عدد اليوم
انطلقت أمس أعمال الدورة الـ25 من "قمة الشراكة 2019" في مدينة مومباي عاصمة ولاية ماهاراشترا الهندية والتي تستمر يومين بمشاركة وفد من الدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد يضم نحو 40 مشاركاً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
افتتح أعمال القمة - التي تشهد حضور أكثر من 1400 مشارك من 40 دولة من مختلف أنحاء العالم - فنكهاي نايدو نائب الرئيس الهندي، ومعالي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، ومعالي ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا.
يضم وفد الدولة، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى "أوبك"0
وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق"، وسعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، ومحمد حمدان ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد وداود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكبار رجال الأعمال.
ضمت أجندة القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد تحت شعار "الفرص الجديدة في الهند: والصعود إلى العالمية"، أكثر من 12 جلسة حوارية تناولت خلالها سبل تعزيز الشراكات العالمية في مجالات الاستثمار والسياحة والصناعة والابتكار والأمن الغذائي وغيرها.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري - خلال الجلسة الافتتاحية للقمة - إن قمة الشراكة باتت حدثاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الحوار بين الهند وبقية العالم، ومنصة لتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حركة التجارة والاستثمارات ومناقشة الفرص والتحديات المطروحة، وهو ما يعكسه شعار الدورة الحالية من القمة "الفرص الجديدة في الهند: والصعود إلى العالمية".
وأضاف أن النقاشات والجلسات الحوارية المدرجة على أعمال القمة الحالية تصب في دعم جهود الحكومات والدول المشاركة في صياغة خطط واضحة للتعاون والتوصل إلى آليات فعالة لإقامة شراكات اقتصادية وتنموية سواء على النطاق الثنائي مع الهند أو على إقليمي ودولي.
وأكد المنصوري قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تؤكدها العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث تتصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحجم تجارة خارجية يقدر بحوالي 18 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018، فيما سجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2017 نحو 34.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الهندية المباشرة الواردة إلى الإمارات 6.6 مليار دولار أميركي حتى عام 2016، وبلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند حوالي 5.8 مليار دولار أميركي.
وقال إنه تاريخياً كانت التجارة والنفط والغاز هي التجارة الرئيسية بين الهند والإمارات، واليوم هناك تنوع كبير لحجم النشاط التجاري بينهما ليشمل الذهب والنحاس والخدمات اللوجستيات والبتروكيماويات وغيرها، فضلا عن أن الجالية الهندية في الدولة هي الأكبر عالمياً، فضلاً عن أن التبادل السياحي يشهد نموًا ملموساً بين البلدين، حيث احتلت الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للزوار إلى الإمارات خلال 2017 بإجمالي عدد 2.2 مليون زائر بنسبة 9.1% من إجمالي عدد زوار الدولة.
وذكر أنها أرقام مرشحة للنمو، خاصة في ظل الجهود الجارية لتيسير عملية إصدار التأشيرات ومع حركة انتقال جوي نشطة بعدد رحلات جوية مباشرة بين مدن البلدين تقدر بأكثر من 1000 رحلة أسبوعية، تدير منها الناقلات الوطنية الإماراتية حوالي 500 رحلة أسبوعية إلى جانب تواجد أكثر من 4365 شركة و238 وكالة تجارية هندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وأشار المنصوري إلى أنه بجانب الأرقام هناك العديد من الظواهر التي تؤكد الرغبة المشتركة بين البلدين الصديقين في الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي ومن أبرزها تبادل الزيارات رفيعة المستوى لقيادات البلدين والتي أعطت زخماً كبيراً لعلاقات التعاون والشراكة القائمة.
وأكد أن الاقتصاد الهندي اليوم من بين أكثر الاقتصادات الواعدة وتلعب دوراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، في ظل التقدم الملموس التي حققته في العديد من القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية وغيرها من القطاعات التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.
واستعرض معاليه أبرز مقومات الرؤية التنموية لدولة الإمارات والقطاعات ذات الأولية خلال المرحلة المقبلة وفق استراتيجيتها لتعزيز ممكنات الابتكار وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتركيز على قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء، والتي تشكل جوهر رؤية الإمارات 2021، لافتا إلى المراتب المتقدمة للدولة على العديد من المؤشرات التنموية في تقارير التنافسية العالمية والمتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار وتيسير التجارة الخارجية.
كما قدم معاليه نبذة حول قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي صدر نهاية العام الماضي، ويمثل الخطوة الأولية نحو تمكين الملكية الأجنبية بنسبة 100% للشركات خارج المناطق الحرة، في القطاعات التي تخدم الأجندة التنموية للدولة ووفق اشتراطات حددها القانون.
وأكد تطلع الجانبين لمزيد من التعاون والتكامل في مختلف المجالات التنموية التي تخدم مصالح الطرفين وتضمن استدامة الشراكة المثمرة والمتميزة بينهما.
شارك في الجلسة الافتتاحية نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين، منهم فنكهاي نايدو نائب الرئيس الهندي، ووزير التجارة والصناعة والطيران المدني بالحكومة الهندية، ووزير التجارة بكوريا الجنوبية، ووزير الصناعة والتعدين بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، وأمين عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".
واستعرض كبار ممثلي الحكومة الهندية - خلال الجلسة - رؤيتهم في تحويل الهند إلى المكان المفضل للأعمال التجارية ووجهة للتجارة الدولية، بجانب عدد من التقديرات بشأن توقعات أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند 5 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة، على أن يصل إلى 10 تريليون دولار بحلول 2030.
