الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل لرسم الخريطة الاستثمارية في الدولة

تنظم إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد قريباً ورشة عمل لرسم الخريطة الاستثمارية لدولة الإمارات لشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في اطار حرص الوزارة على دعم أداء البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال توفير الدعم والتوجيه وتوطيد أطر التعاون والشراكة مع الجهات المحلية المعنية بالاستثمار في الدولة.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد" نحرص من خلال هذه الورشة على رسم خريطة استثمارية للفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في الدولة وتحديد المشاريع ذات الميزة النسبية والتنافسية العالية المتاحة في كل إمارة على حدة بهدف توجيه الاستثمار وفق توجهات الحكومة الرامية الى خلق نموذج اقتصادي تنافسي مدعم بالمفاهيم الرئيسية لاقتصاد المعرفة".
وأضاف" تندرج هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاما مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية".
وأشار المنصوري إلى الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الاجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمناطق الحرة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية عالميا، مضيفا أن تطوير المناخ الاستثماري في الدولة وخلق بيئة استثمارية آمنة يستوجبان مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني لدى الأوساط الاستثمارية الأجنبية والمحلية بما يمكن من تدعيم الأداء الاقتصادي للدولة.
ومن جهتها، قالت ندى الهاشمي، مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد إن الورشة ستناقش وضع سياسة استراتيجية وطنية عامة للاستثمار وتحديد القطاعات الأكثر أهمية وإعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في كل امارة وقوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية على مستوى الاتحاد مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الاستثمار.
وأشارت الهاشمي إلى أن وفره البيانات تساعد على دراسة المشاريع الاستثمارية وتحليلها وتقييمها لغرض الوصول إلى الهدف الرئيسي وهو معرفة مدى الحاجة لهذه المشاريع في الخريطة الاستثمارية والعمل على تنفيذها.
وقالت إن جمع المعلومات والبيانات يساعد على التخطيط لبناء خريطة استثمارية يمكن من خلال مشاريعها تحقيق الأهداف بعيدة المدى وما يتبعها من أهداف متوسطة وقصيرة المدى وهذا يعني ستكون الخريطة الاستثمارية جزءا من البرامج والسياسات والفعاليات والخطط التنفيذية في بيئة الأعمال.
وتعمل إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد على اجتذاب استثمارات نوعية وشركات اجنبية ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر(FDI) تجاه الدولة وتجاه كل إمارة وتعمل الإدارة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية للدولة وتوجيهها لقطاعات الصناعة الاستراتيجية والحيوية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري المناسب وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة. وتعتبر إدارة الاستثمار في الوزارة حلقة الوصل ما بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، حيث تسعى الإدارة إلى توطيد علاقاتها مع جميع الجهات.

اقرأ أيضا

9514 رخصة أعمال جديدة في دبي خلال 4 أشهر