محمود الحضري (أبوظبي) - تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث واردات السلع من ألمانيا خلال العام 2013، لتصل إلى 50 مليار درهم (10 مليارات يورو)، مقابل 48,9 مليار درهم في العام 2012، بنمو 1,7%، بحسب إحصائيات مركز الإحصاء الألماني الاتحادي. ووفقاً للإحصائيات بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال ذات فترة المقارنة 54,5 مليار درهم مقابل 52,5 مليار درهم، بنمو 3,8%، لتأتي تقريباً مساوية للسعودية في حجم التبادل التجاري في العام الماضي. وأشارت بيانات المركز إلى أن حجم الواردات الألمانية من الإمارات نمت في العام 2013 بنحو 2,55% لترتفع إلى أكثر من 18,7 مليار درهم (3,71 مليار يورو) مقابل 18 مليار درهم (3,58 مليار يورو) في العام 2012. وأفادت بيانات المركز الصادرة أمس بأن الإمارات تعتبر أهم شريك تجاري مع ألمانيا على مدار العقد الأخير، مع توقعات أن تظل العلاقات التجارية أكثر تطوراً في العام الجاري والسنوات المقبلة، مدفوعة بمعدلات النمو العالية في الاقتصاد الوطني، كما ستبقى الدولة اهم دول المنطقة في حركة التبادل التجاري. وقال «ماسيمو فالتشيوني» الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة «يولر هيرمس» العالمية للتأمين على الائتمان التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إن العلاقات التجارية بين ألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل أهم الشراكات التجارية العالمية، معززة بالنمو الاقتصادي الذي سجلته اقتصاداتها في السنوات الماضية، مع ناتج محلي بلغ 3,5 تريليون دولار في العام 2013، مقابل 1,7 تريليون في 2012. وتوقع استمرار النمو بوتيرة أفضل خلال العام الجاري في الإمارات ومختلف دول الخليج، في ظل تنامي الأنفاق الحكومي على تعزيز مشروعات البنية التحتية، واستمرار تدفق استثمارات القطاع الخاص، بما يعزز من ازدهار الاقتصاد الخليجي. ولفت إلى أن تحقق دول الخليج متوسط معدل نمو 5% في العام 2014، مع نمو الناتج المحلي 1,8%، ويرتفع عن ذلك في الإمارات مدفوعاً بالاستثمارات الرأسمالية. وأشار إلى وجود آفاق أفضل وأكبر نمواً في العلاقات التجارية بين الإمارات وألمانيا ومختلف دول الخليج، وظهور شراكات جديدة ونمو في حجم التبادل التجاري، وهذا الأمر لا يقتصر على الإمارات بل يمتد إلى باقي دول مجلس التعاون. وتشير البيانات الإحصائية إلى نمو حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجية وألمانيا والتي نمت في العام 2013 بنحو 5,5% لتصل إلى 26,6 مليار يورو، مقابل 25,1 مليار يورو في العام 2012، فيما سجلت الصادرات الخليجية إلى ألمانيا 3,7 مليار يورو، مقابل 3,5 مليار يورو لذات فترة المقارنة بنمو 3,4%. وسجلت واردات دول الخليج من ألمانيا نمواً 5,9% في العام الماضي مرتفعة من 21,6 مليار يورو إلى 22,8 مليار يورو، لتصبح اهم شريك تجاري عالمي. وسجلت تجارة السعودية وألمانيا في العام الماضي 10,9 مليار يورو، مقابل 9,9 مليار يورو، فيما تراجعت صادرات السعودية إلى ألمانيا بنحو 2,4%، لتنخفض إلى 1,6 مليار يورو، مقابل 1,7 مليار، بينما ارتفعت واردات المملكة 12,4% لتصل إلى 9,2 مليار يورو مقابل 8,2 مليار لنفس فترة المقارنة. وبالنسبة للكويت سجلت وارداتها من ألمانيا تراجعاً 7% إلى 763,3 مليون يورو في 2013 مقابل 821,1 مليون يورو في 2012، بينما نمت صادراتها 31,6% لتصل إلى 356,4 مليون يورو مقابل 270,8 مليون يورو. وبلغت واردات قطر من ألمانيا 1,21 مليار يورو مقابل 1,17 مليار يورو، بنمو 7,3%، فيما بلغت صادراتها 762 مليون في العام الماضي، مقابل 723 مليون في 2012، بنمو 5,3%. وبلغت واردات البحرين من ألمانيا 356,7 مليون يورو مقابل 399,5 مليون، بتراجع 10,7%، بينما بلغت صادراتها 60,2 مليون يورو مقابل 35,7 مليون، بنمو 68,6%. وتراجعت واردات سلطنة عمان من ألمانيا 7? في 2013 لتصل إلى 763,3 مليون يورو مقابل 821,1 مليون، بتراجع 7%، بينما بلغت صادراتها العام الماضي 49,4 مليون يورو، مقابل 50,9 مليون يورو في 2012، بانخفاض 2,9%.