الاتحاد

الإمارات

مشروعات قرارات قمة الكويت تحمل معالجات سياسية واقتصادية واجتماعية

تحفل مشروعات قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمجموعة من البنود في مقدمتها ما يتعلق بالعدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وتداعياته وسبل إيقافه وإعادة إعمار قطاع غزة، والأوضاع الصحية للقطاع والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية ومشروع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي والأمن المائي·
ومن بين مشاريع القرارات التي حصلت وكالة ''وام'' على نسخة منها، البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والحد من الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك· وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، فقد تقرر وفقاً لتلك المشاريع، التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية ومؤسساتها المالية الوطنية وتعزيز الرقابة والإشراف عليها وممارسة الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى قيام محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية·
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي، فقد تقرر الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي وفقاً لوثيقة المشروع وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والعمل على استكمال ما تبقى وفقاً للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى أن تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي موضع التنفيذ دون عوائق·
وفيما يتعلق بمشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية، فقد تقرر إطلاق المشروع طبقاً لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية·
دعوة القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الأمن الغذائي
أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، فقد تقرر إطلاق برنامج وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات البرنامج بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة في تنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج· وفيما يتعلق بمشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي، فقد تقرر الانتهاء من استكمال كافة متطلبات الاتحاد والتطبيق الكامل له عام 2015 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة·
أما فيما يتعلق بمشروع الأمن المائي، فقد تقرر تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي للمنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة والموافقة على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، وكذلك دعوة صناديق ومؤسسات تمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع·
وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، فقد تقرر تنفيذ البرنامج المتكامل من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها والجهات المعنية في الدول العربية واعتماد الفترة من 2010 وحتى 2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف·
وفيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، فقد تقرر تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أعوام وتمويل مشروعاته ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام ·2012
أما فيما يتعلق بمشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، فقد تقرر تنفيذها خلال الفترة من 2009 إلى ،2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نمواً، كما أنه يتوجب على الدول العربية الأقل نمواً تقديم تقرير سنوي إلى الأمانة العامة للجامعة حول ما حققته من تقدم في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية ويتم تحديد المساعدات وفقاً لما يتم إحرازه من تقدم·
تطوير التعليم
والرعاية الصحية
وفيما يتعلق بقرار تطوير التعليم في الوطن العربي، فقد دعا إلى قيام الدول العربية بتنفيذ الدول العربية خطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 وحتى 2019 على أن تعمل كل دولة عربية على زيادة موازنة وزارة التعليم لديها وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها·
وحول تحسين مستوى الرعاية الصحية، فقد تقرر أن تواصل الحكومات العربية تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة في دولها ووضع ذلك في قمة أولويات برامج وزارات الصحة العربية وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بإعداد مشروع عربي متكامل بهذا الشأن·
وبشأن مشروع قرار دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، فقد تمت مباركة جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة·
أما فيما يتعلق بمشروع قرار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية، فقد تقرر تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الاهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الاقليمي والدولي خاصة نشاطاتها الرامية لابراز الهوية·
اما بشأن مشروع قرار التحضير للقمة العربية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة، فقد تم الترحيب بدعوة جمهورية مصر العربية لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي سوف تعقد بعد عامين، كما تم تكليف الامين العام للجامعة باجراء الاتصالات اللازمة لتحديد موعد انعقاد القمة القادمة·
ويوجه مشروع القرار الشكر والتقدير لدولة الكويت لاستضافتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية

اقرأ أيضا

«اليونيسيف» تشيد بدور الشيخة فاطمة ورعايتها لحقوق الأطفال والمرأة