الاتحاد

الاقتصادي

«الطيران المدني» تعتزم تأهيل 15 مواطناً في المراقبة الجوية

مواطنين يتابعان الحركة الملاحية

مواطنين يتابعان الحركة الملاحية

محمود الحضري(دبي)- تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني زيادة عدد المنتسبين في دورات المراقبين الجويين من مواطني الدولة، خلال 2012 إلى 15 دارساً، يشاركون في دورتين تضم كل واحدة ما بين 7 إلى 8 طلاب، بحسب سيف السويدي المدير العام للهيئة.
وأفاد السويدي لـ «الاتحاد» بأن تأهيل المراقب الجوي من بعد حصوله على الثانوية العامة يحتاج إلى 5 سنوات، وتصل تكاليف تأهيل المراقب الواحد إلى ما بين 800 ألف ومليون درهم، يتم استثمارها من جانب الهيئة خلال سنوات الدراسة لكل شخص.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامج لتوطين الوظائف المختلفة، مبيناً أن توطين الوظائف الفنية، بما في ذلك المراقبين الجويين يحتاج إلى وقت، واستثمارات ضخمة، وتسعى الهيئة إلى تدبير التمويل اللازم سنويا لتغطية التكاليف.
وبين أن عدد المواطنين مع المراقبين الجويين بالهيئة يصل حالياً إلى 30 مراقباً، فيما تصل نسبة التوطين إلى نحو 27%، نظرا لأن التدريب يتم داخل وخارج الدولة طيلة السنوات الماضية، وان كان الجانب الأكبر يتم خارج الإمارات وبالتعاون من مؤسسات تدريب وأكاديميات عالمية.
وأضاف السويدي أنه ونظرا لحجم الاستثمار الذي تنفقه الهيئة العامة للطيران المدني على تأهيل المراقبين الجويين، فإنها تضع شروطا لضمان عدم تسرب المتأهلين إلى خارج الهيئة، وتحتاط في اختيار الدارسين بحيث تضمن استمرارهم بالعمل في الهيئة.
وأشار إلى أن الشروط تتضمن رد الطالب كافة النفقات والمصاريف التي أنفقتها الهيئة في الدراسة والتدريب عليه، في حالة عدم استمرار المتأهل في مجال المراقبة الجوية بالعمل في الهيئة، كما أن هناك شروطا أخرى بخلاف ذلك، تضمن حقوق الهيئة.
وبين السويدي أن الهيئة تخطط للتعاون مع «أكاديمية العين» في مجال تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في مجال الطيران، بما في ذلك تدريب المراقبين الجويين، مشيرا إلى أنه بحث آلية التعاون مؤخراً مع مدير الأكاديمية الدكتور عبد اللطيف الشامسي، متوقعا أن يتم أول تعاون خلال العام الجديد 2012.
وأوضح أن التدريب داخل الدولة سيكون وفق المعايير الدولية، وبمناهج تتطابق ومتطلبات العمل في مجال النقل الجوي وخدماته، كما سيسهم التدريب داخل الدولة في تخفيض التكاليف بشكل ملحوظ، مبينا بأن أكاديمية العين يمن أن توفر التدريب التأسيسي والمتقدم في مجال الطيران.
وذكر أنه سيتم بحث التفاصيل الخاصة بالتدريب والتعاون مع الأكاديمية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التعاون مع أكاديمية العين سيكون أول تدريب محلي وداخل الدولة، وسيتم التوسع في تخصصاته مستقبلا، وفقا لما ستوفره الأكاديمية من برامج.
وتصل نسبة التوطين في الهيئة إلى 55%، وترتفع في الوظائف الإدارية العليا إلى 90%، والى حوالي 50% في الوظائف الفنية، وسبق أن اعتمدت الهيئة برنامج مهارات اللغة الإنجليزية للطيارين والملاحين الجويين وفقا لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني «ايكاو» لتصبح الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت البرنامج.
وتم اعتماد بعض البرامج الفنية بكليات التقنية العليا في أبوظبي و دبي ومدرسة الإمارات للطيران وبرنامج تدريب الطيارين، والملاحين الجويين وبرنامج التدريب الهندسي بكلية الإمارات للدراسات الأكاديمية والطيران.
وتمثل هذه البرامج جزءًا من الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز قطاع الطيران المدني بالدولة، ولدعم أنشطة الطيران المدني بالدولة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لقطاع الطيران المدني، والتي يستفيد منها المواطنون.
وبين السويدي بأنه تم التوسع في الدورات التدريبية لأبناء الإمارات لتوطين وظائف المراقب الجوي، ويمتد برنامج التدريب من سنتين إلى ثلاث سنوات يتقاضى خلالها علاوة التدريب، ويمنح الناجحون فيه وظائف عمل في الهيئة العامة للطيران المدني.
ونوه إلى أن الهيئة تلقت مؤخرا طلبات المتقدمين وتم إخضاعهم للاختبارات المبدئية والتي سيتم على أساسها اختيار المقبولين للتسجيل في الدورة التدريبية، مشيرا إلى أن خطة التوطين تأخذ بمبدأ على الإحلال التدريجي والتوطين بعمالة وطنية في الوظائف الحيوية في القطاع من خلال خطة بعيدة المدى، وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن.

اقرأ أيضا

«الإمارات للشحن» تنقل 75 ألف طن أدوية