الاتحاد

الإمارات

«استشاري الشارقة» يناقش سياسة المنطقة الحرة بالحمرية

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي في جلسته الثامنة، ضمن أعمال دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.
وترأس الجلسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس، وحضرها الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة، والمهندس راشد الليم المدير العام للهيئة.
وطرح أعضاء المجلس حزمة من التساؤلات والمقترحات التي تعنى بالخدمات التي تقدمها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وجهودها في سبيل تقديم خدمات أفضل للشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة ونسب التوطين فيها.
وأكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي في معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء أن الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للهيئة كانت مؤثرة في جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والاقتصاد الوطني للدولة بشكل عام.
وأشار إلى أن عدد المنشآت العاملة في المنطقة الحرة بالحمرية بلغ 5000 مؤسسة وشركة من أكثر من 136 جنسية، مؤكداً أن الهيئة لم تتأثر بتداعيات الأزمة العالمية، بل تمكنت من السيطرة عليها وتجاوزها عبر فتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات منها إلى المنطقة.
بدوره، أوضح المهندس راشد الليم أن نسبة التوطين في الهيئة بلغت حتى العام الماضي 70% في الوظائف الإشرافية العليا و36% في الوظائف العامة، موضحاً أن استثمارات المنشآت تجاوزت مئات الملايين في مشروعاتها الصناعية والإنتاجية القائمة في المنطقة، ما يعكس مدى الرضا والاستقرار الذي تتمتع به.
وأعلن أن توصيل الطاقة الكهرباء لجميع الشركات الجديدة سيتم مطلع ديسمبر من العام الجاري.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس الاستشاري، إن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز نظام تقديم الحوافز، واستخدام أدوات اقتصادية تشجع الاستثمارات، وتسعى وفق أولويات أدائها إلى ضمان بيئة صحية وسليمة في إطار سعيها لزيادة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية منها.
وألقى الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس كلمة أكد فيها أن المناطق الحرة التي تعمل من خلال منظومة معينة، تحتاج إلى توفير كمّ من التسهيلات من أجل استقدام وجلب الخبرات العلمية العالمية، كما تتطلب إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لتلك الشراكة من أجل الاندماج الفاعل في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة التي يحتاجها المجتمع.

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان