عدد اليوم
بروكسل (د ب أ)
أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها وافقت على تعديلات أجرتها شركتا «فيزا» و«ماستر كارد» على رسوم بطاقات الائتمان الخاصة بهما عند إجراء معاملات دولية معينة، حيث قامتا بخفض التكلفة الواقعة على المستهلكين بنسبة 40 % تقريبا.
وتتمحور القضية حول ما يطلق عليه رسوم التبادل حيث يقوم البنك الخاص بجهة التجزئة، في كل معاملة، بدفع رسوم للبنك الخاص بحامل البطاقة.
وبدورهم، يقوم بائعو التجزئة بتحميل هذه الرسوم على كل زبائنهم سواء كانوا يستخدمون تلك البطاقات أو لا. وتسري هذه الرسوم أيضا على الزبائن في أوروبا الذين يستخدمون بطاقات صدرت خارجها على سبيل المثال، سائح أميركي يستخدم بطاقة «فيزا» أو «ماستر كارد» لدفع ثمن وجبة في بلجيكا.
وفي عام 2015، وضع الاتحاد الأوروبي حدا لرسوم التبادل للبطاقات التي صدرت في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، ولا تسري الرسوم الإضافية لتعاملات بطاقات الائتمان التي صدرت خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
غير أنه بموجب التعديلات الجديدة، سوف تخفض شركات البطاقات والبنوك المانحة للتراخيص تلك الرسوم لباعة التجزئة عندما يقبلون البطاقات الصادرة من خارج أوروبا.
وأشادت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر في بيان بإجراء الشركات، مشيرة إلى أنها «سوف تؤدي إلى خفض الأسعار لباعة التجزئة الأوروبيين عند إجراء المعاملات التجارية، وهو ما يعني في النهاية استفادة كل المستهلكين».
