عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت بلقيس الحميري مديرة برنامج التفتيش والرقابة على المدارس، في دائرة التعليم والمعرفة، أن برنامج «ارتقاء»، بصدد الانتهاء من تقييم 194 مدرسة خاصة في إمارة أبوظبي مع نهاية شهر مايو المقبل، بما يضمن لأولياء الأمور التعرف على جودة التعليم المقدمة في مدارس أبنائهم، وكذلك يسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم المقدم بالمدارس ويعزز نظام المساءلة داخلها. وبينت في حوار مع «الاتحاد»، أن الدائرة تتجه لتوطين القائمين على عملية التقييم مستقبلاً، حيث جرى تدريب نحو 100 شخص خلال السنوات الماضية، ويتم العمل حالياً على اختيار 40 شخصاً من المتقدمين للالتحاق بالبرنامج التدريبي من المدارس الخاصة والحكومية في إمارة أبوظبي.
وأضافت: إن البرنامج يستهدف الحفاظ على مستوى تعليمي ومخرجات تعليمية تليق بمكانة أبوظبي إقليمياً ودولياً كوجهة للتعليم المتميز، وكذلك دعم وجذب المستثمرين من خلال دعم تحسين الأداء في مدارسهم وضمان تقديمها لمستوى عالٍ من التعليم، إذ يتم تقييم المدارس مرة كل سنتين.
وأشارت إلى وجود 6 معايير لتقييم الأداء في المدارس، الأول: «جودة إنجازات الطلبة»، وهو يعنى بمستوى تحصيل وتقدم الطلبة الأكاديمي ومهارات التعلم المكتسبة، ويؤخذ في الاعتبار نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية عند الحكم على هذا المعيار، والمعيار الثاني: «جودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار»، والثالث: «جودة عمليات التدريس والتقييم»، والرابع: «جودة المنهاج التعليمي»، والخامس: «جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم»، والسادس: «جودة قيادة المدرسة وإدارتها»، حيث يتم أخذ جميع هذه المعايير بعين الاعتبار عند الحكم على أداء المدرسة وخاصة فيما يتعلق بمخرجات التعليم في الجانبين الشخصي والأكاديمي، كما يتم الحكم على أداء المدرسة من خلال مقياس مكون من 6 مستويات للأداء: «متميز، جيد جداً، جيد، مقبول، ضعيف، ضعيف جداً».
داخل الفصول
وقالت: «تتم عملية التقييم من خلال زيارات للمدارس، لمدة 4 أيام يقوم خلالها المُقَيِّمون في جمع الأدلة التي تمكنهم من وضع أحكام دقيقة لجودة التعليم، من خلال العديد من الأنشطة حول فاعلية المدرسة مثل المشاهدات الصفية، وتحليل نتائج تقييم الطلبة، ومراجعة الوثائق المدرسية مثل وثيقة التقويم الذاتي للمدرسة وخطة تطوير المدرسة واستبانات رضا أولياء الأمور، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين وفريق القيادة المدرسية وممثلين من مجالس الأمناء في المدارس وغيرها، علماً بأن 60% من وقت المقيمين يكون داخل الفصول لتقييم نوعية وجودة التدريس المقدم في المدارس.
وتابعت: «لوحظ ارتفاع في تحسن الأداء بالمدارس إذ ارتفعت نسبة المدارس الحاصلة على مستوى أداء جيد أو أعلى في دورة التقييم الأولى من 11% من المدارس التي تم تقييمها لتصل إلى 39% في الدورة الرابعة، كما ارتفعت نسبة المدارس ذات الأداء المقبول من 22% في الدورة الأولى لتصل إلى 38% خلال الدورة الرابعة، بينما انخفضت نسبة المدارس ذات الأداء المتدني من 67% خلال دورة التقييم الأولى لتصل إلى 23% في دورة التقييم الرابعة.
وأشارت إلى أن سلامة الطلبة وحمايتهم تعتبر أولوية للدائرة، فإذا لاحظ المقيمون وجود أي أمر يخل بأمن وسلامة الطلبة داخل المدرسة عندها لا تعطى المدرسة مستوى أفضل من ضعيف، بالإضافة إلى أهمية أن توفر المدرسة بيئة تعلم إيجابية تحفز التعلم النشط وتعزز فرص الابتكار.
وقالت: «مع انتهاء عملية التقييم وإصدار التقرير النهائي يتوجب على كل مدرسة وضع خطة للتطوير وتحسين الأداء، تكون مرتبطة بأولوياتها الاستراتيجية، وتستند للتوصيات التي يقدمها تقرير التقييم والتقويم الذاتي، ويتوجب عليها إرسال خطتها التحسينية لاعتمادها من قبل دائرة التعليم والمعرفة»، مبينة أنه يتوجب على كل مدرسة إجراء تقويم ذاتي لمتابعة أدائها والتحسن الذي أحرزته .
وأكدت أن دائرة التعليم والمعرفة تقوم عبر برنامج ارتقاء بإجراء زيارات رقابية للمدارس ذات الأداء المتدني والتي تحتاج إلى متابعة مستمرة، حيث يتم إجراء الزيارة الرقابية للمدارس الضعيفة خلال 6 شهور من التقييم، وذلك بهدف متابعة تحسين الأداء، كما تقوم الدائرة بإجراء زيارات رقابية للمدارس الجديدة خلال السنة التشغيلية الأولى، حيث يتم إجراء التقييم الشامل لها في السنة الثانية، حيث عزز برنامج التقييم - ارتقاء - نظام المساءلة داخل المدرسة لضمان الارتقاء بمستوى أداء المدرسة.
تأهيل المواطنين
وأوضحت بأن عمليات التقييم تتم من خلال فرق تقييم دولية متخصصة وخبيرة بأفضل الممارسات التعليمية، وقد حقق البرنامج منذ انطلاقه نتائج ملموسة في تحسين الأداء التعليمي للمدارس، ولذا فإن تأهيل مواطنين للقيام بالمهمة أمر بالغ الأهمية، حيث تم البدء في عام 2012 بمشروع تدريب مواطنين للقيام بعمليات التقييم، وذلك لرفع كفاءة المواطنين العاملين في المدارس، وصقل خبراتهم ومعارفهم التربوية، إذ تم تدريب 5 دفعات من المقيمين الإماراتيين بمجموع 80 مقيما حتى الآن وجميعهم من ذوي الخبرة في المجال التعليمي.
وبينت أنه يتم حالياً الإعداد لاختيار الدفعة السادسة من المتدربين، وقد لمسنا إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب المواطنين العاملين في المدارس للالتحاق بهذا البرنامج التدريبي، وتستهدف هذه الدفعة «40» المعلم والقيادي والتربوي من المواطنين، حيث يجري استقطاب الكفاءات المدرسية من ذوي الخبرة في الممارسات التعليمية الفعالة، كما يتم تأهيلهم وإعدادهم من خلال ورش عمل مكثفة، وتدريب عملي مع المقيمين الخبراء .
وأضافت: نسعى من خلال التدريب إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية، ونقلها للمقيمين الإماراتيين، وهذا العام سيتم إضافة المواطنين العاملين في المدارس الخاصة للبرنامج التدريبي.
وأشارت إلى أن هناك شروط اختيار بين المتقدمين للبرنامج التدريبي، ومنها الخبرات التعليمية، الأداء المتميز للموظف، وغيرها.
دورات التقييم
بينت بلقيس الحميري أن دائرة التعليم والمعرفة، بدأت الدورة الأولى من تقييم المدارس الخاصة في العام، 2009 حتى 2011، وجرى في هذه المرحلة تقييم 127 مدرسة، والدورة الثانية بدأت في العام 2011 حتى 2013، وتم خلالها تقييم 146 مدرسة، وتمت الدورة الثالثة خلال العام 2013 حتى 2015، والتي ارتفعت فيها عدد المدارس التي خضعت للتقييم إلى 183 مدرسة، وجرت الدورة الرابعة خلال العام 2015 حتى 2017، وتم خلالها تقييم 191 مدرسة خاصة.
وتعمل الدائرة حالياً على تطبيق الدورة الخامسة من برنامج ارتقاء للتقييم، والتي بدأت في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في مايو من العام 2019، وجرى حتى الآن الانتهاء من تقييم 138 مدرسة خاصة خلال هذه الدورة.
وتستند عمليات التقييم حالياً إلى إطار وطني شامل وموحد لتقييم المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة «إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة» الذي تم إطلاقه عام 2015 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجهات أخرى، وتم البدء بالعمل بهذا الإطار في سبتمبر 2015.
