عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني عشر على مستوى العالم في ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019 الجاري، متقدمة بذلك 23 مركزاً في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016، وذلك في إنجاز غير مسبوق للإمارة.
واعتمد البنك الدولي في إصداره الرابع من سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي، على قياس 6 محاور رئيسة تشتمل على بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
ويأتي التقرير نتيجة جهود مشتركة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أهمها مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وبلدية أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك أبوظبي، وشركة موانئ أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة القضاء أبوظبي.
وينظر التقرير إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم، ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها، وذلك استناداً إلى دراسات الحالات القياسية، حيث يقدم مؤشرات بشأن الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، حلت إمارة أبوظبي ضمن المراكز العشرين الأولى عالمياً في مؤشر استخراج تراخيص البناء واستخراج الملكية العقارية ومؤشر الحصول على الكهرباء، والذي تقدمت فيه الإمارة 27 درجة عن ترتيبها السابق في عام 2016.
كما جاءت الإمارة الأولى عربياً في مؤشر بدء النشاط التجاري الذي تقدمت فيه الإمارة 36 درجة عن ترتيبها السابق، حيث أكد التقرير أن أبوظبي هي المكان الأقل تكلفةً في المنطقة من ناحية استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري، في حين أنها تعتبر الأسرع والأقل تكلفة في المنطقة على صعيد استيراد وتصدير الشحنات عبر النقل البحري.
ويستند ترتيب الدول في محور بدء النشاط التجاري على أساس أربعة مؤشرات رئيسة، تتمحور حول فرضية تأسيس شركة محلية ذات مسؤولية محدودة وتشغيلها واستناداً إلى ذلك، تبوأت أبوظبي المركز الخامس والعشرين عالمياً في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بمؤشر «استخراج تراخيص البناء» احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً؛ ويشمل هذا المؤشر خطوات ومدة وتكلفة التقيد بمتطلبات بناء مستودع والحصول على أذون أعمال وتراخيص متعلقة ببدء مشروع جديد.
كما احتلت أبوظبي المركز الخامس عشر عالمياً في مؤشر «تسجيل الملكية»، حيث يسجل التقرير التسلسل الكامل للإجراءات الضرورية عند قيام إحدى منشآت الأعمال بشراء عقار من منشأة أعمال أخرى، فيما حصدت أبوظبي المركز التاسع عشر عالمياً في مؤشر «الحصول على الكهرباء»، حيث يقيس هذا المحور سهولة الحصول على الكهرباء وإمداده لمستودع واحد.
واحتلت أبوظبي المركز الأول عربياً في مؤشر التجارة عبر الحدود، ويقيس هذا المؤشر الوقت والتكلفة وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وأخيراً جاءت أبوظبي بالمركز الثامن عالمياً في مؤشر «إنفاذ العقود» في حين احتلت دولة الإمارات المركز الثامن عالمياً، والأول بين دول المنطقة. ويتضمن هذا المؤشر قياس مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في أي نزاع تجاري.
ويتيح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها عبر 191 اقتصاداً وبمدن مختارة تتجاوز المستويين الوطني والإقليمي وينظر المشروع الذي تم تدشينه عام 2002، إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويقيس الأنظمة المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
ويُعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة الأداتين المعياريتين الوحيدتين اللتين يجري استخدامهما، عبر مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من الاقتصادات، لقياس أثر عملية وضع اللوائح والأنظمة على أنشطة الأعمال التجارية.
بيئة الأعمال
وقال معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تشكل النتائج الإيجابية لإمارة أبوظبي التي حصدها التقرير إنجازاً غير مسبوق على صعيد المنطقة، حيث استطاعت الإمارة أن تحصد مراكز أولى ومتقدمة على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك نتيجة الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها، من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح معالي سيف الهاجري أن الدائرة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية قد أطلقت مجموعة من المبادرات التنموية بهدف المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، بما يهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتحسين موقعها التنافسي، وذلك عبر أربعة محاور أساسية تشتمل تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة، وتعزيز نمط الحياة في الإمارة.
وأكد معاليه حرص دائرة التنمية الاقتصادية على الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بما ينسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ويحقق خطتها الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تحقيق أثر إيجابي في تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة ودعمها، وزيادة مستوى الشفافية والتفاعل مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم الذي تنعكس نتائجه بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الآخذ بالنمو».
وذكر أن الدائرة، ومن منطلق دورها كجهة حكومية تعنى بشكل مباشر في تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية وإعداد الدراسات الاقتصادية الكلية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي نواحي التطور الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي، تعمل من خلال مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لها على إعداد تقرير تنافسية أبوظبي بالتنسيق مع البنك الدولي، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمؤشرات التقرير.
ريادة عالم المال
من جانبه، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أنّ الإعلان عن نتائج تقرير التصنيف العالمي للبنك الدولي، الذي جعل أبوظبي تحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، يُشكل دليلاً قوياً على أن العاصمة ماضية إلى تحقيق المزيد من النجاحات، ويضع على عاتقنا مسؤولية ضمان ريادة عالم المال والأعمال إقليمياً ودولياً.
وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز المتميز أتى بفعل تضافر جهود جميع الأطراف المعنيين وبفضل رؤية استراتيجية متكاملة وشاملة أسهمت الدائرة من خلالها في تَمكين أبوظبي من احتلال المركز الخامس عشر عالمياً في إجراءات استخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية مقارنةً بالاقتصادات الأخرى.
وأشار معاليه إلى أن ما عملت الدائرة على إصداره من حزمة قرارات وقوانين ولوائح قد أسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الخدمات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية العقارية في أبوظبي، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على مستويات تحفيز ممارسة الأعمال والاستثمار، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأضاف معاليه أن الدائرة عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، التي تُمكن مستخدميها من تقديم طلبات التراخيص وتدقيقها واعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنيين، بما فيها توصيل الكهرباء في وقت قد لا يتجاوز 39 يوماً.
وأكد معاليه أن الهدف من العمل بهذه المنظومة يتجلى في توحيد منصات التقديم وتوحيد متطلبات الحصول على التراخيص لتشمل البلديات الثلاث في الإمارة، مشيراً إلى أن المنظومة ومواكبة منها للمتطلبات التشغيليـة عرفت تحسينات عدة بلغت عدد 307 إجراءات تحسينية ساهمت في وصول حجم المعاملات التي أجريت من خلالها إلى 162.682 معاملة خلال عام 2018، حيث يرتبط بهذه المنظومة غير البلديات الثلاث عدد (6) شركاء استراتيجيين (الكهرباء- الدفاع المدني- الصرف الصحي- اتصالات – دائرة النقل- تدوير) لتقديم الخدمة الإلكترونية للمتعاملين.
وأشار معاليه إلى أن الجهود التي بُذلت في سبيل تعزيز القيمة المضافة لقطاع العقارات في الإمارة، وتسهيل إجراءات تسجيل عقود الملكية فيها، أسهمت منذ البدء في تطبيقها منذ عام 2016 في وصول عدد الملكيات المسجلـة إلى 40.529 تسجيلا للعقارات التجارية.
دعم لا محدود
من جهته، أكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن تواصل تحقيق الإنجازات باستمرار ارتفاع تصنيف إمارة أبوظبي في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، يؤكد ما تتمتع به بيئة الأعمال والتجارة في الإمارة من دعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة، وهو الدعم الذي تعمل الجهات الحكومية في الإمارة على ترجمته من خلال تعزيز التعاون البناء والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم التبادل التجاري والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي للإمارة.
وأضاف أن جمارك أبوظبي تعتمد استراتيجية راسخة في شأن تطوير مستوى جودة العمليات الجمركية وتسريع إجراءات التخليص الجمركي لتسهيل التجارة المشروعة عبر الحدود، وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مع عدم الإخلال بعوامل السلامة والأمان.
إنفاذ العقود
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لجهود ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي؛ نحو تفعيل النظام القضائي في أبوظبي وفق أرقى الممارسات العالمية، والمساهمة بفاعلية في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار. مشيراً إلى حرص الدائرة على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق، سواء في إتمام المعاملات أو التقاضي، باعتباره جزءاً أساسياً من جودة الأداء بما يحقق تسريع دورة الأموال وبالتالي يعزز القوة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويساهم في بناء اقتصاد مستدام.
وأوضح أن تميز إمارة أبوظبي في مؤشر «إنفاذ العقود»، يعكس جودة أداء القضاء وأثرها على حركة الاقتصاد في الإمارة، حيث يرصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية وهي؛ الزمن المستغرق في تسوية القضايا، وتكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية. مؤكداً أهمية القانون في حماية التنافسية، حيث تعتبر القوة التنفيذية للعقود من المعايير الأساسية الدالة على وجود بنية تشريعية خصبة لجذب الاستثمارات.
الاستثمار الأمثل للموارد
أشار سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إلى أن استراتيجية الشركة تهدف لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز هدف حكومة أبوظبي بشأن قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام، يضمن الاستثمار الأمثل للموارد، مضيفاً بأن الشركة تطمح دائماً إلى توفير مستوى عالٍ من الخدمات لمتعامليها، وذلك إيماناً منها بأن خدمة المتعامل تعتبر من صميم عملها وأولوياتها، كما تساهم شبكات التوزيع الحديثة في الوصول لكافة فئات المتعاملين بخدمات عالية الجودة ووفق متطلباتهم واحتياجاتهم بصورة مستدامة وبأسعار اقتصادية.
«تنافسية أبوظبي» ينظم منتدى ممارسة الأعمال
نظم مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، منتدى ممارسة الأعمال 2019 في فندق بأبوظبي، أعلن خلاله نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2019 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بحضور راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة بالإنابة، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك أبوظبي.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة بالإنابة، في كلمة افتتح بها المنتدى، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تعزيز التعاون المشترك والتواصل البناء بين مختلف الأطراف والجهات الداعمة لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي إقليمياً ودولياً. وقال: «يعتبر هذا المنتدى، منصة مثالية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات على صعيد تطوير وتحديث إجراءات وقوانين ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، كما يعد مناسبة مهمة لتبادل الأفكار والتنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية لتطوير بيئة الاستثمار في الإمارة وتسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، ورفع تنافسية الإمارة في التقارير والمؤشرات الدولية».
وأكدت هالة العامري، مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة، حرص المكتب على تطوير وتحسين موقع الإمارة كمركز هام واستراتيجي في المنطقة في قطاع المال والأعمال بما يعزز من تنافسيتها بين مختلف مدن العالم، وذلك ترجمة لأهداف ومحددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية للعام 2030.
