عدد اليوم
محمد صلاح (رأس الخيمة)
كشفت وزارة الاقتصاد أمس، عن تشكيل فرق رقابية بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة للرقابة على الأسواق المحلية والتحقق من برامج العروض والتخفيضات التي أعلنت عنها الآلاف من منافذ البيع، والتي تتراوح بين 55 و 75% من أسعار السلع استعداداً لشهر رمضان المبارك.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة على هامش اجتماع ضم ممثلين عن العديد من منافذ البيع في رأس الخيمة، أن الوزارة طلبت من هذه المنافذ إجراء خصومات وتخفيضات على السلع الرئيسية عبر طرح السلال الرمضانية التي تضم ما بين 11 و 25 سلعة وتتراوح أسعارها بين 50 و 200 درهم، حسب عدد ونوع هذه السلع، داعياً إلى ضرورة البعد عن الإسراف والتبذير في شراء المواد الغذائية سواء قبل أو خلال الشهر الفضيل لتوافر هذه السلع في الأسواق ومنافذ البيع وبكميات كبيرة.
وأكد النعيمي، أن الوزارة لديها فرق رقابية ترصد حالة الأسواق وأسعار السلع واتجاهات وأنماط المستهلكين في مختلف المناسبات طوال العام، مشيراً إلى أن العديد من منافذ البيع تضع خططها الترويجية بناءً على ارتفاع وعي المستهلك الذي بات بمقدوره المقارنة بين أسعار هذه المنافذ بطريقة سهلة ومن ثم المقارنة بينها واختيار ما يناسبه منها وبالأسعار الأقل.
وتابع: ستخالف الوزارة أي منفذ بيع لا يعرض أسعار السلع بطريقة واضحة ليس فيها غموض بالنسبة للمستهلك، بالتزامن مع إلزام المنافذ الكبرى بتركيب أجهزة قراءة الأسعار في مسافات قريبة بهذه المنافذ حتى يتعرف المستهلك على السعر قبل وصوله للمحاسبة، كما ألزمت الوزارة جميع هذه المنافذ بشاشات عرض لبث الإرشادات المطلوبة للمستهلكين والتي تعدها الوزارة، لافتاً إلى أن الفرق الرقابية ستمنع وصول السلع المخفضة للبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية والمناطق الشعبية والتي يقوم بعضها بشراء هذه العروض وطرحها بأسعار أعلى، مشيراً إلى أن هذا التصرف يخالف القوانين وستتخذ الوزارة إجراءات رادعة لمحاربته كون هذه العروض مخصصة للمستهلك وليس التاجر الصغير.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن التخفيضات والعروض الترويجية التي وافقت عليها منافذ البيع تتراوح بين 55 و 75% من قيمة السلع، حيث قدمت العديد من مراكز البيع الكبرى خططها الترويجية، والتي ستشمل طرح السلال والتخفيضات على المواد الغذائية المعروضة لديها، مشيراً إلى أن ضرورة الابتعاد عن الإسراف والتبذير وشراء الكميات الكبيرة من المواد الغذائية، والتي تنتهي نسبة منها إلى سلال القمامة دون الاستفادة منها.
وأكد النعيمي أن أسعار جميع السلع والمواد الغذائية تراجعت مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسب مؤشرات الأسعار وما ترصده الوزارة من تغير في أسعار السلع، لافتاً إلى أن العديد من السلع التي ستشملها العروض الرمضانية تباع بسعر التكلفة أو يكون هامش الربح بالنسبة لها قليلاً.
ودعا مدير إدارة حماية المستهلك الجمهور إلى تطبيق مبادرة المستهلك المراقب وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات يمكن رصدها من قبل منافذ البيع وذلك ليتسنى اتخاذ اللازم، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
واستعرض النعيمي جهود الوزارة لمراقبة أسواق الخضراوات والفواكه والاجتماع مع كبار الموردين لجلب الكميات الكافية للأسواق المحلية طوال الشهر المبارك، مشيراً إلى أن هناك استقراراً كبيراً لأسعار السلع في الأسواق العالمية والأسواق الرئيسية التي يتم الاستيراد منها من قبل مختلف الموردين والتجار.
