الخميس 19 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
قطاع العقارات يقود حركة النمو في أبوظبي خلال السنوات المقبلة
قطاع العقارات يقود حركة النمو في أبوظبي خلال السنوات المقبلة
26 أغسطس 2005


أمل المهيري:
توقع تقرير صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي تدفق استثمارات ضخمة على قطاع العقارات في الإمارة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعات ملحوظة لأسعار العقارات والإيجارات، على ان تستقر في وقت لاحق ويستعيد السوق توازنه تدريجياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن النمو المتوقع في قطاع العقارات من شأنه دعم حركة التنمية في الإمارة والمساهمة بصورة أكبر في عمليات التوسع من حيث إنشاء المدن السكنية الجديدة والمنتجعات السياحية مما سيحقق طفرة في نوعية المشاريع حيث سيفرض الوضع المرتقب التطوير في مجال البناء والتوجه إلى الابتكارات المعمارية ووضع مفهوم جديد ومتميز للمدن الجديدة·
وأشار التقرير إلى ان فتح الباب أمام رؤوس الأموال والمستثمرين وخصوصاً المواطنين والمستثمرين من دول مجلس التعاون سيعطي السوق ديناميكية عالية تعمل على تنشيط عمليات البيع والشراء وتفتح المجال للمنافسة مع باقي الأسواق العقارية لكون وجود رؤوس أموال بأحجام كبيرة ستتوفر أمامها سلع عقارية مختلفة من وحدات سكنية وتجارية لم يكن من الممكن تداولها أو التصرف بها سابقاً·
وأضاف التقرير: إلى جانب إنعاش السوق العقارية وإفراز فرص استثمارية أمام المواطنين وخصوصاً لمالكي الأراضي التجارية والزراعية تزامناً مع ما تشهده الأمارة من نمو الحركة الاقتصادية لمواكبة الطفرة الحاصلة في الدولة عموماً، واستقرار رؤوس الأموال الوطنية بعد أن كان التوجه للاستثمار في المجال العقاري والسياحي خارج إمارة أبوظبي وهذا التوجه سيعمل على وجود سيولة ضخمة للاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية وخصوصاً النشاط العقاري وذلك لدوره المتنامي من حيث حجم الاستثمارات ومستوى الربحية المرتفعة فيه·
وأوضح التقرير أن اقتصاد إمارة أبوظبي يتمتع بالاستقرار والانفتاح عالمياً مما يتيح مناخاً مناسباً وجاذباً للاستثمار العقاري الذي يعتبر من الأدوات الرئيسية للوصول إلى أهداف التنمية الاقتصادية حيث يؤمن تنمية جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية ويعمل على زيادة العوائد في المستقبل مما يقلل من الاعتماد على عائدات البترول المتقلبة·
كما يعتبر النشاط العقاري من الأنشطة التي تحقق نمواً كبيراً في إمارة أبوظبي بسبب زيادة عدد السكان بشكل متواصل ولدوره الكبير في النمو الاقتصادي وهو يتميز بارتفاع حجم الاستثمارات فيه لأنه من الأنشطة ذات الربحية العالية وخصوصاً مع وجود طفرة عمرانية كبيرة تشهدها الإمارة حالياً لذلك هو يعد من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين نظراً لوجود العديد من الضمانات والتي ساعد على وجودها توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، و استقرار الوضع السياسي والأمني إلى جانب وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المتعاملين من المستثمرين، كذلك التزايد في وجود الاستثمارات الأجنبية مما يدل على مدى ثقة المستثمرين الأجانب لنجاح مشروعاتهم، بالإضافة إلى وجود العديد من المزايا التي تقدمها الإمارة لرجال الأعمال وخصوصاً المواطنين من حيث تسهيل الإجراءات، وقلة المخاطر الموجودة في النشاط العقاري وضمان الربحية ولو على المدى الطويل·
مناخ الاستثمار
وأوضح التقرير أن إمارة أبوظبي تحرص على توفير أفضل مناخ للاستثمار من خلال جذب الشركات متعددة الجنسية والعمل على حث القطاع الخاص من أجل المساهمة في العملية الإنتاجية كما تشجع على تنمية وتطوير الطاقات البشرية لمواكبة التطورات الحديثة إلى جانب الحث على قيام كيانات اقتصادية كبرى محلياً وذلك من أجل مواجهة المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية·
وأشار إلى أهم هذه الكيانات حيث تم تأسيس شركة الدار العقارية رسمياً برأس مال 1,5 مليار درهم، حيث يأتي هذا الإعلان طبقاً للقرار الوزاري رقم 59 لعام 2005 في 23 فبراير ·2005 ووفقاً للقانون الاتحادي المتعلق بالقرارات الوزارية وبعد مراجعة المحضر الرسمي لوقائع الجلسة العمومية لشركة الدار العقارية التي عقدت في 29 يناير 2005 إضافة إلى وضعية الشركة الموافق عليها ولقد تأسست نتيجة اكتتاب عام طرح في سوق أبوظبي للأسواق المالية وبالتالي فقد تم تأسيس الشركة المساهمة العامة بالمرسوم الأميري رقم 808 لعام 2004 ومن أهم أهداف هذه الشركة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في نشاط العقارات، وتشجيع المستثمرين عن طريق إتاحة فرص المشاركة في النهضة الاقتصادية وخصوصاً النهضة العمرانية وذلك لأهميتها في الدولة·
وذكر التقرير أن من أهم المشاريع التطويرية وإعادة التطوير التي تقوم بها الدار العقارية في إمارة أبوظبي مشروع السوق المركزي في أبوظبي، مشروع شاطئ الراحة في أم النار حيث اعتمد المخطط العام الذي قدمته الشركة للضاحية الجديدة في الشاطئ شرق الإمارة وبذلك ستشكل واجهة إضافية لمدينة أبوظبي وبشكل متكامل حيث ستتضمن مرافق سكنية وتجارية وثقافية وترفيهية وتصل تكلفة المشروع إلى حوالي 54 مليار درهم، وأخيراً مشروع مبنى مقر شركة المبادلة للتنمية·
استراتيجيات التنمية
كما قامت الإمارة بوضع خطط استراتيجية من أجل تنمية الاستثمارات في مختلف الأنشطة مبنية على أسس علمية مدروسة بحيث تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاقتصاد الوطني مع التركيز على تطوير التشريعات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف· وأشار التقرير إلى ما أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي من قانون إنشاء إدارة التسجيل للأراضي في بلدية أبوظبي والعين وأي بلدية تنشأ ضمن دائرة البلديات والزراعة حيث سمح بتداول بيع وشراء الأراضي في إمارة أبوظبي·
من جهة أخرى ارتفع عدد سكان إمارة أبوظبي 1,304 مليون نسمة للعام 2004 مقارنة 1,040 مليون نسمة عام 1999 ، بمعدل نمو سنوي قدره 4,6% خلال الفترة السابقة· كما ارتفعت الكثافة السكانية حوالى 19,4 فرد لكل كيلو متر مربع عام 2004 من حوالى 15,4 فرد لكل كيلو متر مربع عام 1999حيث لا تزال تعتبر من الكثافات السكانية القليلة·
وأفاد التقرير أن أعداد الذكور في إمارة أبوظبي أكبر من أعداد الإناث، فقد بلغ عدد الذكور 718,0 ألف نسمة عام 1999 مقابل 321,9 ألف نسمة من الإناث في نفس العام، كما زاد العدد في عام 2004 إلى 878,0 ألف نسمة و427,0 ألف نسمة لكل من الذكور والإناث على التوالي· وقد بلغت الأهمية النسبية للذكور 67,9% كمتوسط عام للسنوات المذكورة مقابل 32,1% للإناث من الإجمالي خلال نفس الفترة·
وترجع الزيادة الحاصلة في أعداد الذكور في مجتمع الإمارة إلى الخلل النوعي في السكان الوافدين حيث أن غالبية هؤلاء الذكور الوافدين خاصة من الجنسيات الآسيوية هم من الذين لم يسبق لهم الزواج أو تركوا زوجاتهم في موطنهم الأصلي، الأمر الذي أفرز خللاً واضحاً في التركيبة النوعية لسكان إمارة أبوظبي· إذ أن نسبة النوع بالنسبة للسكان المواطنين تقدر بحوالى 50,3% للذكور مقابل 49,7% للإناث· وهذه هي النسبة الطبيعية للنوع·
كما ارتفع عدد سكان الحضر من 689,4 ألف نسمة في عام 1999 إلى 877,0 ألف نسمة في عام ،2004 بينما ارتفع عدد سكان الريف من 350,7 ألف نسمة في عام 1999 إلى 427,9 ألف نسمة في عام ·2004 هذا ومن خلال التوزيع النسبي للسكان بين الحضر والريف نلاحظ أن أغلب سكان الإمارة من ساكني الحضر حيث شكلوا نسبة بلغت حوالى 67% كمتوسط عام للفترة (1999-2004) بينما شكل سكان الريف حوالى 33% كمتوسط عام لنفس الفترة·
ويُعزى سبب هذا التفوق العددي والنسبي لسكان الحضر مقارنة بسكان الريف في إمارة أبوظبي إلى وجود العديد من عناصر الجذب في المناطق الحضرية مما أدت إلى استقطاب معظم سكان الإمارة إليها كتوفر نوعية وكمية من الخدمات المتميزة في الحضر تعتبر نسبياً أفضل من مثيلتها في الريف، وفي هذا الصدد لابد من الاهتمام باللامركزية في توزيع الخدمات والمشاريع بين مناطق الإمارة المختلفة حتى يحدث نوع من التوازن في هذا التوزيع النسبي بين قاطني الحضر والريف·
القوى العاملة
فيما ارتفع عدد القوى العاملة في إمارة أبوظبي للفترة (1999-2004) من 588,1 ألف فرد عام 1999 إلى 779,4 ألف فرد عام 2004 وبمعدل نمو سنوي بلغ 5,8% خلال الفترة المذكورة· كما تشير البيانات أيضاً إلى أن عدد المشتغلين قد زاد من 579,8 ألف مشتغل عام 1999 إلى 746,1 ألف مشتغل عام ،2004 أما المتعطلون فزاد عددهم من 8,2 ألف متعطل إلى 33,3 ألف متعطل في نفس الفترة المذكورة·
من جهة ثانية حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الفترة 1999-2004 معدل نمو سنوي قدره 13,9%، أما الناتج المحلي الإجمالي عدا النفط والغاز الطبيعي فقد سجل معدل نمو سنوي قدره 8,2%، ويشير هذا النمو الايجابي لناتج الأنشطة غير النفطية إلى نجاح الجهات المعنية بالإمارة في سياستها الرامية إلى دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة·
وشهدت الفترة 1999-2004 نمواً ملحوظاً في إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي حيث بلغ معدل النمو السنوي 8,9% خلال الفترة المذكورة· ويُعزى هذا النمو إلى الارتفاع الملحوظ في زيادة الإنفاق الجاري الحكومي لمقابلة الارتفاع في أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج الجارية من السلع والخدمات وخاصة في قطاعات التنمية البشرية كالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأمر الذي يعكس الدور الكبير للحكومة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمة حكومة أبوظبي في الميزانية الاتحادية، إلى جانب أن الجهات المعنية في الإمارة تحرص على تلبية احتياجات الأفراد وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي·
ويُصنف اقتصاد إمارة أبوظبي بأنه من الاقتصاديات المفتوحة حيث يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية والتي بدورها تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق متطورة· ونجد أن الزيادة التي حدثت في قيم الصادرات السلعية وبمعدل نمو سنوي مقداره 19,5% مقارنة بمعدل النمو السنوي لقيم الواردات والذي بلغ 8,4%، أدت إلى زيادة في فائض الميزان التجاري وتحقيق معدل نمو سنوي له بلغ 24,8% خلال نفس الفترة ·
رأس المال الثابت
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 1999-2004 عدا عام 2001 وذلك نتيجة استكمال جزء كبير من البُنى التحتية والأنشطة الخدمية والاجتماعية التي تميز بتوليد نسبة قليلة من الناتج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول الخام وبالتالي زيادة القيمة المضافة·
كما شهد عام 2004 زيادة كبيرة في كميات الإنتاج البترولي وأسعاره مما يعني زيادة في كفاءة الاستثمار حيث بلغت نسبة إجمالي تكوين رأس المال إلى الناتج 15,8% للعام 2004 مقابل 24,5% عام ·1999 ولغرض السعي لتحقيق اقتصاد تنموي متطور، يقتضي المحافظة على الاستمرار في تعميق كفاءة الاستثمارات المنفذة وصولاً إلى تخفيض معامل رأس المال في الإمارة المتمثل بزيادة القيمة المضافة لكل وحدة واحدة من الاستثمار·
كما ارتفاع قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 27741,3 مليون درهم عام 1999 إلى 34262,5 مليون درهم عام 2004 وبمعدل نمو سنوي قدره 4,3% خلال الفترة 1999-·2004 في حين زادت قيمة استثمارات الأنشطة السلعية من 14090,0 مليون درهم عام 1999 إلى 19803,0 مليون درهم عام 2004 وبمعدل نمو سنوي قدره 7,0%· أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاعات الخدمية، فقد اتجه نحو الارتفاع البسيط وذلك من 13651,3 مليون درهم عام 1999 إلى 14459,5 مليون درهم عام 2004 وبمعدل نمو سنوي قدره 1,2% خلال السنوات 1999-·2004
نشاطات سلعية
وفيما يخص نسبة مساهمة أهم الأنشطة السلعية والخدمية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال السنوات 1999-،2004 تميز نشاط الصناعات الاستخراجية بأهمية نسبية عالية وصلت إلى 19,2% من الإجمالي في المتوسط للسنوات 1999-،2004 يليه نشاط الصناعات التحويلية الذي أحرز نسبة مساهمة 17,5% من الاجمالي في المتوسط للفترة المذكورة· ولقد ترتب على هذه النسب من الاستثمارات المحلية للأنشطة السلعية إنجازات اقتصادية مهمة تمثلت أساساً في توفير مصادر بديلة دعمت الاقتصاد الوطني· كما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نسبة 15,8% من الإجمالي في المتوسط للفترة المذكورة مقابل نسبة 9,5% و8,6% و4,5% لنشاط الكهرباء والغاز والماء ونشاط العقارات وخدمات الأعمال ونشاط الفنادق والمطاعم على التوالي في المتوسط لنفس الفترة ·
وأوضح التقرير إلى وجود زيادة بسيطة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الحكومي خلال السنوات 1999-2004 وذلك من 10909,2 مليون درهم عام 1999 إلى 13251,7 مليون درهم عام 2004 وبمعدل نمو سنوي 4,0%· وفيما يخص اجمالي تكوين رأس المال الثابت لقطاع الأعمال، فقد ارتفع حجم الاستثمارات من 16832,1 مليون درهم عام 1999 إلى 21010,8 مليون درهم عام 2004 وبمعدل نمو سنوي قدره 4,5%·
وأشار إلى انخفاض الأهمية النسبية لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الحكومي بنسبة قليلة وذلك إلى 38,7% من الإجمالي عام 2004 بعد أن كانت 39,3% من الإجمالي عام ·1999 وبالمقابل فقد ارتفعت الأهمية النسبية لاستثمارات قطاع الأعمال من 60,7% من الإجمالي عام 1999 إلى 61,3% من الإجمالي عام ·2004
واتسمت إجمالي الإيرادات بالتذبذب خلال الفترة الزمنية 1999-2004 حيث تشير البيانات أن أقصى نسبة تغير سنوية كانت بارتفاع إلى 92,1 % عام 2000 عن عام 1999 وأدنى نسبة تغير سنوية كانت بانخفاض وقدره 22,2 % عام 2002 عن عام ·2001
إيرادات الدوائر
وفيما يخص الأهمية النسبية لإيرادات الدوائر الجارية فقد كانت أدنى نسبة لها 10,2 في المئة عام 2002 وأعلى نسبة 14,1 في المئة من اجمالي الايرادات في عام 1999 وتسعى الإمارة إلى تطوير الايرادات الجارية من أجل تنويع الايرادات وتقليل الاعتماد على الايرادات البترولية بدرجة أساسية كمصدر للدخل·
تلى ايرادات الدوائر الجارية الايرادات الاستثمارية والتي بلغت أهميتها النسبية كحد أدنى 3,8 في المئة عام 2000 وكحد أعلى 7,1 في المئة من إجمالي الايرادات عام 1999 ويجب الاهتمام بهذه الايرادات لتحقيق ايرادات متنوعة·
وبتتبع التوزيع النسبي للإيرادات في إمارة أبوظبي عام 2004 يلاحظ هيمنة الإيرادات البترولية على الجزء الأكبر من إجمالي الإيرادات حيث بلغت أهميتها النسبية 84,5 % بسبب تنامي صادرات الإمارة من النفط وارتفاع أسعار النفط تليها إيرادات الدوائر الجارية حيث بلغت أهميتها النسبية 11,5 % مقابل 4,0 % للإيرادات الاستثمارية من إجمالي الإيرادات عام ·2004
النفقات العامة
كما شهدت السنوات 1999-2004 نسب تغير سنوية متذبذبة في إجمالي النفقات العامة كما هو موضح في الجدول رقم (13) وذلك تبعاً لتذبذب الايرادات فقد بلغت نسبة التغير السنوية زيادة وقدرها 19,7 %عام 2001 عن عام 2000 ونسبة انخفاض سنوية وقدرها 12,7 %عام 2002 عن عام 2001 وقد توزعت النفقات العامة على مختلف عناصر النفقات·
أما المدفوعات الرأسمالية فقد بلغت أهميتها النسبية كحد أدنى 0,3 % عام 2000 وكحد أعلى 2,4 % من إجمالي النفقات عام 1999 وهي عبارة عن القروض التي تقدم لبعض المؤسسات القائمة لغرض مساعدتها على القيام بالأعمال المنوطة بها·
اتسمت النفقات العامة في عام 2004 بزيادتها بنسبة 4,2 % عن عام 2003 وهذا نتيجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي والإداري المستمر وزيادة الموارد المالية للإمارة وتعدد وازدياد الخدمات العامة وارتفاع مستوياتها وقد توزعت هذه النفقات على أوجه الإنفاق المختلفة لعام 2004 حيث بلغت المساهمة في مصروفات الاتحاد 43,4 %، مصروفات الدوائر المتكررة 31,2 %، مصروفات التطوير 15,6 % المساعدات والقروض 9,3 % والمدفوعات الرأسمالية 0,5 % من إجمالي النفقات·

المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©