الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصادر سودانية لـ "الاتحاد": تأجيل "نسب التمثيل" بالمجلس المشترك وتحديد الصلاحيات أولاً

مصادر سودانية لـ "الاتحاد": تأجيل "نسب التمثيل" بالمجلس المشترك وتحديد الصلاحيات أولاً
30 ابريل 2019 01:32

أسماء الحسيني، شوقي عبد العظيم (القاهرة، الخرطوم)

كشفت مصادر من وفد «إعلان الحرية والتغيير» الذي شارك أمس في الاجتماع مع المجلس العسكري لبحث صلاحيات المجلس العسكري المدني المشترك، أن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي تمسكوا بإشراك ثلاثة مدنيين في المجلس في الوقت الذي تمسك فيه وفد الحرية والتغيير بأن يكون عدد المدنيين في المجلس ثمانية مقابل سبعة من العسكريين.
وقال المصدر، إن «المفاوضات كادت أن تصل إلى طريق مسدود، إلا أن عضو وفد الحرية والتغيير صديق يوسف اقترح تجاوز تحديد نسب التمثيل في المجلس ومناقشة صلاحيات المجلس». وتم الاتفاق على أن يقدم كل طرف دستوراً انتقالياً تدار بموجبه المرحلة المقبلة عبر تحديد صلاحيات هياكل الدولة المتمثلة في المجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وتشكيل المجلس المقترح أمر بالغ الأهمية؛ لأن «الحرية والتغيير» الذي يقود الاحتجاجات منذ 16 أسبوعاً انتهت بالإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، يصرون على أن تكون قيادة المجلس مدنية، وسيكون المجلس المشترك الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي.
وقال شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، إنهم طلبوا من لجنة الحرية والتغيير تقديم رؤية كاملة لصلاحيات الهياكل الدستورية، وأن الاتفاق عليها سيحدد نسب التمثيل. وأضاف في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري بالخرطوم حضرته «الاتحاد»، أن تحديد نسب المشاركة في المجلس الانتقالي من الأفضل مناقشتها بعد تحديد صلاحيات المجلس والهياكل الدستورية الأخرى.
وأعلن الكباشي، اتفاقاً مع قوى الحرية والتغيير على تقديم رؤية شاملة للمرحلة الانتقالية.
وقال الكباشي، إن المشاورات التي جرت بين المجلس العسكري وقوى التغيير، ناقشت مهام وصلاحيات المجلس السيادي، مشيراً إلى أنها «ما زالت في مرحلة تحديد السلطات والاختصاصات للتوصل إلى نسب تمثيل».
وأكد كباشي أن الجيش لن يفض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالقوة، إلا أنهم طلبوا من قوى إعلان الحرية والتغيير أن تعمل على إزالة الحواجز من الشوارع، وفتح الكباري أمام حركة السير، إلى جانب السماح للقطار بالمرور في منطقة الاعتصام، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير وعدت بذلك في أسرع وقت.
وحذر كباشي من الانفلاتات الأمنية، مشيراً إلى حوادث وقعت الأيام الماضية، من بينها التعدي على أعضاء المؤتمر الشعبي وبعض حوادث النهب والسلب في الأحياء، وطالب بأن تتخذ القوات الأمنية التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الظواهر.
وقال كباشي، إن الاجتماع مع قوى «الحرية والتغيير» كان إيجابياً وسادته روح التفاؤل، وإن المجلس العسكري الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير متفقين على ضرورة إخراج السودان من الفترة الحرجة التي يعيشها.
إلى ذلك، انطلق موكب نسائي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، للمطالبة بالمناصفة للمرأة في جميع المجالات والمستويات، في رسالة على ما يبدو للمتفاوضين من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المعبرة عن الحراك الشعبي، وقد جاء تشكيل وفد الأخيرة للتفاوض مخيباً للعديد من القيادات النسائية، بسبب تهميشه النساء في تركيبته، حيث لم تكن من بين أعضائه سوى امرأة واحدة فقط هي الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة.
وانطلق الموكب النسائي عصر أمس من ميدان بري، وحملت المشاركات في الموكب لافتات كتب عليها «صوت المرأة ثورة» و«حقنا كامل ما بنجامل».
وقالت ناشطات وقياديات سودانيات لـ«الاتحاد»، إنهن مصممات على أن يكون للنساء دور كبير في الحكومة الانتقالية وصياغة الدستور وفي كل المواقع، وكذلك في الانتخابات القادمة، وأعربن عن اعتقادهن بأن الطريق طويل لترسيخ حقوق النساء الاجتماعية والثقافية والسياسية، في البيت والشارع وقيادة الدولة.
وقالت الدكتورة هادية حسب الله الناشطة في الحراك السوداني والقيادة النسائية وإحدى الداعيات لهذا الموكب: «نعم جاء تمثيل المرأة في وفد قوى الحرية والتغيير ضعيفاً، ولا يشابه مشاركة النساء في الثورة ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ونحن معنيون بحقوق النساء في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكل نساء السودان».
وأضافت حسب الله إحدى مؤسسات مبادرة «لا لقهر النساء» التي نشطت خلال العهد السابق في معارضة القوانين والإجراءات التي تستهدف النساء: لابد أن تضع بلدنا في مسارها الصحيح.
ولعبت النساء دوراً مهماً في المظاهرات والاعتصامات التي أدت إلى إسقاط نظام البشير، في كل المواقع، حتى ضرب بهن المثل في الشجاعة والبسالة والصمود، وأطلق على بعضهن لقب «أيقونات الثورة» و«الكنداكات»، وهو لفظ يطلق على الملكات في الحضارة النوبية القديمة.
وعن الأسباب التي دفعت النساء السودانيات ليكن في طليعة المحتجين المطالبين بإسقاط نظام البشير، قالت الدكتورة حرم شداد، أستاذ علم النفس بجامعة الأحفاد السودانية، لـ«الاتحاد»، إن أكثر من عانى نظام المخلوع عمر البشير هي المرأة التي دفعت الثمن غالياً لسياسة حكم «الإنقاذ» الذي أعلن الجهاد في حرب الجنوب، وكان يأخذ الأبناء والأزواج عنوة من الشوارع والمواصلات العامة، دون مراعاة إن كان الشاب أو الرجل يعيل أسرة أو هنالك أم تنتظره، وكانت تأخذهم بالقوة وترمي بهم في معسكرات التدريب التي أقامتها في جميع الأقاليم، ومن ثم يأخذونهم إلى ساحات المعارك، ففقدت كثير من الأسر من يعولها، واكتوت المرأة بنار الفقد، وتحملت النساء المسؤولية وخرجن إلى الشوارع بحثاً عن عمل شريف، فلم تجد كثيرات منهن غير الأعمال الهامشية، كعاملات منازل أو بائعات أطعمة أو شاي وقهوة، ولم تأخذهن حكومة الإنقاذ بالرحمة، بل طاردتهن في هذه الأعمال البسيطة بفرض الجبايات وتهشيم الأواني التي يستخدمنها بل وسجنهن في بعض الأحيان.
وتضيف شداد: رفعت حكومة الإنقاذ أو حكم البشير شعارات كاذبة وشعارات رنانة، وطبقت قوانين الشريعة على حسب هوى عرابها حسن الترابي، فكان للمرأة نصيب كبير من قسوة تلك القوانين غير الشرعية، وأصبحت تجلد النساء على اللبس في الشوارع بكل وحشية، واستهدف النظام السابق إذلال كرامة النساء، وسن قانوناً مجحفاً أسماه «النظام العام»، فكان هو السيف الذي سلط على رقاب النساء السودانيات ومن خلفهن أسرهن، وقصد به إذلال المجتمع ككل، وكان قانوناً مبهماً وفضفاضاً يترك للشرطي أو رجل الأمن تقييم ما يراه من ملابس الفتاة، دون تحديد لنوع الزي، فاستغلته السلطات الأمنية أسوأ استغلال في إذلال النساء وجلدهن جلداً قاسياً لا رحمة فيه ولا عدالة.
من جانبها، ترى الدكتورة سامية عبد الحفيظ الناشطة في مجال العمل التطوعي والاجتماعي، أن المرأة السودانية جديرة بدور أكبر في مجتمعها، وقد لعبت تاريخياً أدواراً كبيرة في مجتمعها، وكانت سباقة في الوصول إلى المناصب التي كانت النساء في العالم العربي وأفريقيا محرومة منها، كما أنها قامت بدور كبير في التغيير الحالي، وكل هذا يؤهلها لتكون شريكة للرجل بحق في الوظائف والعمل العام.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©