زيادة الطلب على القروض الشخصية ترفع الفائدة من 9 إلى 12%

سمح ارتفاع الطلب على القروض الشخصية منذ ديسمبر الماضي ببلوغ أسعار الفائدة على هذا النوع من التسهيلات إلى 9 % كحد أدنى ترتفع إلى 12% في بعض الأحيان، على الرغم من المخاطر التي يتحملها أصحابها، بحسب مصرفيين. وتوقع مصرفيون أن تواصل القروض الشخصية نموها العام الحالي، على الرغم من أن قيمة القروض لدى معظم البنوك تجاوزت حجم الودائع. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن “الطلب على القروض الشخصية ارتفع، هناك زيادة في محفظة التمويل للأفراد وخاصة للأغراض الاستهلاكية”. واتفق معه في الرأي راهول أومني مدير القروض الشخصية في بنك أبوظبي الوطني. وقال أومني “مع أن البنوك زادت عروضها خلال الربع الأول، إلا أن أسعار الفائدة خارج فترات العروض بقيت قريبة من مستوياتها السابقة، إذ أنها لم تنخفض ولم تسجل ارتفاعاً ملحوظاً”. وزاد الطلب على القروض الشخصية خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل رصيدها إلى 212.2 مليار درهم في محفظة القروض لدى القطاع المصرفي في الدولة بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 209.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر، بحسب بيانات المصرف المركزي. وارتفعت قيمة القروض الشخصية بمقدار 2.4 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر تعادل 1.15%. وتسعى البنوك لتعزيز عمليات الإقراض لتحقيق إيرادات أعلى، وهي تعتبر الأفضل بالنسبة للقروض الشخصية، صاحبة المخاطر المتدنية نسبياً بالنسبة للبنوك. وقال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، إن البنوك عامة تعتبر القروض الشخصية المصدر الأعلى للدخل، إذ تصل نسبة الفائدة عليها إلى نحو 12% سنوياً مقارنة مع قروض الشركات التي تتراوح الفائدة عليها بين 5 إلى 7%. ولفت الشحي إلى أن المخاطر في القروض الشخصية بالنسبة للبنوك تعتبر أدنى مقارنة بالقروض الممنوحة للشركات، وذلك لأن المخاطر موزعة على عدد كبير من المقترضين بالنسبة للأفراد، أما الشركات فتكون القروض مركزة وقيمتها كبيرة وتصل قيمتها عشرات أو مئات الملايين لشركة واحدة. وأشار برو إلى أن نسبة المخاطر في القروض الشخصية عادة تكون موزعة على عدد كبير من الأفراد، ولذلك فإنه بالمحصلة تأثيراتها السلبية تكون محدودة مقارنة مع القروض الكبيرة التي تمنح للشركات. وأشار إلى أن مستويات المرابحة بقيت قريبة من مستوياتها السابقة خلال الربع الأول من العام الحالي وهي تتراوح بين 9 إلى 12% بحسب المقترض، لكن هناك بعض العروض التي تقدم بين الفترة والأخرى لمدة زمنية محدودة. وقال برو “القروض الشخصية تعتبر منتجاً جيداً وجذاباً من حيث العائد ونسب المخاطرة”. وتوقع أن تستمر البنوك بالتوسع في تقديم القروض الشخصية خلال العام الحالي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتظهر بيانات “المركزي” أن البنوك ونتيجة لتحسن نسبي في محفظة ودائعها، عادت لزيادة تسهيلاتها الائتمانية وللإقراض بشكل نسبي. وزادت محفظة الودائع لدى البنوك بقيمة 8.7 مليار درهم خلال مارس 2010، ليرتفع رصيدها إلى 967 مليار درهم مقارنة بـ958.3 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه، فيما زادت القروض بقيمة 4.5 مليار درهم لتصل قيمتها الإجمالية إلى 1.022 تريليون درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 1.017.5 تريليون درهم بنهاية فبراير. وفي ظل الإقبال على القروض الشخصية، أكد مصرفيون أن بعض البنوك تستغل ظروف المقترضين الأفراد لتحقيق مزيد من الأرباح بصورة وصفوها بـ “غير الإنسانية”، من خلال تمديد الفترات الزمنية للقروض الشخصية لتصل إلى 10 سنوات. وقال “بعض البنوك تستغل حاجة ووضع المقترضين الأفراد بطريقة غير إنسانية من أجل تحقيق عائد أعلى لحسابها، حيث تقوم بعض البنوك بمنح قروض شخصية لمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات”. وأوضح الشحي أنه “في هذه الحالة يحتاج المقترض إلى نحو 4 سنوات من مدة القرض لتسديد الفوائد والرسوم فقط”، أي أن أكثر من 40 % من قيمة القرض تتحول إلى فوائد ورسوم للبنك. وأضاف أن المدة الزمنية القصوى للقرض الشخصي يجب ألا تتعدى 6 أو 7 سنوات وفقاً للمعايير المعمول بها، وأن منح قروض لفترات أطول تصبح عملية مخالفة للمعايير. وكانت عمليات سداد القروض شهدت تعثراً من قبل مقترضين أبان الأزمة المالية العالمية، جراء تراجع الدخل أو فقدان الوظيفة. ولكن الشحي يرى أن العلاج الأنجع لتلافي عمليات التعثر والالتزام بمعايير الإقراض يتم عبر الإسراع في إنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية، معتبراً أنها ضرورية جداً لحماية العملاء والمقترضين والبنوك والجهات المقرضة أيضاً. ولفت إلى أنه “من غير المسموح الاقتطاع من راتب أي عميل أكثر من 50% من قيمة الراتب، ولكن عندما يكون العميل مقترض من أكثر من بنك ولديه أكثر من بطاقة ائتمان تصبح المخاطر أكبر وغير واضحة”. وقال “عندما يكون هناك مركز للمخاطر بوجود شركة المعلومات الائتمانية يمكن للبنك أن يعرف وضع العميل المالي بشكل كامل وتفصيلي وبالتالي يحدد حجم التسهيلات الممنوحة”.