيبالية في الدوحة: «إن هذه التأشيرة المعروفة باسم (آزاد)، والتي لا تتخذ السلطات القطرية أي إجراءات للتصدي لمن يروجون لها من أصحاب شركات التوظيف، باتت أحد العوامل الرئيسة المسببة للمحن التي تضرب الكثير من شبان هذا البلد الآسيوي الفقير، ممن يأتون إلى قطر سعياً وراء سراب العيش الكريم».
وأشاروا إلى أن حاملي هذه التأشيرات غالباً ما يجدون فور وصولهم الدوحة أن لا وظائف على الإطلاق بانتظارهم، وأن فئة التأشيرة «الحرة» التي يُقال لهم إنهم حصلوا عليها في نيبال، غير موجودة من الأصل على الإطلاق على قائمة فئات التأشيرات، التي يتم منحها للعمال الوافدين، الذين يشكل عددهم أكثر من 90% من سكان قطر.
وقال الملحق العمالي في السفارة النيبالية في الدوحة: «إن وكلاء التوظيف يوهمون النيباليين الفقراء بأن بوسعهم من خلال هذه التأشيرة الوهمية العمل في أكثر من وظيفة في قطر، وبالتالي زيادة دخولهم». وفضحت الصحيفة النيبالية الدور المشبوه الذي تلعبه السلطات القطرية في هذا الصدد، بالقول: «إن تلك الفئة المزعومة من التأشيرات اخْتُلِقَت من خلال التواطؤ ما بين وكالات التوظيف والسماسرة والشركات التي تمثل جهات عمل (في قطر) والمسؤولين عن قسم الموارد البشرية في مثل هذه الشركات»، وهو ما يؤكد تغاضي الجهات الرسمية في الدوحة عن هذه الممارسات، في محاولة على ما يبدو لتعويض التراجع الكبير في عدد الأجانب الراغبين في العمل في هذا البلد، في ظل الانتهاكات الواسعة التي تشهدها أراضيه بحق الوافدين.
وتشمل الألاعيب التي يلجأ لها وكلاء التوظيف، بالتواطؤ مع الجهات القطرية، في هذا المضمار، التعهد للراغبين في العمل في الدوحة بأن الشركة التي ستستقدمهم ستعطيهم «خطاب عدم ممانعة»، سيسمح لهم بالعمل في أي مكانٍ آخر، وهو ما لا يتسنى لهم بطبيعة الحال على الإطلاق، وأشار جيفان بانيا، الباحث النيبالي في الشؤون العمالية، إلى أن الوقائع الأخيرة أثبتت أن العمال الذين يمنحون تأشيرة «آزاد» يكونون عرضةً أكثر من غيرهم للاستغلال وانتهاك الحقوق في قطر، ما يزيد من الخطر الداهم الذي يحيق بهم هناك. فحسب الصحيفة، تتنصل الشركات القطرية التي اسْتُقْدِمَ النيباليون للعمل لديها عبر هذا الطريق، من التعهدات التي منحت باسمها بتوفير خطابات «عدم الممانعة» لهم لتمكينهم من العمل في أماكن أخرى، وبعضها يتخلى عن هؤلاء العمال على الإطلاق فيما بعد، في وقت تتراكم عليهم القروض في بلادهم، بعدما استدانوا لتوفير الأموال التي دفعوها لتمكينهم من الحصول على عملٍ في قطر وتأشيرة دخول إلى هذا البلد.
وأشارت «كاتماندو بوست» إلى أن هذا التنصل من التعهدات يشمل الشركات القطرية الكبرى التي يفترض أنها تحظى بسمعةٍ جيدةٍ، وكذلك شركاتٍ أخرى أصغر حجماً. وقال مسؤولو السفارة النيبالية في الدوحة أن الأسابيع الماضية شهدت اكتشاف الكثير من حالات هؤلاء العمال المنكوبين، ممن دفع كلٌ منهم قرابة أربعة آلاف روبية نيبالية، وهو مبلغٌ ضخم بمعايير نيبال، للحصول على عملٍ في قطر، وانتهى بهم الحال وقد تقطعت بهم السبل هناك، من دون مورد رزقٍ، وهو ما أجبرهم على اللجوء إلى سفارة نيبال لإنقاذهم من «الجحيم القطري». لكن الدبلوماسيين النيباليين ألمحوا إلى أن العدد الحقيقي لضحايا خديعة «آزاد» غير محددٍ حتى الآن.