الاتحاد

الاقتصادي

ترقية أسواق الإمارات على مؤشر «مورجان ستانلي» تجذب مجموعة من المستثمرين

دبي (الاتحاد) - تجذب أسواق الإمارات المالية مجموعة كبيرة من المستثمرين في حال تمت ترقيتها على مؤشرات مورجان ستانلي إلى أسواق ناشئة، بحسب ما أفاد تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الآسيوية الناشئة.
وأوضح التقرير الصادر أمس أنه “في حال تمت الموافقة على تصنيف “مورجان ستانلي” لسوقي الإمارات وقطر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، فإنهما ستنضمان إلى مرتبة أسواق البرازيل والصين والهند وتركيا وبالتالي ستجذب مجموعة كبيرة من المستثمرين الذي يتابعون مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للأسواق الناشئة”. وأوضحت دانا الفقير المحللة الاقتصادية في الشركة أن هذا من شأنه أن يوفر للدولتين على المدى الطويل تدفقات مالية إضافية من مصادر مهمة، مقارنة بالتدفقات التي تحصل عليها اليوم والتي تعتمد على الموارد الناضبة كالنفط والغاز الطبيعي.
وأضافت “رغم أن الأسهم الإماراتية والقطرية ستشكل نسبة صغيرة من المؤشر مقابل اقتصادات آسيوية، التي تتخذ معظم المؤشر، إلا أنها ستكون منكشفة على مستثمرين يملكون أصولاً تتعدّى قيمتها ثلاثة تريليون دولار، وهذا بالتالي سيجعل السوقين تحلقان عالياً”.
وقالت “إضافة إلى ذلك، يأتي قرار تقييم السوقين لإعادة تصنيفهما في الوقت الذي تعيد فيه “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” النظر في تصنيف سوقي تايوان وجنوب كوريا اللذين يمثلان معاً ما يقارب 25% من مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” للأسواق الناشئة”.
وكانت “مورجان ستانلي” أرجأت في نهاية ديسمبر الماضي البت في قرار ترقية سوقي الإمارات وقطر، إلى حين استكمال جميع الجوانب التنظيمية المطلوبة.
ولفت تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إلى أن قيام “مورجان ستانلي” بتأجيل اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وإبقاء السوقين حالياً ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة “ما دون الناشئة” أثر عليها مباشرة.
فقد هوت أسهم سوق دبي المالي لأدنى مستوياتها في ستة أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام للمؤشر، بينما شهدت أسهم سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضاً بسيطاً، مما سبب انخفاضاً عاماً في أسواق الإمارات وقطر.
وذكرت الفقير أن العوامل وراء قرار تأجيل التصنيف هي ذاتها التي دفعت رفض تغيير تصنيف السوقين في يونيو الماضي، فلا تزال “مورجان ستانلي” ترغب بإعطاء وقت أطول للمتداولين في أسواق قطر ودبي وأبوظبي ليقيّموا نظام “التسليم مقابل الدفع” (DVP) الجديد الذي تم تطبيقه في وقت مبكر من العام الماضي”.
وأفادت بأن الإمارات لاتزال بحاجة إلى تصحيح بعض الخلل عبر فرض أنظمة أكثر لحماية أصول المستثمرين، أما قطر، فلا تزال تقيد تملك الأجانب للأسهم، مما يقلل احتمالية انضمامها للمؤشر.
يذكر أن “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” تصنف أسواقها الـ77 إلى ثلاث فئات كبرى، تشمل الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وهي فئات يعتمد عليها المستثمرون لتوزيع رؤوس أموالهم فيما بينها.

اقرأ أيضا

الخوري: إيرادات 2018 لا تشمل الدخل من «المضافة» و«الانتقائية»